قال تقرير الشال ان إجمالي عدد السكان في الكويت بلغ 4.4 ملايين نسمة، في نهاية 2016، ذلك يعني زيادة عدد السكان 4.1%، مقارنة بمثيله المسجل في نهاية 2015، وتعتبر أعلى نسبة نمو سنوي منذ عام 2008.
وكان العدد الإجمالي للسكان قد حقق نموا موجبا، بنسبة 3.6% في عام 2015، مقارنة بنحو 3.2%، و3.7%، و3.4% في الأعوام 2012 و2013 و2014، على التوالي.
وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2016، نحو 172.1 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 30.1 ألف نسمة، بمعدل نمو سنوي 2.3%، ليبلغ إجمالي عددهم 1.3 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من 30.8%، في نهاية 2015، إلى 30.3%، ويفوق عدد الإناث الكويتيات، البالغ 681.6 ألفا، عدد الذكور، البالغ 656.1 ألفا.
وزاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 142 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت 4.8%، بارتفاع عن نسبة النمو في 2015 البالغة 4.1%، وبلغ عددهم نحو 3.073 ملايين نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2007/2016، بلغ 3.1%.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في الكويت نحو 2.7 مليون عامل، أي 61.3% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين 33.4% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، ارتفعت من نحو 72.9% إلى نحو 73.5% في عام 2016.
وتم فصل نحو 3493 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي بنسبة تراجع بلغت 3.8%، نتيجة خفض عدد بعض العمالة غير الحقيقية وبعقود وهمية في القطاع الخاص.
وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 16.9%، في عام 2015، إلى 16.5% في 2016، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 48.3%، بعد أن كانت عند 47.5%، في نهاية 2015، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت 25.9%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، بنحو 11.2 ألف عامل ليبلغ عددهم 447.1 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم في الحكومة نحو 343.3 ألف عامل، أي 76.8% من إجمالي العمالة الكويتية، مرتفعا من نحو 331.6 ألف عامل، في نهاية عام 2015.
39% هبوط سنوي لسيولة «العقار» في فبراير
أشار تقرير الشال الاقتصادي إلى انخفاض سيولة سوق العقار في فبراير الماضي، مقارنة بسيولة يناير 2017، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 164.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى 11% عن يناير 2017، البالغة نحو 185.4 مليون دينار، ونجدها أيضا انخفضت 38.9% مقارنة مع سيولة فبراير 2016.
وتوزعت تداولات فبراير 2017 ما بين 155 مليون دينار، عقود، و9.9 ملايين دينار، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 378 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 353 عقودا و25 وكالات، وحصدت محافظة حولي أعلى عدد صفقات بنحو 97 صفقة وممثلة بنحو 25.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة الأحمدي بـ 86 صفقة وتمثل نحو 22.7%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد صفقات تداول بـ 31 صفقة ممثلة بنحو 8.2%.
وقال التقرير ان قيمة تداولات نشاط السكن الخاص بلغت 85.9 مليون دينار مرتفعة بـ 3% مقارنة مع يناير 2017، عندما بلغت نحو 83.4 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 52.1% من جملة قيمة تداولات العـــقار مقارنة بما نسبته 45% في يناير 2017.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 84.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير الماضي أعلى 1.6% مقارنة بالمعدل، بينما انخــفض عـــدد الصفـــقات لهذا النشاط إلى 251 صفقة مقارنة بـ 257 صفــقة في يناير 2017، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 342.3 ألف دينار مقارنة بنحو 324.5 ألف دينار في يناير 2017، أي بارتفاع بحدود 5.5%.ولفت التقرير الى أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري بلغت 56 مليون دينار أي بانخفاض 17.2% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2017)، حين بلغت 67.7 مليون دينار، وانخفضت نسبتها من جملة السيولة إلى 33.9% مقارنة بما نسبته 36.5% في يناير 2017.
وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا 65.9 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات فبراير أدنى 15% مقارنة بمعدل 12 شهرا. بينما ارتفع عدد صفقاته إلى 120 صفقة مقارنة بـ 116 صفقة في يناير الماضي، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 466.6 ألف دينار مقارنة بنحو 583.3 مليون دينار في يناير 2017 أي بانخفاض 20%.
وأشار التقرير الى انخفاض قيمة تداولات النشاط التجاري أيضا إلى نحو 23 مليون دينار، أي انخفاض 32.8% مقارنة مع يناير 2017، حين بلغت نحو 34.3 مليون دينار.
وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى 14% مقارنة بما نسبته 18.5% في يناير الماضي. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 45 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر فبراير أدنى بنحو -48.8% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 7 صفقات مقارنة بـ 13 صفقة في يناير، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر فبراير 2017 نحو 3.3 ملايين دينار مقارنة بمعدل يناير 2017 والبالغ نحو 2.6 مليون دينار أي بارتفاع بحدود 24.8%.