القاهرة ـ ناهد إمام
أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل القرار رقم 469 لسنة 2017، بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، على أن يبدأ العمل به بدءا من اليوم.
وقال قرار وزير التجارة والصناعة، إنه يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وجاء القرار بهدف تحجيم الزيادات المحققة في سعر السكر بالسوق المحلي من خلال زيادة جانب العرض وتقليل تصديره للخارج.
ومن ناحية أخرى طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، باستثناء عبوات السكر متناهية الصغر التي نصدرها من قرار فرض رسوم صادر 3000 جنيه في كل طن، وذلك بهدف الحفاظ على الأسواق التي فتحتها الشركات المصرية واستحوذت عليها خلال الفترة الماضية لتصدير عبوات السكر متناهية الصغر.
وقال الأمين العام للغرف التجارية، الدكتور علاء عز، إن الجمارك على الواردات أو رسوم الصادر إحدى الآليات التي تستعملها الدولة لضمان توافر السلع بالأسواق فمثلا إلغاء الجمارك على الوارد من السكر لتوفير المنتجات في الأسواق، ومع ارتفاع الأسعار العالمية يسعى المنتجون للتصدير، لكن التصدير الذي يعقبه استيراد لنفس السلعة بنفس الجودة يحمل الاقتصاد أعباء النقل والشحن.
وقال إن لدى المنتجين والمصدرين التزامات لكن للضرورة أحكام، ونطالب باستثناء السكر المعبأ في عبوات متناهية الصغر المستخدمة في الفنادق والمطاعم لأن فيها قيمة مضافة عالية جدا والشركات المصرية لديها تعاقدات مع دول اخرى وتستحوذ على الأسواق وهناك من ينتظر الدخول من الدول المنافسة، موضحا أن القرار يحد من التصدير.