القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمانية د.حسين عيسى أنه لأول مرة سيتم إعلان احتساب سعر الدولار في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018 والتي ستحال إلى البرلمان في موعدها الدستوري قبيل نهاية مارس الجاري.
وقال إنه سيتم حساب سعر الدولار على أساس متوسط سعر الصرف المتوقع في ظل تغير سعره وفقا لمبدأ العرض والطلب بعد تحرير سعر الجنيه.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة العجز في النصف الأول من العام نتيجة تحرير السعر، إلا أن الدولة تحاول التغلب على ذلك من خلال زيادة الموارد وتحصيل الضرائب وتخفيض النفقات الحكومية، وتستهدف الحكومة من خلال خطتها للعام المالي الجديد رفع معدلات النمو العام إلى 5%.