المرزوق: الطاقة الشمسية ستغطي ١٥% من احتياجات القطاع النفطي

أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن الأمن والسلامة في القطاع النفطي يعتبران على هرم الأولويات، مشيرا الى أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع نفطي دون اتخاذ كل الاجراءات لتوفير الأمن والسلامة.

وفيما يخص إنتاج الكويت من الغاز، أعلن المرزوق اننا نقوم باستيراد كميات من الغاز خلال موسم الصيف، وأن إنتاج الغاز الحر من أولويات مؤسسة البترول، مبينا ان مجلس ادارة المؤسسة سيناقش الاثنين المقبل عرضا حول مشروع الغاز الحر التابع لشركة نفط الكويت من شأنها تحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر.

وفيما يخص خصخصة بعض الأنشطة في القطاع النفطي، قال المرزوق: «مجلس الوزراء أقر خطة الخصخصة لـ 25 عاما المقبلة وسيتم الإعلان عنها قريبا».

وقال المرزوق في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة والسلامة والبيئة الثاني إن مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية سيتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع ان ينتج المشروع ما يعادل 15% من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2.450.000 ميغاواط ساعة بالعام، كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا، موضحا انه من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.

وقال ان الكويت تهتم بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون، وتطوير وسائل نقل عالية الكفاءة والوحدات الثابتة المتطورة لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنة للنفط الكويتي، ومنافذ آمنة للمنتجات البترولية، وتطوير الإنسان الكويتي والكوادر المحلية، ونقل التكنولوجيا بسهولة.

وتابع المرزوق: كما تحرص الكويت على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت.

وقال ان القطاع النفطي في الكويت قد اعتمد على دقة وفاعلية استراتيجية متكاملة تتماشى مع الاستراتيجية الطويلة الأجل 2030، تستهدف تعزيز ثقافة تقوم على أساس ان يتبناها الجميع من قيادات وموظفين تجعل الأولوية هي حماية الصحة والسلامة والمحافظة على مختلف الموارد المنتجة على أساس رفع الكفاءة وتقليل الانبعاثات الى الحد الأدنى، مؤكدا نحن ملتزمون بتكريس الموارد المتاحة سواء استثمارات مالية أو طاقات نفخر بانضمامها في القطاع النفطي من أجل تحقيق الريادة على مستوى الشركات النفطية في مجال صحة الإنسان وسلامته والمحافظة على بيئة نظيفة وهي مسؤولية نحرص عليها.

من جانبه قال وزير النفط والغاز في سلطنة عمان محمد الرمحي إن قرار «أوپيك» بخفض الإنتاج هو لحماية المنتج والمستهلك، مشددا على ضرورة الالتزام بالخفض، وحول التزام الدول بخفض الإنتاج، قال ان الأرقام الحالية مشجعة ونتوقع مزيدا من الالتزام خلال شهر فبراير، واصفا الخفض في يناير بأنه لا بأس به.

وعن الالتزام بالخفض من خارج «أوپيك» ذكر أن هناك مجالا أكبر للخفض، حيث ان روسيا التي تعتبر أكبر مساهم لديها تحد كبير في الخفض، وأعربوا عن ذلك خلال اجتماعات أوپيك، وتوقع الرمحي أن ينخفض إنتاج روسيا بكميات كبيرة خلال شهر فبراير ومارس.

وأضاف ان تخفيض عمان من النفط كان من آبار النفط والحقول حيث ان تخفيض السوق ليس له علاقة بالإنتاج، مشددا على أن عمان ملتزمة بالخفض.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني ان القطاع النفطي يعمل على نقله نوعية من خلال تطبيق التوجهات الاستراتيجية 2030 لمواجهة تحديات المستقبل، مضيفا نحن نقوم في هذا الإطار بتطوير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة من خلال عدة برامج تخصصية وبرامج توعوية وورش عمل تشمل القطاع النفطي بصفة دورية».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالإيفاء بتعزيز دور الكويت في امن الطاقة النظيفة مع التركيز على الصحة، والسلامة، وتأمين بيئة نظيفة للجميع، كما ان سلامة موظفينا هي مسؤولية نفخر بها ونحافظ عليها».

وقال العدساني ان رسالة المؤسسة تؤكد التزامها بمسؤولية تحقيق السلامة وبيئة آمنة لكل من يتعامل معها ويشمل ذلك الموظفين، المقاولين، المزودين، المجتمع، الزبائن والعملاء، المنشأة، الأنشطة والعمليات باختلافها، والبيئة.

وتابع: تحرص مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على الإنفاق على المشاريع التي تضمن بيئة آمنة وسلامة العمليات، لأننا نهتم بذلك ونعتبره أولوية، مشيرا الى اننا نقوم بتنظيم ورش عمل متنوعة مع شركاؤنا في مجال المحافظة السلامة والصحة، يتم من خلالها التعرف على الممارسات المثلى مع تطوير آفاق تحسين سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، ونكون أكثر جاهزية لحلات الطوارئ مثل التسرب الوظيفي.

وقال العدساني ان من التحديات التي تواجه القطاع النفطي استمرار حرق الغاز في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل الكويت وخارجها والتي لها آثار بيئية واقتصادية.

وبالنسبة لعودة الإنتاج من المنطقة المقسومة مع السعودية، قال: «نأمل عودة نشاط العمليات فيها، حيث تحتاج إلى استثمارات لتطوير البنية التحتية للمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض حرق الغاز والانبعاثات الناجمة عن العمليات».

وقال ان شركة نفط الكويت نجحت في خفض حرق الغاز إلى اقل من 1% في عام 2015 وهو انجاز نفخر به، وكذلك نفخر بإنجازات شركة البترول الوطنية الكويتية على المستوى البيئي من خلال التخفيف من الحرق من خلال وحدة معالجة استرجاع الغازات المنبعثة في مصفاة ميناء الاحمدي، بالإضافة إلى مشروع الوقود البيئي النظيف والذي يضمن توفير وقود صديق للبيئة، مؤكدا ان مشروع بناء مصفاة الزور يسير وفق الخطط الموضوعة ويسهم في المحافظة على البيئة.

الاستحواذات ترفع إنتاج «كوفبك» 50%

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) نواف سعود الناصر الصباح أنه أعلن قبل أيام عن استحواذين كبيرين لـ«كوفبك» أحدهما في النرويج والذي رفع إنتاج الشركة بمقدار 10 آلاف برميل ليبلغ الإجمالي 70 ألف برميل.

وأضاف الصباح أن الاستحواذ الثاني في تايلند ليرفع إنتاجنا إلى أكثر من 100 ألف برميل وهي نقلة يرتفع من خلالها إنتاجنا 50% عن الإنتاج الحالي وفقا لمسار استراتيجية الشركة.

وقال الصباح إن كلفة الاستثمار الأول في النرويج 300 مليون دولار، والثاني في تايلند 900 مليون دولار، مشيرا إلى أن العوائد ممتازة جدا.

وأضح الصباح أن المشروعين لهما خطط تطوير ليصبحا أساسيين في محفظة الشركة، لافتا إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف، وأن الشركة عازمة على المزيد من الاستحواذات لزيادة الإنتاج وفقا لاستراتيجية الشركة.

وقال الصباح «نبحث عن فرص اخرى خصوصا في المناطق التي نعمل بها حاليا على اعتبار أنها الأفضل».

وفيما كان هناك بعض الفرص في مصر أو الشرق الأوسط بشكل عام قال إن هناك بعض الفرص التي ندرسها، خصوصا أننا متواجدون في هذه المناطق وندرس الوقت المناسب والفرصة المناسبة، مستدركا انه لا توجد فرصة بحد ذاتها.

وحول انخفاض أسعرا لنفط وتأثيرها على الاستحواذات، قال الصباح «بالطبع انخفاض أسعار النفط العامين الماضيين جعل الشركة أكثر تحفظا في الاستحواذات لذلك خلال العامين الماضيين لم تنفذ الشركة أي استحواذات كبيرة وفضلت عدم الدخول بمشاريع جديدة أو استحواذات على الأسعار العالية لأننا كنا نعلم أنها ستنخفض».

وبين أن البائعين وقتها كانوا يبحثون عن مشترين أو ممولين لصفقاتهم ما جعلنا غير مرتاحين لذلك، مشيرا إلى أن الصفقات التي تمت في الأسواق العالمية كانت على أسعار نعتقد أنها غير عادلة ولذلك لم نشارك فيها وثبتت صحة رؤيتنا أن معظم الاستحواذات خلال العامين الماضيين كانت غير مجدية.

وأضاف: الآن وجدنا الفرصة متاحة على ضوء الأسعار حتى البائعين يرونها أسعارا حقيقية وليس هناك ارتفاع سيتم، وبالتالي المشتري والبائع يضعان رؤيتهما على ضوء الأسعار الحالية.

وحول النفط الصخري، قال الصباح نتابع ما يحدث ولدينا استثمار في كندا للغاز والمكثفات الصخرية، مؤكدا أن الشركة لو أتيحت لها فرصة للاستثمار في النفط الصخري خصوصا في الولايات المتحدة الأميركية ستنظر فيها، مؤكدا أن الأسعار حاليا جدا عالية للصفقات التي تتم وليست مجدية للمشترين اقتصاديا.

نفط الكويت تنفق 20 - 25% من الميزانية على مشروعات الصحة والسلامة

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة تنفق ما بين من 20 و25% من الميزانية السنوية للمشروعات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.

وأضاف جعفر في تصريحات على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الثاني ان الكويت ملتزمة بقرارات الخفض الصادرة من منظمة دول المصدرة للنفط «أوپيك»، موضحا أن التزام الكويت بتلك القرارات لم يؤثر على مستويات الإنتاج وإنما يؤثر على كميات البيع وهي الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة الذي حدد إنتاج الكويت في مستوى 2.7 مليون برميل يوميا.

وأشار الى أن شركة نفط الكويت تعمل على استغلال فترة التوقف في بعض المناطق لإجراء عمليات الصيانة، مشيرا الى أن الصيانة في تلك الفترة تسير بشكل افضل نظرا لتوقف الإنتاج في بعض المناطق.

وحول إنتاج الكويت من الغاز كشف جعفر ان إنتاج الكويت الحالي من الغاز الحر يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة يوميا، موضحا ان كميات الغاز المصاحب تبلغ نحو 40 مليون قدم مكعبة يوميا لكل 100 ألف برميل نفط.

وأشار الى ان نفط الكويت سوف تبدأ العام الحالي بطرح العقد الأكبر لتعزيز الإنتاج في الغاز الحر وهي التي ستساعد على الوصول ما بين 800 و900 مليون قدم مكعبة يوميا، مؤكدا ان مؤشرات الإنتاج لتلك المستويات سوف تظهر بحلول 2020/ 2021.

وحول إنتاج النفط الكويتي، قال جعفر ان القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 ملايين برميل يوميا، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي في الوقت الحالي 2.7 مليون برميل يوميا.

وأشار الى ان خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول الى 3.650 ملايين برميل يوميا كقدرة إنتاجية وذلك عقب خروج كميات الإنتاج من الشركة الكويتية لنفط الخليج، مؤكدا ان المشاريع الحالية والمستقبلية في الشركة ستعمل على بلوغ الأهداف لكميات الإنتاج الموضوعة وهي بحدود 4 ملايين برميل يوميا.

وقال جعفر إن الشركة أسرعت في إطلاق العديد من المشاريع التي ستساعد في زيادة الإنتاج مستقبلا، ولاسيما أن الميزانية الرأسمالية للشركة خلال الـ 5 سنوات المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.

وفيما يتعلق بدور شركة نفط الكويت في مشروع مصفاة الزور، قال جعفر ان نفط الكويت مسؤولة عن توصيل كميات النفط الى المصفاة، مشيرا الى أنها حصلت على موافقات (خطة تزويد الزور)، لافتا الى ان الشركة سوف تعمل على تنفيذ الخطة بتزويد المصفاة بالنفط الخام والوقود خلال 3 أشهر.

وفي رد على سؤال حول وجود النفط الصخري في الكويت من عدمه، أكد ان الكويت تحتوي على مخزون ضخم من النفط الصخري، كما أشار الى ان الكويت ليست في حاجة بالوقت الراهن الى النفط الصخري، حيث انها تعتمد على النفط التقليدي.

النفط دون 56 دولاراً

لندن - رويترز: واصلت أسعار النفط نزولها دون 56 دولارا للبرميل خلال تداولات أمس بعدما أظهر تقرير زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية بما يشير إلى وفرة المعروض رغم المستوى القياسي لالتزام أوپيك باتفاق خفض الإنتاج.

وقال معهد البترول الأميركي إن المخزونات الأميركية سجلت زيادة تفوق التوقعات بلغت 9.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يصدر التقرير الرسمي من إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا إلى 55.63 دولارا للبرميل، وهو نصف سعره في منتصف 2014 حين بدأت تخمة المعروض العالمي في الهبوط بالأسعار.

وانخفض الخام الأميركي 39 سنتا إلى 52.81 دولارا للبرميل.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بهدف دعم الأسعار.

ورغم البداية القوية لأوبك في تنفيذ اتفاق الخفض كبحت المخزونات الأميركية وانتعاش إنتاج النفط في الولايات المتحدة ارتفاع الأسعار.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية وبيانات جمعتها أوپيك إلى أن التزام المنظمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بلغ مستوى قياسيا يزيد على 90%.

ترامب يسمح لشركات الطاقة الأميركية بتقديم رشاوى!

وكالات: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء إجراء تنظيمي يجبر خصوصا الشركات النفطيــة والمنجميـــة الأميركية على الكشف عن المبالغ التي تدفعها للحكومات الأجنبية لمنع الرشى والفساد.

ويقول مناهضو هذا الإجراء التنظيمي الذي اعتمدته شرطة البورصة في يونيو 2016 إنه يحد من قدرة الشركات الأميركية على منافسة نظيراتها الصينية أو الروسية.

وقدرت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب التي صوتت قبل أسبوعين على إلغاء هذا الإجراء قيمة الأرباح الفائتة بسبب هذا التشريع بـ 600 مليون دولار.

وكــان ترامـب قد وعد بإلغاء هذا الإجراء التنظيمي بمعية الأكثرية الجمهورية في الكونغرس.

ورحب قطاع النفط بإلغـاء هذا الإجراء، معتبرا إياه «خطوة إلى الأمام مرحبا بها»، بينما أعرب ائتلاف منظمات تكافح الفساد عن أسفه لـ «فقدان أداة تتيح لنا متابعة مليارات من الدولارات تستخدم في الفساد والتهرب الضريبي في الدول النامية».

ارتفاع مخزونات النفط الأميركي 9.9 ملايين برميل

رويترز: قال معهد البترول الأميركي، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير على عكس المتوقع.

ونمت مخزونات الخام 9.9 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير إلى 513.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 3.5 ملايين برميل.

وقال معهد البترول: إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.3 مليون برميل. وأظهرت الأرقام تراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 492 ألف برميل يوميا.

وزادت مخزونات البنزين 717 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 752 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 696 ألف برميل، حسبما أوضحت بيانات المعهد.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من الخام 319 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 8.9 ملايين برميل يوميا.

مستثمرون يدعون مجموعة العشرين لإنهاء دعم الوقود الأحفوري

رويترز: دعا مستثمرون وشركات تأمين يديرون أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 2.8 تريليون دولار مجموعة العشرين أمس إلى إنهاء الدعم المقدم للوقود الأحفوري تدريجيا بحلول عام 2020 رغم الشكوك التي تثيرها الولايات المتحدة حول التغير المناخي.

وطالب المستثمرون وشركات التأمين دول مجموعة العشرين بضرورة العمل «لتسريع الاستثمار الصديق للبيئة وتقليص الخطر على المناخ».

جاء ذلك في بيان وقعه 16 منهم عشية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين يستمر يومين في ألمانيا للتحضير لقمة للمجموعة في هامبورغ في يوليو.

وأضاف الموقعون أنه يجب أن تضع القمة إطارا زمنيا واضحا من أجل «الانهاء التدريجي الكامل والعادل من قبل جميع أعضاء مجموعة العشرين لكل الدعم المقدم للوقود الأحفوري بحلول عام 2020». ومن بين الموقعين أكتيام وإيجون أسيت مانجمنت وأفيفا إنفستورز وكيه.بي.آي جلوبال إنفستورز ولا فرانسيز وليجال آند جنرال وتريليوم أسيت مانجمنت.

ووقعت جميع دول مجموعة العشرين اتفاقية باريس لعام 2015 التي تستهدف التخلص التدريجي من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الوقود الأحفوري بين عامي 2050 و2100 والانتقال إلى مصادر للطاقة النظيفة لتجنب موجات الحر والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى المياه في المحيطات.

وقالت مجموعة الدول الصناعية السبع ومن بينها الولايات المتحدة في العام الماضي إنها ملتزمة بالتخلص التدريجي من الدعم «غير الفعال» للوقود الأحفوري وطالبت جميع الدول بأن تفعل ذلك بحلول عام 2025.

وتشير دراسة أعدها في 2015 معهد أوفرسيز ديفيلوبمنت في لندن ومنظمات غير حكومية إلى أن دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشرين يبلغ 444 مليار دولار سنويا.