القاهرة - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
تلقى مجلس النواب رسميا تقرير مجلس الدولة برفض مشروع قانون تعديل قانون الهيئات القضائية الذي أثار الجدل وفجّر الخلافات بين السلطتين القضائية والتشريعية على مدى أكثر من شهر تأكيدا على وجود عوار ومخالفات دستورية، واعتباره مساسا باستقلال السلطة القضائية، الذي أقره الدستور كإحدى صور مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم اعتداد مجلس النواب برأي الهيئات القضائية، وعدم مراعاته آراء الهيئات القضائية.
ومن المقرر ان تعقد اللجنة التشريعية البرلمانية اجتماعا عاجلا لمناقشة رد مجلس الدولة وسط تكهنات بتراجع البرلمان عن إصدار القانون، بينما يتوقع آخرون ان يتم الاتفاق بين البرلمان والقضاة على إعداد صيغة أخرى للتعديل يتم التوافق عليها في إطار البحث عن مخرج لمأزق سياسي خطير وضع البرلمان نفسه فيه.
هذا، وقد اتهم مجلس الدولة المشروع بعدم الدستورية لمخالفته عددا من مواد الدستور الذي أكد على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءا للصراع بينها، كما أكد ان مشروع القانون الذي منح رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.