الكويت تعرض مصانع الأسمدة للبيع

إعداد: أحمد مغربي

يحمل العام 2017 حدثين سيئين للقطاع النفطي المحلي، أولهما إغلاق مصفاة الشعيبة اعتبارا من أول ابريل الجاري، والثاني إغلاق مصانع الاسمدة اعتبارا من ديسمبر المقبل، لتودع الكويت صرحين نفطيين تم إنشاؤهما في ستينيات القرن الماضي، قدما كثيرا من العطاء على مدار العقود الماضية.

وفي تطور لافت، أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية رسميا عن رغبتها في بيع أصول مصانع الاسمدة ونقلها الى مواقع خارج الكويت لاستخدامها في صناعات مماثلة، وطلبت من الشركات المحلية والعالمية المهتمة بعملية الشراء إبداء الرغبة في عملية المشاركة.

واتخذت الكويت قرارا في نهاية 2015 بإغلاق مصانع الأسمدة نهائيا نظرا لعدم تحقيق المشروع للجدوى الاقتصادية المطلوبة.

وقـــالــت «صنــــاعــــة الكيماويات» ان الاصول عبارة عن مجمع لمصانع الاسمدة يقع في منطقة الشعيبة الصناعية الشرقية وتشمل مصانع امونيا بطاقة 1880 طنا متريا يوميا ومصانع يوريا بطاقة 3150 طنا متريا يوميا.

وحددت «صنــــاعــــة الكمياويات» اشتراطــات للراغبين في شراء أصول مصانع الاسمدة سواء من الشركات المحلية وغير المحلية وهي كالتالي:

1 - أن يكون المشارك في الشراء مشغلا (Operator) أو أن يكون متخصصا ولديه خبرة سابقة في شراء ونقل وإعادة استخدام مثل هذه الأصول.

2 - ان يقوم بنقل أصول مصانع الاسمدة خارج الكويت لاستخدامها في صناعات ونشاطات مشابهة.

وطلبـت «صنــــاعـــة الكيماويات» مجموعة من المستندات التي تثبت عمل المشارك في عملية الشراء واهمها صورة من عقد التأسيس والنظام الاساسي وصورة من شهادة القيد في غرفة التجارة والصناعة او ما يعادلها من شهادة المنشأ وصورة من القوائم المالية المدققة عن آخر 3 سنوات.

وحددت صناعة الكيماويات فترة تقديم الطلبات بشهر فقط من تاريخ الاعلان المقرر سريانه من اليوم.

وعملت الإدارة العليا في «صناعة الكيماويات» على إعداد خطة متكاملة للخروج من هذا النشاط يكون من ضمنها التركيز على حقوق العاملين في الشركة وإشراك ممثلي العاملين في اللجان الخاصة بذلك، علما بان مشاريع التوسع المستقبلية تستوعب أعدادا تفوق الأعداد الحالية بهذا النشاط.