القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
فيما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة امس في مسجد المشير طنطاوي في القاهرة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، اعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية استشهاد مقدم شرطة فتحي قدري محمد أحمد أمين ونقيب شرطة مهيد أحمد بهاء الدين الهواري من قوة قطاع الأمن المركزي فيما اصيب 4 ضباط آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة بالعريش. وأضاف أنه أثناء مرور قول أمني لملاحظة الحالة بدائرة قسم ثالث العريش مساء الخميس لوحظ قيام بعض العناصر الإرهابية بزرع عبوة ناسفة على جانب الطريق وعلى الفور تم التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران، حيث لقي أحدهم مصرعه وعثر بجوار جثمانه على حزام ناسف وتم التعامل معه وإبطاله، بينما لاذ الآخرون بالفرار، وأثناء التعامل انفجرت تلك العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد الضابطين وإصابة 4 ضباط آخرين.
من جهة أخرى، ردا على ما اثير حول امكانية اللجوء الى التحكيم الدولي للفصل في ملكية جزيرتي تيران وصنافير، قال أمين عام هيئة قضايا الدولة المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة ان الإجابة عن هذا التساؤل ستكون عقب صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن منازعتي التنفيذ المقامتين من الهيئة لإلغاء حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وأن التحكيم مرتبط بمدى قبول الدولتين «مصر والسعودية» للتحكيم في النزاع بينهما.
واعرب عن اعتقاده ان البرلمان سيقوم بدوره وسيناقش الاتفاقية وسيأخذ قراره بإقرارها أو إعادتها مرة أخرى إلى الحكومة لتعديلها.
واكد شحاتة ان المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة القول الأخير الفاصل في قضية ملكية جزيرتي تيران وصنافير ومصير اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وموضحا أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي أمور سيادية تخرج عن ولاية القضاء بجميع أنواعه وهي مبادئ أرستها الدستورية.
كما اكد ان البرلمان هو المختص قانونا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية حيث نعتبره القاضي الطبيعي، فالبرلمان لديه لجان وغرف مغلقة لمناقشة الاتفاقية بكافة بنودها واستدعاء الجهات الأمنية والحكومية لإبداء آرائها وتقديم المستندات السرية فيما يتعلق بملكية الجزيرتين وهذا الأمر كان يجب أن يتم اتخاذه بعيدا عن ساحات القضاء لأنها تحتاج إلى أمور فنية قد يعجز القضاء علي الفصل فيها.
وكشف شحاتة ان الهيئة تقدمت في قضية تيران وصنافير بـ 62 حافظة مستندات من جهات رسمية وقومية تؤكد صحة ما انتهت إليه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية- السعودية، مشيرا الى ان حكم الإدارية العليا دائرة فحص الطعون تجاهل الإشارة إلى هذه الوثائق والمستندات واكتفى بالقول إن الهيئة لم تقدم مستندات تغير وجهة نظر المحكمة وقد تم فهم هذه المقولة بأن الهيئة لم نقدم مستندات البتة بينما الهيئة تقدمت بالمستندات كاملة.