«الوطني»: العقار لم يستغل انتعاشة البورصة وشهد بداية بطيئة في 2017

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن قطاع العقار في الكويت شهد بداية بطيئة خلال مطلع العام 2017 مع تراجع أداء القطاع في فبراير رغم استقرار الأسعار.

ولم يساهم الانتعاش الذي استمر في سوق الأوراق المالية منذ ديسمبر 2016 في التخفيف من هذا التراجع.

ورغم ذلك فقد استطاعت أسعار العقار أن تحقق استقرارا في قطاعي العقار السكني والاستثماري.

وشهدت المبيعات في فبراير تراجعا غير اعتيادي لتستقر عند مستوى أقل من متوسطها الشهري للعام 2016.

وتراجعت قيمة المبيعات إلى 155 مليون دينار متراجعة عن مستواها للعام الماضي بواقع 40% إثر تباطؤ ملحوظ في قطاعي العقار التجاري والاستثماري.

وقد جاء هذا التراجع على الرغم من التسارع الطفيف الذي شهدته الصفقات وذلك بواقع 3% على أساس سنوي.

في المقابل شهد قطاع العقار السكني متانة أكبر من حيث النشاط لتقترب مبيعاته من متوسطها الشهري للعام 2016. فقد بلغ إجمالي المبيعات في فبراير 77.1 مليون دينار من 227 صفقة.

وارتفعت المبيعات والصفقات على السواء قليلا عند 1% و3% على التوالي.

وشكلت الأراضي ثلث المبيعات في القطاع جاء معظمها في مدينة صباح الأحمد البحرية والفنيطيس وأبو فطيرة.

إذ شكلت تلك المناطق الثلاثة اهتماما بالغا للمشترين على مدى أكثر من خمس سنوات.

ومن الممكن أن يعزى التباطؤ في قطاع العقار السكني إلى ارتفاع وتيرة التوزيعات الحكومية للوحدات السكنية على مدى العامين الماضيين.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة التوزيعات لتصل إلى 4.770 قسيمة سكنية في السنة المالية 2017- 2018 إلا أن الهيئة العامة للرعاية السكنية قد أعلنت مؤخرا عن اعتزامها لاستكمال توزيع 60 ألف قسيمة ووحدة سكنية بحلول العام 2019.

وسيكون لقرار كهذا أثر على نشاط قطاع العقار بالرغم من أنه لايزال مجرد قرار على ورق وبالرغم من عدم السماح بإصدار تصاريح البناء لحين استكمال الطرق والبنية التحتية.

ويشير أحد تقارير متابعة خطة التنمية للربع الرابع من العام 2016 إلى استكمال مشروع مدينة جنوب المطلاع التي تضم 30 ألف قسيمة بواقع 12% واستكمال مشروع مدينة غرب عبدالله المبارك التي تضم 5.201 قسيمة بواقع 34%.

وقد شهدت أسعار العقار السكني ثباتا ينذر بتراجع نشاط القطاع. فقد استقر مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المنازل السكنية عند 152.4 مرتفعا بواقع نقطة واحدة خلال الشهر.

وقد ظل المؤشر عند مستوى 151-152 نقاط خلال السبعة أشهر الأخيرة بينما تراجع بواقع 14.6% على أساس سنوي.

وشهد مؤشر أسعار الأراضي السكنية ثباتا في فبراير عند 182.1. إذ ظل هذا المؤشر الذي تراجع بواقع 5.8% على أساس سنوي مستقرا نسبيا لعشرة أشهر.

وظلت المبيعات في قطاع العقار الاستثماري ضعيفة إثر تراجع المبيعات الاستثمارية الكبيرة وذلك على الرغم من تسارع النشاط في القطاع. فقد بلغ إجمالي المبيعات 54.9 ملايين دينار متراجعة بواقع 18% خلال الشهر وظلت متدنية بواقع 40% خلال العام.

وشكلت مبيعات المباني (المبيعات الكبيرة) ما يقارب نصف إجمالي المبيعات في فبراير من 2016 بينما شكلت ربع إجمالي المبيعات في فبراير 2017.

وقد تم تسجيل 119 صفقة خلال فبراير 2017 بارتفاع بلغ 3% عن عام مضى و10% عن المتوسط الشهري للعام 2016.

واستقرت أيضا أسعار المباني الاستثمارية خلال شهر فبراير. فقد استقر مؤشر أسعار المباني الاستثمارية عند 181.7 نقاط دون تغيير خلال الشهر. وعلى الرغم من تراجع المؤشر بواقع 16.7% على أساس سنوي ولكن يبدو أنه قد ظل متدنيا وقريبا من نفس المستوى على مدى أربعة أشهر.

وقد تصدرت مبيعات الأراضي التجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية النشاط في قطاع العقار التجاري خلال شهر فبراير.

فقد تم تسجيل مبيعات بقيمة 23 مليون دينار فقط خلال الشهر مسجلة تراجعا ملحوظا عن مبيعات الشهرين الماضيين من العام 2016.

وقد بلغت الصفقات تلك 7 كانت خمس منها قسائم تجارية في مدينة صباح الأحمد البحرية بقيمة إجمالية بلغت 17.1 مليون دينار.