شراء سندات الدول النفطية ليس دليل ثقة باقتصاداتها

تطرق تقرير الشال الاقتصادي الى مقالة «كارمن راينهارت»، أستاذة النظام المالي العالمي في جامعة «هارفارد»، تحت عنوان «كيف تواجه صدمة النفط»، حيث حذرت من تمويل عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة، بالاقتراض، وتحديدا بالدولار الأميركي، قائلة «على قادة دول العجز النفطية، ألا يفسروا الإقبال على تمويل قروضهم بأنه تصويت بالثقة على سياساتهم أو على اقتصاداتهم».صلب المقالة كان حول فقدان أسعار النفط نحو 60% من مستواها بين عامي 2011 و2016، ومعها تحولت اقتصادات معظم الدول النفطية من فائض مزدوج في الحساب الجاري وفي الموازنة، إلى عجز مزدوج. ولأن تلك الدول باتت عاجزة عن خفض نفقاتها العامة بمستوى قريب من الانخفاض في إيراداتها، لجأت إلى تمويل العجز بالاقتراض، ويتوقع «بنك أميركا ميريل لنش» أن تكون حصة كل من السعودية والكويت وقطر والأرجنتين من كل قروض دول العالم في عام 2017، نحو 37%، وسيكون الإقبال عليها كبيرا فقط لأن هناك سيولة كبيرة فائضة في النظام المالي العالمي، في زمن فيه أسعار الفائدة هابطة جدا.الخطورة من وجهة نظر «راينهارت» تكمن في خطأ التقدير للمدى الزمني لضعف سوق النفط، فإن ثبت أن الضعف طويل الأمد، فإن تلك الدول ستعاني أزمة حقيقية قد تصل إلى تدهور تصنيفها الائتماني. ولأنها تقترض بالدولار، ومعظمها تربط عملاتها بسعر صرف الدولار، فالضغوط قد تدفع بعملاتها إلى الهبوط أو حتى التخفيض بما يضاعف من عبء ديونها في المستقبل. وتذكر عاملان مؤثران في ترجيح استمرار ضعف سوق النفط، الأول، هو ارتفاع قياسي لمنصات الحفر لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015 بما يعوض فاقد إنتاج دول النفط التقليدي، والثاني، احتمال انفراط اتفاق خفض الإنتاج بين دول النفط التقليدي.وفي تقديرنا، أن أفضل التوقعات على المدى المنظور، تؤكد أنه في أحسن الأحوال ستبقى أسعار النفط فاقدة لنحو 60% من أعلى مستوى بلغته، وخطورة الاقتراض أو تسييل الاحتياطيات كامنة في أن ضعف سوق النفط مستمر. وعليه، يصبح الاقتراض - أو التسييل- مهما بلغت درجة نجاحه من زاوية الإقبال عليه، هو ترحيل خطر لأزمة عجز مستدام، تكاليفه ستكون مضاعفة وربما غير محتملة في المستقبل.

الكويت الأخيرة عربياً في بيئة الأعمال

رأى «الشال» أن تقرير بيئة ممارسة الأعمال عن عام 2017 الصادر عن البنك الدولي، يتفق في تصنيفه لتردي بيئة ممارسة الأعمال مع تقارير أخرى حول استشراء الفساد وغياب الشفافية واستمرار ضعف تنافسية الاقتصاد. ففي حصره لعدد الإجراءات وعدد الأيام اللازمة لبدء نشاط تجاري، تأتي الكويت الأخيرة عربيا، فمن أصل 19 دولة عربية مشمولة بالتقرير، وبعضها دول فاشلة، جاءت الكويت بالترتيب 19، لأن تأسيس عمل جديد فيها يتطلب 61 يوم عمل و12 إجراء. أما مستوى بيئة ممارسة الأعمال العامة، ويحكمها 10 مؤشرات، فقد تخلفت الكويت في عام 2017 إلى المركز 102 من أصل 190 دولة شملها التقرير، وكانت في المركز 98 في عام 2016، وذلك مخالف لكل أهداف خطط التنمية المتعاقبة. وفي إقليم الخليج، جاءت الكويت الأخيرة في البيئة العامة لممارسة الأعمال، بينما جاءت الإمارات الأولى بالمرتبة 24 على العالم ومتقدمة 8 مراكز عن ترتيبها في عام 2016 عندما كانت في المرتبة 34. وجاءت البحرين ثانية بالترتيب 63 بعد أن كانت بالترتيب 66 في عام 2016، وعمان ثالثة بالترتيب 66 بعد أن كانت بالترتيب 69، وتخلفت قطر إلى الترتيب 83 بعد أن كانت بالترتيب 74، وتقدمت السعودية إلى الترتيب 94 بعد أن كانت بالترتيب 96.

وفي المؤشرات العشرة التي تحكم تصنيف الكويت، فاق ترتيب الكويت في 6 منها مستوى تصنيفها في الترتيب 102، أي جاء ترتيبها أعلى من 102، أسوأها كان إجراءات بداية الأعمال في الترتيب 173، ثم إجراءات المتاجرة عبر الحدود في الترتيب 157، ثم إجراءات الترخيص للبناء في الترتيب 144، ثم الحصول على تمويل في الترتيب 118، ثم الحصول على كهرباء في الترتيب 115. وكلها إجراءات ذات علاقة مباشرة بهدفي التنمية المعلنين منذ بداية الألفية الحالية، أي تحسين الموقع التنافسي للكويت للتفوق في خدماتها كمركز مالي ومركز تجاري.

وما يثير القلق الشديد، هو أن استمرار التخلف في كل المؤشرات، بات هو القاعدة التي لم تعد تثير غضب أو حزن أو غيرة، أو حتى خجل المسؤولين، وباتت الكويت التي كانت قدوة ومثالا، تبحث عن استثناءات نادرة وصغيرة ناجحة لتبالغ في الاحتفال بها.

فشل «الكويتية» لا يتعلق بمجلس إدارتها

قال تقرير «الشال» إن الأسبوع قبل الفائت، لم يتم التجديد لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، ليصبح ثاني مجلس إدارة يتغير في 4 سنوات ونصف السنة، وبدأ مجلس إدارة ثالث حقبة جديدة. وبات من شبه المؤكد أن تدخل البلد حقبة من التحقيق والخصومة السياسية، وربما قضايا قضائية أسوة لما حدث في البورصة وهيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد ومجلسين للأمة.

وقد ذكرنا سابقا أن نموذج عمل شركة الخطوط الجوية الكويتية نموذج فشل بالتجربة، وسيفشل في المستقبل، رغم أننا لا نشكك بقدرة أو أمانة الإدارة، ولكن، خيار نموذج عمل الشركة الناجح ينحصر في اتجاهين، الأول، أن يكون جزءا من مشروع دولة ترغب في التحول إلى محطة سفر تصل الغرب بالشرق بما يتطلبه من مشروعات رديفة للسياحة التجارية، وما يتطلبه من بنى تحتية وخدمات متفوقة للطيران المدني. والثاني، نموذج عمل شركات الطيران الخاصة، محركة الأساس تعظيم الربحية، وذلك يتطلب هندسة مالية مختلفة من ناحية الحجم والوجهات والتكاليف ورأس المال إلى القروض أسوة بشركات الطيران التجارية المماثلة.

وذكرنا حينها أن مشروع الإدارة السياسية لشركة طيران سبق تجربته وفشل، وأن خيار الإدارة سوف يصبح، إما الاستجابة لضغوط السياسيين والنافذين وربما الفاسدين في التوظيف والإفادة من الخدمات، أو مقاومة الضغوط بما يترتب عليه من زرع الأزمات في طريقة دفعه للاستقالة أو الإقالة ومن الواضح أن نموذج العمل لم ينجح، ولن ينجح.

والخلاصة، أن ما يحدث لا يتعلق بمجلس إدارة أو بوزير، فالبلد لا يكاد يخرج من أزمة حتى تلد أخرى، ومن المؤكد أن هناك فراغا كبيرا يخلق تواضع قدرة الإدارة العامة. وعلاجه ليس بنشر الخصومات واستهلاك ما تبقى من قدرات بشرية في مشاريع أزمات يصنعها بكفاءة غياب كفاءة الإدارة العامة، العلاج حتما هو بمواجهة مصدر تلك الأزمات وليس أعراضها، أي إصلاح جراحي للإدارة العامة للبلد.

1.6 مليار دينار أرباح 173 شركة في 2016

أوضح تقرير «الشال» أن 173 شركة، أو نحو 97% من إجمالي عدد الشركات المدرجة، البالغ 178 شركة، أعلنت نتائج أعمالها، للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وحققت تلك الشركات إجمالي أرباح بنحو 1.69 مليار دينار، بارتفاع بلغ نحو 1%، عن مستوى أرباح نفس الشركات عن عام 2015 والبالغة نحو 1.68 مليار دينار. والاحتفاظ بنفس مستوى الربحية في سنة ضعيفة الأداء انخفض فيها مستوى السيولة ومعها أسعار الأصول، يظل ما تحقق أمرا طيبا، علما بأن فرزا قد تحقق، فالشركات الجيدة حسنت أدائها على حساب شركات ليست بنفس مستوى الجودة.

وبلغ عدد الشركات الرابحة، 94 شركة، ومن ضمنها زادت 81 شركة مستوى أرباحها، وانخفضت خسائر 13 شركة أو تحولت إلى الربحية، أي إن 54% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء، وهي نفس عدد الشركات الرابحة لنفس العينة في 2015. وبلغ عدد الشركات الخاسرة في العامين 79 شركة، تتضمن في العام الماضي 19 شركة انتقلت من الربحية إلى الخسائر، و60 شركة انخفضت ربحيتها. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 1.12 مليار دينار، أو 66.6% من إجمالي الأرباح المطلقة، تصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 295.2 مليون دينار، وجاء «البنك الأهلي المتحد -البحرين-» في المرتبة الثانية بنحو 172.7 مليون دينار، و«بيت التمويل الكويتي» في المرتبة الثالثة بنحو 165.2 مليون دينار. وعلى النقيض، حققت 10 شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 163.3 مليون دينار، وضمنها حققت شركة «مجموعة الصناعات الوطنية» أعلى مستوى للخسائر بنحو 24.2 مليون دينار، وتلاها شركة «مركز سلطان للمواد الغذائية» بنحو 24.1 مليون دينار.