أبل: 5 فرص استثمارية للتعاون مع «الخاص»

عادل الشنان

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ان الإسكان قضية أمن اجتماعي وهاجس كل أسرة لتوفير المكان المناسب لأبنائها، مشيرا إلى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجحت في توزيع 46 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا ان هذا العدد ليس بالقليل.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمه مرشح التحالف الإسلامي السابق للدائرة الخامسة هاني شمس في ديوانه مساء امس الأول مع الوزير ياسر أبل لمناقشة مستجدات القضية الاسكانية وتوابعها واستراتيجية الرعاية السكنية.

وأوضح أبل ان المؤسسة تواجه 3 تحديات رئيسية هي عامل الوقت والتسريع في تسليم الوحدات المقررة في الوقت المحدد، والعامل الفني الخاص بإنجاز هذه المشاريع الضخمة وفقا للخطة الزمنية وبأفضل مقاييس الجودة لأنها ستحدد ماهية كويت المستقبل، وأخيرا العامل المادي وتوفير التكلفة اللازمة لهذه المشاريع، لافتا الى ان المؤسسة نجحت في تحقيق معدل التوزيع الذي وعدت به، مشددا على ان الحكومة منفردة لن تسطيع إنجاز المشاريع المستقبلية إلا بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا ان عنصر المنافسة بين شركات القطاع الخاص يضمن الحصول على افضل الخدمات التي تصب في النهاية في مصلحة المواطن، كاشفا عن تعاون مع القطاع الخاص في القريب العاجل من خلال طرح 5 فرص استثمارية من قبل «السكنية»، وجار حاليا التنسيق من خلال ورشة عمل لتحديد آلية المشاركة.

وذكر ان منطقة جنوب عبدالله المبارك في طور التخطيط وستكون جاهزة للتوزيع وفق البرنامج الزمني الموضوع بعد الانتهاء المتوقع للمخططات في شهر يوليو المقبل، الا ان التوزيعات ستؤجل بسبب رغبة المواطنين في توزيع منطقة خيطان أولا، مشيرا إلى ان مخططها جاهز إلا بعض نقاط التعارض بين وزارتي الكهرباء والأشغال، آملا ان تنجز في اقرب وقت ومن ثم اعتماد المخطط من قبل المجلس البلدي ومن ثم تتسلمها المؤسسة، كما ان العمل جار لاستكمال توزيع مدينة المطلاع بـ 550 وحدة تقريبا حتى شهر نوفمبر ومن ثم خيطان وبعدها جنوب عبدالله المبارك، اما منطقة جنوب سعد العبدالله فسيتم انطلاق المشروع بعد التوقيع من الشركة الكورية وتوقيع العقد المتوقع خلال الأسبوع المقبل.

وحول استغلال المساحات التابعة لوزارة الدفاع مثل منطقة صبحان بعد نقلها الى مناطق أخرى، أكد أبل تعاون وزارة الدفاع مع «السكنية»، موضحا ان هناك معسكرات يتم التنازل عنها في منطقة الجهراء للاستفادة منها، ولكن الامر يرجع لوزارة الدفاع في المقام الأول ومدى حاجتها لهذه المناطق، مشيرا الى ان المؤسسة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مدن سكنية منها مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد، إضافة الى مشاريع المدن المستقبلية كمدينة نواف الأحمد التي تضم 52 الف وحدة سكنية، ومدينة الخيران التي تضم 35 الف وحدة، ومدينة الصابرية (مدينة الحرير) وتضم 52 الف وحدة ولها جهاز خاص بها، إضافة الى منطقة النعايم منخفضة التكاليف.

وحول ما ذكر عن عجز متوقع لبنك الائتمان نحو التمويل العقاري للمواطنين لبناء قسائمهم الإسكانية، قال أبل «لسنا قلقين في هذا الجانب ورأسمال البنك ما يقارب الـ 3 مليارات دينار ويستطيع تغطية جميع المشاريع الاسكانية المستقبلية بما يقارب المليار دينار فضلا عن كون البنك لديه التزامات اخرى مثل القروض الاجتماعية وغيرها من الامور الاخرى»، مؤكدا أنه ومنذ توليه حقيبة الاسكان حريص كل الحرص على العمل على سياسة الاستدامة والنظر الى المستقبل وعدم الاعتماد على اموال خزينة الدولة والاعتماد على اسعار النفط بل البحث عن نظام يخلق ديمومة من خلال قوانين معينة، مضيفا ان البنك سيقدم خلال الشهور المقبلة عدة اقتراحات في هذا الجانب، وبالتعاون مع المجلس ستتم مناقشة ذلك، فأي تعديل يحتاج الى تشريع، والمتوقع ان يشهد ذلك خلال دور الانعقاد المقبل.

وعن قضية الرهن العقاري أشار الى انها حتى الآن مازالت تحت الدراسة لانه يحتاج الى تشريع لدراسة آثاره على استدامة البنك.

وبخصوص موعد توقيع العقد الثاني للبنى التحتية لقسائم «المطلاع»، أوضح ان المؤسسة ستقوم مطلع الاسبوع المقبل بتوقيع العقد الثاني لمشروع مدينة جنوب المطلاع الاسكاني بإجمالي 18519 قسيمة تضم ثماني ضواح اسكانية، مشيرا الى ان رغبة البعض في فتح باب التبادل على المشروع سابق لأوانه والذي عادة ما يكون بعد تسليم القسائم لأصحابها والذي سيتم دراسته بما يخدم المواطنين ومصالحهم، متوقعا تسليم المؤسسة اذونات بناء القسائم نهاية العام المقبل أو مطلع 2019، مشيدا بجهود كوادر المؤسسة ومهندسيها، واصفا إياهم بـ «الأبطال»، مبينا ان المؤسسة تضم 9 قطاعات ونصف موظفيها من قطاع التنفيذ والذي يعتبر من القطاعات الحيوية، مضيفا «المؤسسة ستكون جاذبة مرة اخرى وحاضنة للكفاءات الوطنية وسيتم توفير منظومة كاملة لدعمها لا تقتصر على زيادات مالية فقط».

وفي رده على استفسار من احد مواطني مدينة جابر الاحمد حول ارتفاع القسط الاسكاني الشهري للبيت اعلى من القسيمة، ذكر ابل ان عملية الاستقطاع للبيت بناء على قرار من مجلس الادارة، بينما قسط القرض العقاري للقسيمة من بنك الائتمان الكويتي بناء على قانون، وعليه اتخذنا قرارا بأننا لن نبني بيوتا حكومية مقبلة وسنعود بتجربة جديدة مع المطورين العقاريين تضم تفاصيل مختلفة لم تتبلور بعد وحلول الموضوع بحاجة لتشريعات وستتم معالجته خلال الفترة المقبلة لتعديل المنظومة الاسكانية ككل، مشيدا بالتعاون مع الجانب الكوري في الوقت الحالي لكونها من الدول التي تعطي المؤسسة دافعا فنيا كبيرا لاسيما بعد اطلاعنا على تجربتهم الاسكانية الضخمة.

ولفت أبل الى ان قانون الرعاية السكنية ينص على حق الاسرة في السكن وليس الأفراد وهنا نقطة مهمة لتفهم وضع المرأة الكويتية التي تتزوج من غير كويتي فهي تعتبر فردا واحدا وليست أسرة لأن زوجها وابناءها غير كويتيين في حين ان الكويتي حين يتزوج من غير كويتية فهو أسرة لأن ابناءه سيكونون كويتيين وبالتالي اكثر من فرد ويعتبرون أسرة وأيضا أتاح القانون للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي الاستفادة من مساكن بصفة الايجار، كما صدر القانون رقم 2/2011 ليعطي للكويتية المطلقة والأرملة حق الحصول على قرض الـ 70 ألف دينار كويتي وأعطى الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق السكن في مشاريع منخفضة التكلفة وجار العمل خلال العام الحالي على طرح احد مشاريع المؤسسة المنخفضة التكاليف التي تسع قرابة 10 آلاف وحدة سكنية وأيضا هناك ارض قرب مدينة صباح الأحمد السكنية تسع لـ 200 وحدة سكنية منخفضة التكاليف.

وزاد: ومن خلال رجوعي الى محاضر اجتماعات اللجان الاسكانية السابقة ومناقشة عدد من القياديين بالملف الاسكاني أؤكد للجميع ان الحكومة تبذل كل ما تملك من اجل حلحلة هذا الملف الا ان هناك قوانين بالسابق كانت تعرقل العمل وتم تعديل البعض منها مما أتاح لنا العمل على ما تشاهدونه الآن في خطى عمل الرعاية السكنية، مؤكدا ان قانون الرعاية السكنية كاملا سيتم تغييره بالتعاون مع مجلس الامة بعد استيفاء الدراسات اللازمة ليتماشى مع المرحلة الحالية والمقبلة، مشيرا الى ان الفئة المشمولة بقانون «من باع بيته» قد بلغ عددها 1900 طلب تقريبا وقد تسلمنا خلال شهر يوليو الماضي ارضا خصصت لهم في منطقة تيماء وجار العمل على التخطيط والتصميم لها وأيضا هناك ارض مخصصة لهم في شرق مدينة صباح الأحمد السكنية تحوي قرابة الـ 1200 وحدة سيتم تخصيص جزء منها للبناء العمودي وسيكون لديهم حرية الاختيار ما بين بيت او شقة.

من جانبه، قال هاني شمس ان القضية الاسكانية حازت أولويات المجلس والحكومة وهي حديث كل بيت كويتي لما لها من ابعاد اجتماعية وأسرية مهمه على المجتمع بأسرة وهي احد هموم المواطن الكويتي لذلك ارتأينا ان نستضيف الوزير ياسر ابل في هذا اللقاء الودي لبحث ومناقشة وتجاذب أطراف الحديث حول هذه القضية وما هي الخطوات اللازمة لحلحلتها بالإضافة الي شرح بعض رؤى الحضور في الأمور وإيصالها للمختصين بشكل مباشر.

من أجواء اللقاء

٭ أثرى الاعلامي الزميل ناصر العبدلي النقاش من خلال عدة استفسارات وتساؤلات قدمها للوزير أبل عن الموقف الحكومي السابق والحالي بالنسبة للملف الاسكاني وسبب ارتفاع اسعار العقار وما نتج عنه من اثار اجتماعية، مشيدا بجهود الوزير قائلا «في عهدك نقدر نقول ان القطار ركب السكة بالنسبة للملف الإسكاني».

٭ حضر رئيس لجنة اهالي جنوب المطلاع التطوعية خالد العنزي وعدد من اعضاء اللجنة اللقاء واستفسروا من الوزير عن عدد من الموضوعات بشأن مستقبل مدينتهم، مطالبين بفتح باب البدل الخارجي بصفته حق منح للمواطنين.

٭ أشاد أبل بنشاط لجنة اهالي جنوب المطلاع وحرصهم وتعاونهم على تسهيل الأمور، لافتا الى انهم العين الساهرة لـ «السكنية» في متابعة تنفيذ خطوات المشروع وحرصهم على حضور كل المؤتمرات والنقاشات والندوات التي تهم الشأن الاسكاني بهدف استسقاء المعلومات من مصدرها.