«EY»: هذه البنود التفصيلية لـ «القيمة المضافة» بدول الخليج

محمود عيسى

تستعد دول الخليج تنفيذ ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من الأول يناير 2018، على ان تصدر اللائحة التنفيذية التفصيلية بعد فترة وجيزة، على ان تكون القوانين المحلية الخليجية المنظمة للضريبة متشابهة بنسبة 80%، و20% الاختلاف حسب طبيعة كل دولة خليجية وفقا لوكالة «فيتش».

وفي هذا الصدد، استضافت وزارة المالية الإماراتية جلسة للمستشارين مع شركة «ارنست اند يونغ» في 21 الجاري بشان ضريبة القيمة المضافة، تهدف الدورة إلى إرسال واضحة إلى السوق، وهي أن ضريبة القيمة المضافة قادمة ويجب على الشركات البدء بإعداد نفسها لها على الفور.

ووفقا لـ «ارنست اند يونغ» تم التأكيد على المعلومات الجديدة التالية:

٭ ان بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لاتزال على المسار الصحيح لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 1 يناير 2018، على ان تصدر اللائحة التنفيذية التفصيلية بعد فترة وجيزة.

وبموجب الاتفاق الإطاري لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي فانه يتعين على الدول الأعضاء التي لا تبدأ تطبيقها اعتبارا من الاول من يناير 2018 ان تباشر تطبيقها بعد سنة من هذا التاريخ.

٭ سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 0% على كل من خدمات الرعاية الصحية والتعليم.

وكان من المتوقع في السابق أن يكون كل من هذين القطاعين معفى من ضريبة القيمة المضافة، ومن شان ذلك تمكين الشركات التي تؤدي هذه الخدمات الاستفادة من معدل الضريبة الصفري لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.

٭ مازال يتعين الاتفاق على قائمة الأدوية والمعدات الطبية في دول مجلس التعاون الخليجي التي ستخضع لمعدل ضريبة بواقع صفر.

٭ ستخضع لوازم العقارات التجاريـــة (المبيعــــات والإيجارات) للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة.

٭ ستكون لوازم العقارات السكنیـــة (المبيعـــات والإيجارات) معفاة من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء البيع الأول للعقارات السكنية الجديدة، والتي ستخضع لصفر كمعدل لضريبة القيمة المضافة.

٭ سيتم إعفاء لوازم الأراضي الفضاء من ضريبة القيمة المضافة.

٭ ستخضع الخدمات المالية لإعفاء على نطاق ضيق من ضريبة القيمة المضافة فيما تخضع الخدمات المالية القائمة على الرسوم عموما للمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة.

٭ سيتم إعفاء التأمين على الحياة من الضريبة على القيمة المضافة ولكن منتجات التامين الاخرى ستكون خاضعة للمعدل القياسي.

٭ تعامل المنتجات المالية الإسلامية كغيرها من المنتجات المالية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.

٭ سيتم تصنيف الذهب الاستثماري والفضة والبلاتين من الفئات الخاضعة لضريبة 0%.

٭ على الرغم من أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة اتحادية، فسوف يطلب من دافعي الضرائب الإبلاغ عن المبيعات والمشتريات على مستوى الإمارة بشأن كشوف ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة.

وهذا سيمثل عبئا إضافية للامتثال الضريبي على الشركات العاملة في جميع أنحاء الدولة.

٭ ستخضع واردات السلع إلى الإمارات لرسوم عكسية، ما يعني ان الشركات لن تضطر الى دفع ضريبة القيمة المضافة عند نقطة الاستيراد.

٭ واردات السلع إلى دول أعضاء أخرى في مجلس التعاون الخليجي او التي يتم نقلها لإعادة التصدير عبر الإمارات لن تكون خاضعة لرسوم الواردات العكسية، وستستحق ضريبة القيمة المضافة المستوردة على هذا النحو عند أول نقطة دخول إلى الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وإذا كانت مستوردة من خلال الإمارات لن تكون مستحقة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المستوردة في الإمارات بل يجب الحصول عليها من الدولة العضو وهي الجهة النهائية للسلعة.

٭ وعلى مستوى دول الخليج ككل، تمت الموافقة على اعتماد قائمة أساسية للأغذية التي ستخضع لضريبة 0%، ولكن الإمارات ليست مضطرة لتطبيق هذه النسبة، وقد أعربت عن نيتها إخضاع هذه البنود الى المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة.

٭ لوازم النقل المحلي مثل التكسيات والباصات والقطارات ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

٭ ضريبة القيمة المضافة ضمن المناطق الحرة ما زالت قيد الدراسة النهائية.

٭ اللوازم والتوريدات للحكومة والدوائر الحكومية ستكون خاضعة للضريبة بالطريق الاعتيادية.

٭ سيكون هناك هامش للسلع المستعملة.

٭ تجري دراسة إعادة الضرائب لقطاع السياحة.

٭ المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في دول التعاون هي 5%.

٭ ستكون هناك تقارير ربع سنوية مع الدفعات المستحقة في خلال شهر بعد الفترة ربع السنوية.

٭ يجب ان تصدر قوائم الضرائب في غضون 14 يوما، وتتضمن القائمة 12 سلعة بحد أقصى.

٭ الاستردادات النقدية لم تحدد لها فترة معينة بعد.

٭ التسجيل والبيانات والدفعات ستتم إلكترونيا، ويتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة 5 سنوات.