الدوسري لقراء «الأنباء»: قانون الجنسية عربون الصداقة بين المجلس والحكومة ولا يوجد مشروع لإسقاط القروض وإن وجد فسأكون أول الموقّعين عليه

أعده للنشر: سامح عبدالحفيظ

أكد رئيس لجنة المقيمين بصورة غير قانونية ومقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب ناصر الدوسري أن تعديل قانوني الجنسية والمسيء وإلغاء قانون البصمة الوراثية من أهم أولوياته التي حملها على عاتقه منذ حملته الانتخابية.

وأضاف الدوسري في لقاء «ألو الأنباء» الاسبوعي أن قانون الجنسية لابد أن يعدل لبسط يد القضاء في سحب أو إسقاط الجنسية بحيث لا تسحب أو تسقط إلا بحكم قضائي بات، مفضلا إلغاء قانون البصمة الوراثية الذي لو لم يكن معيبا لما رده صاحب السمو الأمير.

وأوضح الدوسري أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لا يريد حل المشكلة ويعقدها وسنسعى لإلغائه، مؤكدا أن أمر التجنيس لو أحيل الى وزارة الداخلية والشيخ خالد الجراح فسوف يكون هناك تجنيس.

وشدد على أن تعديل قانون التجنيس هو عربون الصداقة الذي تقدمه الحكومة الى المجلس وعليه اتفاق من 40 نائبا لإقراره في جلسة 28 مارس الجاري.

وتطرق الدوسري خلال اللقاء وفي رده على أسئلة المتصلين الى التعسف الذي يلاقيه المعاقون من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، لافتا الى أن الأمر لن يتم السكوت عليه وسوف تكون هناك محاسبة للوزيرة، حيث قدمت لها 14 سؤالا بشأن المخالفات والتجاوزات والتعسف ضد المعاقين وكذلك لجان ادعاء الإعاقة.

وأضاف الدوسري أنه وزملاءه النواب يسعون الى نقل تبعية هيئة المعاقين لوزارة الصحة بدلا من وزارة الشؤون.

وبسؤاله عن موقفه من تحصين رئيس الوزراء من المساءلة، قال إنه غير ملتزم بهذا الامر وأي استجواب سيقدم ويكون مستحقا فسيكون أول المؤيدين له.

وإلى التفاصيل:

بوعبدالله: موقفكم وزملائكم النواب من المعاقين سيئ جدا ولم تنصفوا المعاق الذي تعرض لهجوم واغتصاب مكتسبات وأنا شخص معاق إعاقة حركية شديدة منذ الطفولة ولدي 4 لجان إعاقة كلهم وصفولي إعاقة حركية شديدة منذ الطفولة واتصلوا علي لكي أعيد التقييم وأعطوني إعاقة بسيطة، ولا أحد يدافع عن حقوقنا، فهل هناك مزايدات على حساب المعاقين؟٭ النائب ناصر الدوسري: سلمت كتابك لوزيرة الشؤون الاسبوع الماضي وطالبنا بتشكيل لجنة تحقيق مع النواب ثامر السويط والحميدي السبيعي ونائبين آخرين في هيئة الإعاقة للتحقيق في التعسف الحادث في الهيئة، وقدمنا الطلب على جدول أعمال المجلس وسوف تشكل من 5 نواب، وسننزل على أرض الواقع للهيئة.

بوعبدالله: أنا طلعت تقاعد وحولت كتاب الإعاقة وذهبت لكي أجدد الإعاقة اتصلوا عليَّ بعد شهرين ونصف الشهر ودخلت على طبيب اللجنة وهو مصري لم يفحصوني أبدا وطلبوا مني إثبات الشخصية ولم يطلبوا مني تقريرا طبيا جديدا، والتقرير المعتمد منذ أكثر من 10 سنوات وعمري 50 عاما، فأتمنى ألا يخذلنا الاعضاء لأننا شكلنا لجنة لمحاسبة أعضاء مجلس الأمة بدون استثناء.

وعدد المعاقين 55 ألفا ومتوسط الأسرة 5 أشخاص وعدد الذين يختلطون بصورة مباشرة مع المعاق 250 ألف كويتي فهل لا يستحق هؤلاء الـ 250 ألف كويتي وقفة أعضاء مجلس الامة معهم؟! نريد النصرة، وهناك لجان لمحاربة جميع أعضاء مجلس الامة الحالي الذين خذلوا المعاق.

٭ النائب ناصر الدوسري: بالنسبة لموضوع المعاقين خلال الأسبوعين القادمين سترون أعضاء مجلس الامة على أرض الواقع، وقدمت 14 سؤالا قبل أسبوع بشأن المعاقين، وبشأن لجان التقييم وبشأن السيرة الذاتية لرئيسة الهيئة ولنائب رئيس الهيئة والصحيفة الجنائية لأن هناك معلومات تصل الينا عن رئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة واليوم قدمت اقتراحا بنقل تبعية هيئة المعاقين لوزارة الصحة بدلا من وزارة الشؤون وسوف ترى ذلك خلال الايام المقبلة وخلال الجلسة القادمة سوف يناقش، لأن هيئة المعاقين كلها لجان طبية منتدبة من وزارة الصحة، فلماذا لا نجعل تبعية الهيئة لوزارة الصحة حالها حال إدارة العلاج بالخارج والمستشفيات وحالها حال هيئة الغذاء والدواء التي أنشأوها حديثا؟

وأنا شخصيا لدي حالتان «داون» أنزلوهما من متوسطة الى بسيطة، وستكون هناك محاسبة سترونها على ارض الواقع خلال الايام المقبلة.

عبدالله أبوصالح: انا من سكان منطقة صباح السالم، بالنسبة للكوادر المجلس السابق قالوا ان هناك البديل الاستراتيجي ولم يحدث شيء، ونحن قانونيون في الجهات الحكومية نلاقي ظلما وتعسفا معنا، واذا كان شخص لديه واسطة يروح للفتوى والتشريع وراتبه يفوق الألف دينار وانا نفس الشهادة ويمكن افوقه في المعدل، ولم نر اي توحيد لسلم الرواتب او توحيد للكادر او توحيد للتخصص.

والامر الثاني بالنسبة لوزيرة الشؤون فهي لا ترد عليكم في اي شيء حتى حل النقابات في الشؤون او هيئة شؤون ذوي الاعاقة فماذا تنتظرون عليها وما موقفك انت شخصيا هل انت مع تحصين رئيس الوزراء من المساءلة أم لا؟

٭ النائب ناصر الدوسري: بالنسبة للكوادر فهناك مقترح موجود في اللجنة المالية على جميع المدنيين والى الآن لم ينته من اللجنة، وهو نفسه كان مقترحا في المجلس السابق وعندما يحال الى المجلس سأكون اول المؤيدين لهذا القانون، لأنني تعاملت مع المدنيين في وزارة الداخلية ورأيت الظلم الكبير الواقع عليهم، وإن شاء الله سترى ما يسرك في الفترة المقبلة.

وبالنسبة لوزيرة الشؤون فأنا قدمت لها قبل اسبوع عدة اسئلة وفي انتظار الاجابة وسنجعل هيئة الاعاقة تابعة لوزارة الصحة وهذا الامر نرتب له جيدا.

وبالنسبة لتحصين رئيس مجلس الوزراء فهذا الكلام انا غير ملزم به نهائيا واي استجواب مستحق فسأكون اول المؤيدين للاستجواب.

عبدالرحمن: انا معلم في وزارة التربية وكنا نستكمل دراستنا في الخارج على حسابنا الشخصي والعام الماضي الوزير السابق بدر العيسى قام بإلغاء اجازة نأخذها على حسابنا ومن رصيدنا وهي اجازة اداء اختبار وهذه الاجازة نقدمها ونرفق بها الشهادة واعتراف الجامعة وجدول الاختبار. والوزارة والوزير يرفضون ذلك بحجة قلة العدد او الميزانية فنُجبر على استكمال دراستنا على حسابنا ونحضر الشهادات والاوراق وقاموا بإلغائها العام الماضي في شهر فبراير وتظلمنا حتى بلغ عدد التظلمات 1100 تظلم، والهدف من الإلغاء ان بها مكافآت تصرف لنا اذا حصلنا على شهادات عليا، وبعد ما سوينا اعتصامات ونواب تكلموا تم فتحها الى 30 يونيو الماضي آخر مدة وبعدها قال من يكمل دراسته يقدم الابتعاث لوزارة التربية ودرجتي امتياز وجيد جدا وقدمت الشهادات.

٭ النائب ناصر الدوسري: هل صرفت هذه الاجازة من قبل؟!

عبدالرحمن: نعم صرفت لنا من قبل.

٭ النائب ناصر الدوسري: سوف أتابع الموضوع وأتواصل معك لكي أطلع على القرار السابق وسأتحدث مع وزير التربية في هذا الأمر.

بدر حربي: نحن موظفون في وزارة التجارة وتم تعييننا على شهادة الدبلوم وطالبنا بالاجازة الدراسية او التفرغ الدراسي قالوا لابد ان تكون مدة الخدمة 4 سنوات وهذا ما أقره الديوان (ديوان الخدمة) ويكون آخر سنة تقدير امتياز، والان صار لي 7 سنوات بالوزارة وكل السنوات امتياز وذهبنا للتسجيل في التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فاكتشفنا اننا لن نستطيع استكمال دراستنا لأن شهادتنا مضى عليها سنتان، والديوان ألزمنا عدم الدراسة على حسابنا الا بإجازة دراسية، ولا نستطيع الحصول عليها الا بعد 4 سنوات خدمة او 5 سنوات، واذا استكملنا هذا الشرط يطلب الديوان قبولا من التعليم العالي والتعليم العالي يقول ان شهادتك سنتان، وكأن الدولة لا تريد للطلبة ان يستكملوا دراستهم.

٭ النائب ناصر الدوسري: أعدك بتقديم اقتراح بقانون بتمديد المدة للدبلوم مثل الجامعي لتكون 5 سنوات، وسأقدمه خلال الاسبوعين القادمين.

احمد الشمري: انا من الجيش الكويتي الذي شارك في حرب مصر وسورية مع اسرائيل ونصفط مع الهنود.

٭ النائب ناصر الدوسري: خلال شهر 4 سيوصل لنا إلغاء الجهاز المركزي للبدون نحن نسعى لتسليمها الى الشيخ خالد الجراح ليرحم هذه الفئة من البدون.

سعود البراك: البديل الاستراتيجي تحدثوا عنه في المجلس السابق ولم نر شيئا، وهل هناك أمل في إسقاط القروض ام لا؟

٭ النائب ناصر الدوسري: لا نريد ان ندغدغ مشاعر الناس فيما يخص إسقاط القروض، والقانون أقر مرتين او ثلاثا وبأغلبية المجلس وترده الحكومة ولا أعتقد ان هناك مشروعا في هذا الشأن وإن وُجد فسأكون أول الموقعين والمؤيدين له.

وبالنسبة للبديل الاستراتيجي كان موجودا في المجلس السابق ولم يتم عرضه، ولكن هناك مشروع لزيادة رواتب الموظفين المدنيين بالدولة في اللجنة المالية وهذه الزيادة الى 1 ابريل مهلة للجنة.

ناصر الشمري: الوالد عسكري منذ 1961 وعنده إحصاء 65 وشارك في حرب 67 وتقاعد قبل الغزو وأخذنا التبعية السعودية في 1994 وقدمنا على الجنسية في 2000 وحجزنا «دور ثاني» في الادارة العامة للجنسية في 2006، ونريد ان نعرف ما وضعنا؟!

٭ النائب ناصر الدوسري: انا قدمت اقتراحا وأحيل للجنة الداخلية والدفاع وسندرسه خلال الاسبوعين المقبلين وهو تجنيس ما لا يقل عن ألفي شخص وسيستفيد منه أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية وحملة إحصاء 1965 لأنه كان هناك عسكريون كانوا «بدون» وتم إجبارهم على تعديل أوضاعهم وهؤلاء لهم الحق في التجنيس حالهم حال البدون وسيشملهم هذا القانون الذي سيقر خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة، وهناك موافقة مبدئية من الحكومة عليه.

وكانت هناك اقتراحات مقدمة من مجموعة من النواب بما لا يزيد على 4000 شخص وهؤلاء لن يجنسوا ونحن نريد التجنيس ونريد الفائدة للناس، وعمال النفط الذين كانوا متواجدين مع الانجليز في عام 55 و56 كانوا 400 أسرة ومن شارك في الحروب عددهم 1000 أسرة فهل هؤلاء لا يستحقون أن تعطيهم الجنسية مع أبناء الشهداء، وأسعى الآن لحل هذه المشكلة وليس لي مصلحة، والحكومة لا تريد قانون 4000، وتقول الحكومة لا تجبروني على أن أجنس كلهم من فئة البدون، وقلنا لها هناك أبناء الكويتيات ولديك إحصاء 65 في الجيش والذين تم إجبارهم على تعديل أوضاعهم فلو أقر قانون غير محددي الجنسية فلن يتم تجنيس أحد ولكن لو طبق القانون الذي تقدمت به فسيكون هناك تجنيس وجلسنا مع الفريق سليمان الفهد وقال إن اقتراح ناصر الدوسري نوافق عليه من حيث المبدأ، فإذا أردت تجنيس البدون لا بأس وإذا أردت تجنيس أبناء الكويتيات لا بأس وإذا أردت تجنيس الإحصاء لا بأس.

الحكومة لن تجنس 4000 فلماذا ندغدغ مشاعر الناس وقانون تجنيس ما لا يقل عن 2000 مدرج على جدول أعمال اجتماع لجنة الداخلية والدفاع وعليه اتفاق نيابي حكومي على إقراره ليحال الى المجلس ومن ثم التصويت عليه وإقراره.

ولدينا في اللجنة أيضا قانون الجنسية وفي تاريخ 26 مارس سندعو وزارة الداخلية للتعديل على قانون الجنسية ونحن ملتزمون بالقانون السابق وهو ألا تسقط الجنسية إلا بحكم قضائي، وكنت في الجلسة السابقة رفضت تأجيل قانوني المسيء والجنسية لأن هذين القانونين لهما أولوية ولا يحتاجان التأجيل شهرين، واللجنة غير ملزمة بقرار الحكومة أو الفتوى والتشريع أو وزارة الداخلية، والمجلس سيد قراراته في التصويت واتخاذ القرارات.

ونحن مصرون على أن سحب الجنسية يكون عن طريق حكم قضائي فلتضع عليه إيقافا واسحب جنسيته الى أن يفصل فيها القضاء، ولا يجوز سحب أو إسقاط الجنسية إلا بحكم قضائي ولا يجوز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته إلا بحكم قضائي.

والأمور في اللجنة تبشر بالخير والأعضاء متفقون على أن هذا المطلب شعبي ولماذا لا يكون هناك تشريع للمواطنة؟ الناس تتحدث عن الفساد ولكن لا تستطيع الكلام، حتى إضراب النقابات قالوا نسحب جناسيهم، هذه كارثة وإذا لم يقر القانون فهذه ستكون ورقة بيد الحكومة تهدد المواطنين بها.

علي حسين: ماذا حدث بشأن قانون المسيء؟!

٭ النائب ناصر الدوسري: وبالنسبة لقانون المسيء لدينا 11 مقترحا بقانون وكلها تدور في فلك واحد وهو تحديد قضايا الشرف والامانة وعدم تطبيقه بأثر رجعي ولدينا اقتراحات بإلغائه، ومن وجهة نظري إلغاء القانون من الأساس هو الأفضل، وإذا قلنا الذات الأميرية فهي مصونة وفق الدستور، ويعاقب عليها قانون الجزاء والذات الالهية هناك أحكام صدرت على أشخاص بعشر سنوات والأفضل إلغاء القانون.

ومن من الكويتيين يتكلم عن الذات الالهية والأنبياء والرسل ومَن مِن الكويتيين الشرفاء يتكلمون عن صاحب السمو؟! التربية والبيئة تمنعنا من هذا الشيء فأتوقع أن الالغاء أفضل، وهناك اقتراحات بعدم تطبيقه بأثر رجعي، لأن الفتوى قالت لا يطبق بأثر رجعي، وأنا ملتزم بالغاء القانون، أو تحدد جرائم الشرف والأمانة.

بدر حمادي: ماذا حدث بشأن قانون البصمة الوراثية وما التعديلات الموجودة عليه؟

٭ النائب ناصر الدوسري: لا ينبغي التعديل عليه، بل إلغاء القانون هو الأفضل الآن، والتعديل الحكومي يطبق على العسكريين في الشرطة والجيش والحرس الوطني والمطافئ وما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، إلغاء القانون أفضل ولو لم يكن هذا القانون معيبا لما رده صاحب السمو.

وأنا ملتزم بقوانين الجنسية والمسيء والبصمة الوراثية منذ حملتي الانتخابية، وفي تفجير مسجد الإمام الصادق لم تستطع أن تستخدم البصمة الوراثية في اكتشاف الجاني، ولكن القانون جاء ردة فعل لهذا الحادث وأتوا بالقانون وأقروه بالإجماع ولا يخدم المجتمع وتكلفته تجاوزت الـ 400 مليون دينار فتكلفة الشخص الواحد 300 دينار.

إبراهيم محمد: هل هناك توجه لدى وزارتي الداخلية والدفاع لإدخال البدون؟

٭ النائب ناصر الدوسري: كان هناك حديث ودي قبل شهر بإدخال أبناء العسكريين البدون وسنسعى الى إقرار اقتراح بأن تكون هناك وظائف مدنية في الدفاع عن طريق ديوان الخدمة المدنية، ويكون الديوان هو المعني بذلك ويكون الأولوية لغير محددي الجنسية.

أبومحمد: كونك رئيسا للجنة البدون ما المواضيع والأولويات التي ستباشرونها في اللجنة؟

٭النائب ناصر الدوسري: هناك موضوع الوظائف المهنية، مثل التمريض في وزارة الصحة والدكاترة، ونسعى لإزالة شيء اسمه أمن الدولة الذي يضع قيودا على البدون في كل وزارة، يعني إذا والدك عليه قيد أمني لا يوظفون ولده، وحتى على الكويتيين لو عليه قيد أمني لا يستطيع تجنيس زوجته، ونحن نقول اذا الكويتي أراد التوظيف أطلب منه الصحيفة الجنائية وإذا لا يوجد عليه قضايا وظفه، هناك ممرضون وأطباء ومهندسون بالآلاف وخريجون بالآلاف لابد أن تستفيد منهم الدولة.

وقدمت اقتراحا للعسكريين الذين لديهم بيوت شعبية أنه عندما يخرج من الخدمة يكون البيت موجودا بدلا من وضع مدة له 5 سنوات بحيث يخرج من الخدمة لا يتعطل عمله.

مشعل أحمد: سؤالي عن توحيد شهادات الجنسية، أنا في الجيل الرابع فإلى متى لا يكون هناك وحدة وطنية؟

٭ النائب ناصر الدوسري: بالنسبة لقانون الجنسية فلدينا تعديل لبسط يد القضاء على قضايا سحب الجنسية، هذا الأمر يحمي مواطنتك ومواطنة أولادك، وقدم اقتراح في المجلس السابق بتوحيد مواد الجنسية وتم رفضه لأن قانون الجنسية المادة الأولى هي من تثبت إقامته قبل 1920 في الكويت.

عيد الفضلي: هل قمتم بزيارة الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للاطلاع على الامور الموجودة به؟ وهناك فئة من البدون قاموا بعمل بصمة وراثية سنة 2001 وأخذوا عن كل شخص 85 دينارا أو أرسلوا البصمة لندن وهؤلاء لم يتحرك ملفهم منذ 2001 وهم في حدود 450 شخصا.

٭ النائب ناصر الدوسري: بالنسبة للزيارة الى الجهاز المركزي سنأخذ موعدا مع رئيس الجهاز غدا وسأنسق مع أعضاء اللجنة للزيارة وأنا أقول طالما ان الجهاز المركزي موجود فلا أحد سيتم تجنيسه.

ابو ابراهيم: الجهاز المركزي للبدون يتعسف معنا ولا يصدر لنا بطاقات، ونعاني الأمرّين وأخذت الحكم درجة اولى قبل اشهر ونحن بدون البدون، وكسبنا قضايا في المحاكم.

٭ النائب ناصر الدوسري: هذا الموضوع تكلمت فيه قبل اشهر وسألت عن اللجنة، ومن 5000 شخص لا يوجد احد منهم عدّل أوضاعه.

فيصل: الجهاز المركزي طلب منا تحديث بيانات من شهر أكتوبر والوالد يحمل احصاء 1965 وحدثت الأوراق كلها وجمعتها وسلمتها والى اليوم التحديث لم ينته! والجهاز وضع قيدا أمنيا على الوالد.

٭ النائب ناصر الدوسري: الآن نحن نرتب لأن يكون القيد الأمني على الشخص نفسه.

فهد العجمي: لدينا اقتراح بإنشاء معهد تربية أساسية في المنطقة العاشرة ومعهد تجاري ومعهد معلمات.

٭ النائب ناصر الدوسري: انا قدمت اقتراحا بقانون بهذا الشأن والاقتراح بشأن إنشاء جامعة ومعهد تربية أساسية وفرع لجامعة الكويت وفرع للتطبيقي وسأتابع هذا الأمر وهو يخدم المنطقة العاشرة ومدينة صباح الأحمد.

خالد الشمري: بخصوص قبول ابناء العسكريين البدون في القطاعات العسكرية هل صار عليها شيء؟

٭ النائب ناصر الدوسري: هذه رغبة موجودة لكنها ستتضح رسميا الاسبوع المقبل، بالنسبة لأبناء العسكريين المتقاعدين والمنهية خدماتهم لكبر السن ومن على رأس عملهم.

احمد الدوسري: بخصوص الشهادة القديمة هي سنتان نريدها 5 سنوات.

٭ النائب ناصر الدوسري: سوف نقر قانونا بخصوص شهادات الثانوية العامة والدبلوم والجامعيين بحيث تكون 5 سنوات بدلا من سنتين.

متصل: ما وجهة نظرك في مستقبل العلاقة بين السلطتين؟

٭ النائب ناصر الدوسري: أي عربون صداقة بين المجلس والحكومة هو قانون الجنسية وتعديله و40 نائبا متفقون على هذا القانون، وفي جلسة 28 مارس.

متصل: هل تؤيد نظام الصوت الواحد؟

٭ النائب ناصر الدوسري: أؤيد نظام الصوت الواحد لأنه أعطى فرصة لجميع الأطياف والقبائل والعوائل وأؤيد النظام الحالي خمس دوائر وصوتين.

دور لجنة البدون في التجنيس

وجه احد القراء سؤالا حول ان كانت لجنة البدون سيكون لها دور في التجنيس فرد الدوسري بالتالي:

نحن خلال السنوات الماضية نرى اطباء بدون يأخذون جوائز عالمية، ولماذا لا أستفيد منهم من خلال التجنيس؟ و27 شخصا منهم موجودون في قطر ومعه الجنسية القطرية وعدلوا أوضاعهم، وهم دكاترة مخ وأعصاب وعمود فقري، ويدرسون بالخارج وتوظفوا في وزارة الصحة وأحدهم استشاري مخ وأعصاب ودخل مستشفى ابن سينا وراتبه 550 دينارا والوافد الاستشاري يأخذ راتبا 4000 دينار، هل من المعقول ان هذا الشخص يدرس 12 سنة ويأخذ 550 دينارا؟ وانظر في عيادات الأسنان في الخفجي وكلهم بدون ومنهم الصحافية سعدية مفرح ونحن في اللجنة نضع مقترحات وسنسلمها للجهاز التنفيذي للجنة المركزية ولن نسلمها الى الجهاز المركزي، السفارات لماذا لا تعطي الفيزا، لأنه مقيد باسم مقيم بصورة غير قانونية ومعنى ذلك انه مخالف، وعلى هذا الأساس سنغير اسمها الى اللجنة التنفيذية لغير محددي الجنسية ورئيسها بدرجة وكيل وزارة تحت اشراف وزير الداخلية، واذا وصلت الى الداخلية سوف نحل مشاكل البدون وإن لم تكن بنسبة 100% فستكون 50%، وسيعطى له جواز وبطاقة أمنية وبطاقة مراجعة.

كنت في البحرين وسألت هناك عن البدون قالوا عندنا 8000 شخص وأعطيناهم جوازات بحرينـــي ينتقــل بـه في كل مكان ويأخذ مخصصات، واسمها جوازات النازحين.

والجهاز المركزي لا يريد حل القضية حتى مواليد 88 عليه قيد أمني (جيش شعبي)، أتحدى امن الدولة لانهم يضعون القيود الأمنية على احصاء 65 حتى لا يتجنسون.

الوثيقة الاقتصادية والتوجهات النيابية

وجه احد القراء ويدعى حسين علي سؤالا حول الوثيقة الاقتصادية والتوجه النيابي نحوها فرد النائب ناصر الدوسري:

الوثيقة الاقتصادية يتضرر منها المواطن من خلال القيمة المضافة واسعار الكهرباء، وهم «دسوا السم بالعسل» ولدي معلومات انه سيطبق على السكن الخاص، وزارة الكهرباء أعادت الجدولة للمواطنين والمواطن يدفع قبل ذلك 700 دينار في السنة والحين سيدفع 2800 دينار، من اين له ذلك؟! الإمارات استشهدوا فيها عند زيادة أسعار البنزين والآن خفضت سعر البنزين، ما الخدمات التي قدمتها الدولة لكي تضع عليه رسوما او ضرائب، خدمات صحية لا توجد والمستشفيات الخاصة أسعارها غالية ولا توجد رقابة، والمدارس الخاصة ارتفعت أسعارها، والطرق لا توجد طرق والازدحام المروري في كل مكان والعلاج بالخارج سياحي، الدولة تريد سحب العجز من المواطن، والوثيقة الاقتصادية ما هي الا إشغال الناس في أمور أخرى.

وأؤيد مسعى رياض العدساني في المهلة التي حددها لوزير الإسكان في 10 أبريل المقبل اذا لم تتم معالجة قضايا البيوت المنشأة بشكل سيئ.