مؤمن المصري
قضت الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس بإلغاء القرار رقم 1143/2016 الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 17اغسطس 2016 بسحب شهادة الجنسية الكويتية من أحد المواطنين وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية (وعددهم 46 مواطنا - هم زوجته وأبناؤه وأحفاده) في الدعوى المرفوعة من المحامي خالد العنزي.
وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية. وبهذا الحكم يتسلم المدعي شهادة جنسيته هو وأفراد عائلته بحكم القانون.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي العنزي لـ«الأنباء» بأن الحكم جاء قاطعا بحق موكليه في جنسيتهم الكويتية التي تعتبر حقا أصيلا لا ينازعهم فيه أحد. وأضاف أن جهات الإدارة غالبا ما تتعسف في استخدام حقها مما يؤدي إلى توريط الدولة في أمور هي في غنى عنها. وتساءل العنزي: ماذا يفعل المستشارون القانونيون الذين يعملون في الجهات الإدارية التي تتخذ مثل هذه القرارات بلا دراسة مستفيضة؟
كان المحامي العنزي قد تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية طعن فيها على قرار سحب جنسية موكليه وطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وبات مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب بصرف جميع مرتبات ومستحقات موكليه.
وطالب العنزي بإلغاء القرار رقم 1143/2016 مع ما يترتب عليه من آثار، وبإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبتاريخ 20 نوفمبر 2016 قضت الدائرة الإدارية الرابعة بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي الأول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.