- المحكمة أكدت دستورية المادة الأولى من قانون جمع السلاح
موسى أبوطفرة - مؤمن المصري
رفضـــت المحكمـــة الدستورية أمس الطعن المقدم من النائب السابق بدر الداهوم والمتعلق بحرمان المسيء من الترشح والانتخاب كما أقرت المحكمة بأحقية العاملين في القطاع الخاص بالحصول على علاوة الأولاد حتى الابن السابع.
وتضمن منطوق الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه في شقه المتعلق بعدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 بشأن استبدال المادة (الثانية) من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد حتى الولد السابع وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه.
ثانيا: بإحالة النزاع إلى المحكمة الدستورية - بكامل هيئتها - للفصل فيه، وحددت جلسة 8/3/2017 لنظره.
من جهة أخرى، حجزت المحكمة الدستورية أمس الطعن المقدم من المحاميين محمد عبدالله العنزي وعادل عبد الهادي على قانون البصمة الوراثية لجلسة 8 مارس للحكم.
وخلال جلسة أمس ترافع المحامي العنزي شارحا طعنه مقررا أن قانون البصمة الوراثية جاء معيبا ومخالفا للدستور والمواثيق الدولية وختم مرافعته بالتصميم على ما جاء بصحيفة طعنه.
كان المحاميان العنزي والعبدالهادي قد قدما طعنا على قانون البصمة الوراثية رقم 78 لسنة 2015 معتبرين إياه مخالفا للعديد من الضمانات المقررة بالدستور الكويتي: منها إهدار قرينة البراءة وهو ما يخالف نص المادتين 30، 34 من الدستور. و مخالفة المادة (8) من قانون البصمة الوراثية للمادة (33) من الدستور.
ومخالفة المادة السابقة للمادة الـ 30 من الدستور والتي تكفل الحرية الشخصية للإنسان. وخروج القانون عن الأهداف الداعية لإصداره والتوسع بعملية الكشف وعدم وضع ضابط لبيان المصلحة العليا للبلاد المنصوص عليها في المادة الخامسة. والقانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ونص المادة الثانية من الدستور.
كما قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس برفض أربعة طعون كانت قد قدمت إليها للبت فيها. كان الطعن الأول من رئيس هيئة أسواق المال السابق طالب فيه بعدم دستورية خفض مدة العضوية من 5 إلى 4 سنوات.
ثم جاء الطعن الثاني بعدم دستورية المادة الأولى من قانون جمع السلاح بشأن تفتيش الأشخاص والذي أكدت فيه المحكمة أنه «لا تعد على حرمة الآخرين».
وجاء الرفض الثالث للطعن على عدم دستورية قرار مجلس الوزراء بمنع طلبة التطبيقي من الحصول على العلاوة الاجتماعية. وأخيرا رفضت المحكمة الطعن المتعلق بدعوى إنكار عقد الزواج العرفي لتؤكد المحكمة أن توثيق عقد الزواج في وزارة العدل لا يخالف الدستور والشرع.