قدم النائب أحمد الفضل اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: جميع الدول المتحضرة أصبحت تطبق نظام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والمفتوحة والأماكن العامة المغلقة لمؤسسات الدولة ومبانيها حتى يستشعر مرتادوها بالأمان، ومن تلك الأماكن العامة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لهما.
ونص الاقتراح على أن تتعاقد وزارة التربية مع شركات الأمن والسلامة لتركيب كاميرات مراقبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لهما ويستثنى من تلك الأماكن مكاتب مديري الجامعة والهيئة، على أن تكون سرية المعلومات تحت مسؤولية الشركة المتعاقد معها.