القاهرة ـ خديجة حمودة ووكالات
اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته السريعة الى كينيا التي امتدت ليوم واحد بالتأكيد خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا على حرص مصر على التشاور المستمر مع كينيا للتنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن البلدين يواجهان مخاطر مشتركة في مقدمتها الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة. واضاف أن مصر حريصة على التشاور المستمر مع الجانب الكيني لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية بشكل عام والتنسيق في مختلف القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
الأحزاب السياسية
هذا وقد شهد امس يوما قضائيا حافلا حيث أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، أحكاما بعدم قبول الطعون المقامة من عدد من الأشخاص، والمطالبة بحل حزب النور وأحزاب سياسية أخرى أسست في أعقاب ثورة 25 يناير، وأحزاب ضمن التحالف الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية المسمى بـ «تحالف دعم الشرعية» حيث صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي ومحمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش ومحمود أبو الدهب نواب رئيس مجلس الدولة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه بموجب قانون الأحزاب السياسية، فإن السلطة المختصة بحل أي حزب سياسي، تنعقد للجنة شؤون الأحزاب السياسية بعد إجراء تحقيق بمعرفة النيابة العامة، ومن ثم فلا يجوز لأي فرد أو هيئة «أيا كانت» أن تطالب بحل أي حزب إلا من خلال لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ويكون القرار الصادر من هذه اللجنة هو الذي يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول كافة تلك الطعون المرفوعة بحل الأحزاب السياسية، كونها أقيمت بغير الطريق الذي حدده القانون.
2 أبريل حكم «اللجان النوعية» وتأجيل محاكمة العادلي
كما أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في «كارت المعلومات الجنائية» إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية (النيابة العامة أو المحاكم الجنائية).
الى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة 2 أبريل المقبل، للنطق بالحكم في قضية اتهام الإرهابي وجدي غنيم و7 آخرين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتأسيس لجان نوعية بمنطقة عين شمس تستهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب بحق مؤسسات الدولة والمواطنين.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، إلى جلسة 14 مارس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.