الصكوك مقابل النفط.. تكتيك جديد لتنويع الاقتراض

يبدو ان الحكومة تنوي الاستمرار بسوق الدين العالمية بعدما تأكدت من ثقة المؤسسات المالية العالمية في اقتصادنا ورغبتها في اقراض الكويت فبعد ان نجحت في اصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار يبدو ان التوجه المقبل سيكون نحو الصيغ التمويلية الإسلامية متمثلة في الصكوك وذلك بعد أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أمس إن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام، لافتا إلى أن التعديل يمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية.

وبحسب قانون الدين العام الكويتي فإن سقف الاقتراض الحكومي يصل الى 10 مليارات دينار (ما يعادل 33 مليار دولار) تمت الاستدانة بـ 8 مليارات دولار سندات دولية، اضافة الى الاستدانة المحلية بما يعطي مساحة حركة كبيرة للاستدانة بالصكوك قبل الوصول الى السقف المسموح بحكم القانون.

وتتخوف الحكومة من ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية والمتوقع له ان يتم بشكل قوي خلال الفترة المقبلة في ظل التوقعات بان يتم رفع الفائدة الأميركية مرتين اضافيتين خلال العام 2017 اضافة الى الرفع الاخير وهو ما يجعلها تلجأ للصكوك كتمويل ارخص.

ما ان صرح الصالح بأن الحكومة قدمت تعديلات على قانون الدين العام يقضي لمنح صلاحيات إصدار صكوك دين إسلامية، حتى ظهرت معالم تكتيك جديد تحضر له الكويت حاليا لاستخدامه في تمويل عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد.

الإجارة والمشاركة والمضاربة

وتقول مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان التعديلات الحكومية على قانون الدين العام من ضمنها إمكانية الحصول على المال مقدما مقابل انتاج نسبة محددة من النفط في المستقبل سواء على شريحتي 5 او 10 سنوات، وهذا الامر يندرج تحت انواع الصكوك الثلاثة (الاجارة والمشاركة والمضاربة).

وتضيف المصادر ان هذا النوع من التمويل يتيح للدولة وضع ضمان إيراداتها من مبيعاتها النفطية المستقبلية للبنوك او المؤسسات العالمية التي تقرضها المال على هيئة صكوك.

وتشير إلى ان عمان وأبوظبي وهما لديهما تجربة في اصدار السندات اعتبرت الاقرب بالنسبة للكويت قامتا خلال الاشهر الماضية بتنفيذ هذا النوع من التمويل.

وفي موازاة ذلك يقول الخبير في اصدار ادوات الدين الحكومية عصام الطواري ان عملية اصدار الصكوك تعتبر عملية معقدة من ناحية الإجراءات القانونية والمالية إلا انه بوجود تشريع قانوني يغطي اجراءات الاصدار وكيفية تحديد الضمانات يجعلها اداة جيدة لتمويل العجز خاصة مع الارتفاعات الوشيكة للفائدة التي ستزيد كلفة اصدار السندات على الكويت.

ويضيف الطواري خلال حديثه لـ «الأنباء» ان عملية تحديد الاصول السيادية ليس امرا هينا، حيث تتطلب اخذ موافقات تشريعية لها، وفي حالة الحصول عليها ضمن اجراءات التعديل الجاري إعداده ستكون الامور افضل من السندات - على حد قوله.

وهنا يجب معرفة ان هناك ثلاثة أنواع من الصكوك هي صكوك الاجارة وصكوك المشاركة وصكوك المضاربة، فكل منها من الصعب ان تقبله أو يتماشى مع النظم القانونية او المالية المعمول بها حاليا في الكويت، لذا تقوم الحكومة حاليا بإجراءات التعديل عليها حتى تتماشى مع الوضع الحالي.

الضمانات قد تكون أصولا سيادية

ويوضح ان الضمانات المرتبطة بإصدار الصكوك يمكن ان تتعلق بأراض ومبان سيادية وحيوية بالدولة، وقد تصل الضمانات إلى إيرادات الدولة من النفط ووضعها كضمان لعدد من السنوات على حسب اجل الإصدار، وهو امر اصبح معمولا به في الآونة الاخيرة في دول خليجية ضمن برامجها الاصلاحية لسد عجز موازناتها.

وكانت عمان أقفلت أول تمويل لها، حيث دفعت البنوك 4 مليارات دولار مقابل إيرادات النفط من الإنتاج المستقبلي على مدى 5 سنوات، وفق مصرفيين مطلعين.

وفي الشهر الماضي، صرحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بأنها وقعت عقد تمويل قبل تصدير النفط لتوريد الغاز البترولي المسال خلال السنوات العشر المقبلة، وتدرس السعودية أيضا هذا النوع من التمويل وفق تصريحات حكومية.

البنوك تضع يدها على سجلات تصدير النفط

وبحسب تصريح وزير المالية امس فان قانون الدين العام بالكويت معمول به حاليا في البنك المركزي الكويتي عبر إصدار أدوات الدين العام بالدينار الكويتي، مشيرا إلى أن هذا القانون يجدد كلما انتهت المدة المحددة له وهي عشر سنوات بسقف عشرة مليارات دينار كويتي.

ويقول مصرفيون إن هذا النوع من الصفقات عادة ما يكون أرخص من السندات غير المضمونة، لأن البنوك تستطيع أن تضع يدها على سجلات تصدير الوقود لأي منتج.

أما بالنسبة للمقترض، فتكمن المخاطر في حال هبط سعر النفط بشكل دراماتيكي، بالتالي سيكون أمامها حلان إما تمديد أجل الدفعات أو ضخ المزيد من النفط.

وصرح وكيل وزارة المالية، خليفة حمادة في وقت سابق مطلع هذا الأسبوع حول الوضع المالي للكويت الحالي بعد إصدارها سندات دولية بان هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة يجب أن نقوم بها، تتعلق بالإصلاحات المالية أو في الميزانية أو حتى (إصلاحات) اقتصادية على مستوى الدولة.

وقال حمادة إن برنامج الاقتراض الخارجي الكويتي «رسخ أقدامه، لكن استراتيجية الاقتراض المستقبلي يجب تحديدها بعد إقرار الميزانية (الجديدة لسنة 2017-2018)».

مستقبل سوق النفط العالمي

وأضاف ان الأمر يتوقف على أوضاع السوق النفطي وأوضاع السوق المالية العالمية «لأنك لا تريد ان تقترض بكلفة عالية».

وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدرت الكويت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة وبلغ إقبال المستثمرين على شراء السندات ثلاثة أضعاف الطلب، وتضمن الإصدار شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022 في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الاخير انه في العام الماضي، جمعت حكومات كل من: السعودية، وقطر، وأبوظبي، والبحرين، وعمان حوالي 39 مليار دولار من أسواق السندات العالمية، مقارنة بحوالي 2.5 مليار دولار جمعوها في 2015، وفق ما ذكرته وكالة موديز لخدمات المستثمرين.وبعد المبلغ الذي جمع في 2016 بما فيه سندات السعودية التي باعتها في أكتوبر الماضي، وبلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، أكبر إصدار ديون لسوق ناشئة.

أما الكويت فطرحت خلال الشهر الجاري سندات دولية لجمع 8 مليارات دولار.

وتتوقع «موديز» أن تجمع دول مجلس التعاون الخليجي الست قرابة ما جمعته هذا العام مجددا، بعد أن وصل عجز ميزانيتها العمومية مجتمعة لعامي 2015 و2016 إلى 9% من ناتجها المحلي الإجمالي ككل، مقارنة مع الفائض الذي سجلته هذه الدول في 2014 حين بلغ 5% تقريبا من ناتجها المحلي الإجمالي، عندما كان سعر برميل النفط حينها 100 دولار.

لكن بحسب صحيفة وول ستريت، قد لا يكون هذا كافيا، فالسندات السعودية التي جمعت منها 17.5 مليار دولار غطت 22% فقط من عجزها المالي لعام 2016.

وتشير تقديرات «موديز» إلى أن النفط يشكل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي لدول التعاون، وحوالي ثلثي إيرادات حكوماتها.

طرح الصكوك لا يحتاج لموافقة «الهيئة»شريف حمدي

علمت «الأنباء» من مصادرها أن الصكوك الحكومية التي تعتزم الكويت طرحها لا تتطلب موافقة هيئة أسواق المال، كما هو الحال بالنسبة للسندات التي تحتاج إلى موافقة هيئة الأسواق قبل طرحها.

وحول مدى إمكانية إدراج الصكوك الحكومية بالبورصة وتداولها حال طرحها، قالت المصادر انه يمكن ادراجها وتداولها بالبورصة الكويتية خاصة أنها جاهزة تقينا لذلك.

وكانت بورصة الكويت اعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها من الناحية التقنية لتداول المشتقات في إطار توسيع لتطبيقات النظام المعمول به بالبورصة الكويتية، وهذه المشتقات تشمل الخيارات والعقود الآجلة والسندات والصكوك وصناديق الاستثمار.

الصالح: تعديلات في طريقها لمجلس الأمة لإصدار أدوات دين إسلامية

أكد الوزير أنس الصالح أن السند القانوني الذي تمت على أساسه الاستدانة هو المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2009 بتمديد مدة القرض المقرر في المرسوم بقانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام وهو ما نسميه قانون الدين العام وهو الذي قدمنا عليه تعديلات في طريقها لمجلس الأمة حتى يمنحنا صلاحيات إصدار أدوات دين إسلامية وخلافه.

وأوضح أن هذا القانون معمول به حاليا في البنك المركزي الكويتي عبر إصدار أدوات الدين العام بالدينار الكويتي، مشيرا إلى أن القانون يجدد كلما انتهت المدة المحددة له وهي عشر سنوات بسقف عشرة مليارات دينار كويتي.

ونصت الرسالة آنفة الذكر بمناسبة بدء وزارة المالية اتخاذ إجراءات إصدار سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار وتتضمن شريحتين تبلغ قيمة الشريحة الأولى 3.5 مليارات دولار لمدة خمس سنوات وتستحق عام 2022 في حين تبلغ قيمة الشريحة الثانية 4.5 مليارات دولار لمدة عشر سنوات وتستحق عام 2027.