الغانم: «الخليج» خفّض القروض غير المنتظمة إلى مستويات 2007

محمود فاروق 

قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم ان البنك نجح في تخفيض القروض غير المنتظمة الى 93 مليون دينار، أي بنسبة 2.4% من اجمالي القروض، وهي مستويات لم يشهدها البنك منذ 9 أعوام (2007)، مع الحفاظ على التصنيف في المرتبة «A» من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم ليصبح البنك في وضع مناسب للاستمرار في التطور والنمو.

وأضاف الغانم في كلمته على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس بنسبة حضور 92.1%، والتي وافقت على جميع بنود جدول أعمالها من أهمها توزيع 7% نقدا على مساهمي البنك على العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016، ان إنجازات البنك خلال الفترة الماضية أدت الى تعزيز قاعدة رأس المال لتصبح أقوى من قبل بمستوى وجودة الأرباح، مبينا ان البنك حقق صافي ربح بنسبة فاقت الـ10% للعام الثالث على التوالي، على الرغم من المنافسة الحادة التي تسود القطاع المصرفي، والتحديات التي تطغى على البيئة الاقتصادية بشكل عام.

واشار الغانم الى انه نتيجة لاستمرار التحسن والنمو في البنك، زادت الأرباح النقدية بمقدار 7 فلوس للسهم، أي بزيادة نسبتها 75%، حيث يتمتع البنك بمعدل قوي لكفاية رأس المال يبلغ 18.5%، وهو أعلى بكثير من المعدل الرقابي المطلوب.

أهداف إستراتيجية

واستعرض الغانم أداء بنك الخليج في عام 2016، وبين ان البنك تمكن من مواصلة تحقيق العديد من الانجازات والأهداف الاستراتيجية خلال السنوات الماضية. ويتمتع البنك اليوم بقدرة عالية على تحقيق العوائد، فضلا عن تمتعه بميزانية عمومية نظيفة وسليمة. وازدادت نسبة نمو قاعدة الخدمات المصرفية الشخصية وأصبحت الخدمات المصرفية للشركات أكثر تنوعا، كما تمكن البنك من تقليل التركزات في القطاع العقاري والقطاع المالي غير المصرفي، بالاضافة الى تخفيض القروض غير المنتظمة وزيادة تغطية خسائر القروض.

بيانات مالية

وسجل البنك صافي ربح بلغ 43 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالسنة السابقة. واستمرت جودة الأصول في التحسن، فقد انخفض اجمالي تكاليف الائتمان (المخصصات المحددة بالاضافة الى عمليات الشطب) بواقع 16% ليبلغ 72 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 85 مليون دينار للعام 2015. أما القروض غير المنتظمة فقد انخفضت الى 93 مليون دينار، أي بنسبة 2.4% من اجمالي القروض، وهي مستويات لم يشهدها البنك منذ عام 2007.

ويتمتع البنك بمعدل قوي لكفاية رأس المال يبلغ 18.5%، وهو أعلى بكثير من المعدل الرقابي المطلوب والبالغ 14%. وقد تم تعزيز رأس مال البنك من خلال الاصدار الناجح للشريحة الثانية من رأس المال بمقدار 100 مليون دينار في مايو 2016. وقد بلغت أصول البنك 467.5 مليون دينار وارتفع اجمالي حقوق المساهمين بواقع 7% ليبلغ 573 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالربحية، بلغت ربحية سهم البنك 15 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بمقدار 13 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015. وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 0.79%، مقارنة بمعدل 0.72% في عام 2015. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 7.73% مقارنة بمعدل 7.43% للسنة السابقة.

تصنيف «الخليج»

واصل بنك الخليج تحقيق التصنيف في المرتبة «A» من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني في العالم. فقد قامت تلك الوكالات بتصنيف البنك على النحو التالي: وكالة موديز انفستورز سيرفسز (A3)، وكالة فيتش (A+) ووكالة ستاندرد آند بورز (A-). وخلال العام، قامت الوكالات الثلاث كافة بتثبيت تصنيفات البنك، ونظرته المستقبلية المستقرة وقدرته على تحقيق الايرادات. ويؤكد هذا التثبيت مدى التزامنا المتواصل بتحقيق المنفعة لمساهمينا الكرام، وبناء بنك قوي وآمن.

منتجات مبتكرة

في اطار استراتيجية النمو التي ينتهجها بنك الخليج، يلتزم البنك بتطوير وطرح المنتجات والخدمات التي تستجيب لمتطلبات عملائنا من الشركات والأفراد على حد سواء.

ففي جانب الخدمات المصرفية للشركات، قام البنك بتطوير منصة متقدمة للمعاملات المصرفية، ما أتاح المعالجة الآلية للخدمات المصرفية للشركات واتمام اجراءات كشوف الرواتب للموظفين، واعتماد معاملات الشركات، ومعاملات تمويل التجارة وطلبات ادارة النقد، وذلك من خلال البوابة الالكترونية. وقد أدى هذا التشغيل الآلي الى المزيد من التحسن في خدمة العملاء وتقليل المخاطر التشغيلية.
أما في جانب الخدمات المصرفية الشخصية، فقد قام بنك الخليج في الربع الثاني من عام 2016 بطرح تطبيقه الجديد عبر الهاتف النقال والبوابة المصرفية الرقمية، ما أدى الى الارتقاء بمعايير السوق فيما يتعلق بأمن وسهولة الاستخدام. ولم يكن تطبيق بنك الخليج المصرفي عبر الهاتف النقال من خلال خاصية التعرف على الوجه الأول من نوعه في الكويت فحسب، بل جاء متفردا من حيث الزيادة في قاعدة عملاء البنك الرقمية، والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 156%. وقد تجاوز برنامج ولاء العملاء «مكافآت الخليج» وتطبيق Entertainer كل التوقعات من حيث تحقيق النمو في نشاط بطاقات الائتمان، وزيادة الحصة السوقية للبنك، بالاضافة الى حصول البنك على جائزة «أفضل تطبيق في الشرق الأوسط» على تطبيق Entertainer نظرا لسهولة استخدامه وكثرة مزاياه المتوافرة للعملاء.

الجمعية العمومية

ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على جميع بنود جدول الأعمال، ووافق المساهمون على بيانات البنك المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وأقر مجلس الادارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم الواحد، أي بزيادة قدرها 75٪ مقارنة ب 4 فلوس عن العام السابق.

66 % من موظفيالبنك كويتيون

يؤمن بنك الخليج بالاستثمار في موارده البشرية ويعتز بأن نسبة القوى العاملة من المواطنين تبلغ 66% من اجمالي عدد موظفي البنك، يأتي هذا من منطلق التزامه باستقطاب العمالة الوطنية وتوظيفها وكذلك تحقيق المساواة بين العاملين من النساء والرجال على أسس الكفاءة والخبرة والمهنية.

قام البنك بتقديم برنامج «أجيال لتطوير الخريجين» بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية بالكويت، والذي يهدف الى تشجيع المواهب الكويتية في مستهل مساراتهم المهنية، وتطويرهم الى مستوى «الخبير المصرفي الشامل»، واعدادهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل. وقد تم تخريج دفعتين من الخريجين الذين أكملوا البرنامج خلال تسعة أشهر، مع العلم أن الدفعة الثالثة الجديدة قد بدأت تدريبها.

إنجازات «الخليج» خلال عام

قال عمر الغانم ان البنك واصل التزامه ببرنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، بهدف خدمة جميع أفراد المجتمع الكويتي، ولمواجهة أحد أكبر التحديات في منطقتنا، حيث واصل البنك رعايته لمؤسسة انجاز – الكويت في تقديم البرامج التعليمية باللغتين العربية والانجليزية حول المهارات القيادية في ريادة الأعمال، وذلك بهدف مساعدة الشباب في بناء مستقبل مهني ناجح.

والتزاما من بنك الخليج بالمساواة بين النوعين، وتعزيزا لإدراك الدوافع والتحديات الرئيسية التي تواجهها المرأة في مكان العمل، قام البنك بالمشاركة في عقد «مؤتمر المرأة في عالم الأعمال» في مايو 2016.

وهو مؤتمر غير ربحي، وحضر المؤتمر نخبة من كبار المتحدثين على كل من المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. ويؤمن البنك بأن تلك المبادرات، المتمثلة في هذا المؤتمر، لن تؤدي فقط الى تحسين ثقافة العمل الداخلية فحسب، بل أيضا ستنعكس بصورة ايجابية على المجتمع وتقدم المنطقة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.