قال وزير المالية عمرو الجارحي إن موازنة 2017-2018 وضعت بشكل مبدئي على أساس سعر بين 55 و57 دولارا لبرميل النفط.
وتستهدف مصر وصول دعم المواد البترولية إلى ما بين 140 و150 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بزيادة بين 40 و50%. وقال إن سعر الدولار سيكون 16 جنيها في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2017-2018.
وأضاف أنه يستهدف معدل نمو للسنة المالية الجديدة في حدود 4.8% مشيرا إلى أن الموازنة ستعرض على البرلمان قبل 31 مارس مقارنة بمعدل نمو بين 3.8 و4% للسنة المالية الحالية، واضاف أن الدولة تستهدف أن يصل العجز إلى 9.25% في السنة المالية الجديدة.
من جانبه، اعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير السعي لبدء تطبيق ضريبة الدمغة على الأسهم والسندات وسوق خارج المقصورة، لأول مرة على عمليات الدمج والاستحواذ في مايو المقبل، مضيفا ان المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تعديلات قانون الدخل التي تشمل ضريبة الدمغة على أن يتم عرضها في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب.
وأوضح أن مصر تستهدف حصيلة من ضريبة الدمغة بين مليار و1.5 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو.
وبين: «ضريبة الدمغة ستكون متدرجة على معاملات البورصة حيث ستبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ».
وقال إن ضريبة الدمغة «ستفرض على كل الأوراق المقيدة وغير المقيدة سواء أسهم أو سندات وكذلك على سوق خارج المقصورة».