- مصادر لـ «الأنباء»: لا اتفاق على القانون التأهيلي
بيروت ـ عمر حبنجر
السؤال في بيروت اليوم ليس عن قانون الانتخابات الجديد، وكيف سيكون بعد سلسلة المشاريع والطروحات الانتخابية الهجينة، إنما السؤال، بعد كل هذه الإخفاقات هل مازال الرهان على إنتاج قانون انتخابات عبر المناخ السياسي القائم، وخلال مهلة الشهر المتناقصة، في محله الصحيح؟
الرئيس ميشال عون طمأن اللبنانيين من بكركي انه سيكون هناك قانون جديد حتما للانتخابات.
لكن «الشهر وراء الباب»، كما يقال: فما الخطوات الدستورية المتبقية، بعد انقضاء الشهر، في حال لم يتم التوافق على قانون الانتخاب، وكيف سيمنع التمديد للمجلس الحالي، الذي لايزال محط أنظار وقرار فريق سياسي عريض؟
يقول خبير دستوري، بعد استخدام الرئيس عون للمادة 59 بتأجيل انعقاد المجلس شهرا واحدا، يمكن انعقاد المجلس والتصويت على اقتراح قانون التمديد سنة كاملة، المقدم من النائب نقولا فتوش، وسيكون بوسع الرئيس ان يرد القانون إلى مجلس النواب في غضون خمسة ايام، باعتبار ان هناك تناقضا مع دورية الانتخابات الديموقراطية، لكن يبقى بوسع المجلس التأكيد على قراره بالأكثرية، وهنا لا يعود بمستطاع الرئيس سوى الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري، الذي قد يقبل الطعن بالشكل ويرفضه بالأساس، او ان يفقد نصاب انعقاده، كما حصل في مرة سابقة. وثمة من يتحدث عن خطوة دستورية اخرى بيد رئيس الجمهورية قد يستخدمها وهي قد تكون المادة 65 من الدستور التي تجيز للرئيس الطلب الى الحكومة، حل مجلس النواب، لكن هذا يتطلب موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء، وبالتأكيد ليس سهلا توفير مثل هذا العدد من الوزراء لضمان نجاح الخطوة. وتشير مصادر لـ «الأنباء» الى ان مجرد الحديث عن خطوة دستورية قد يستخدمها الرئيس، يعني انه لا اتفاق في الأفق على مشروع القانون التأهيلي المطروح والذي يصر البعض على انه سقط.
واللافت هنا عدم وجود بند بهذا المشروع على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ذلك ان المعترضين عليه اكثر من المؤيدين.
وفي هذه الأثناء دعا رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الرئيس ميشال عون الى اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق القانون النافذ (قانون 1960) لأن اجراء الانتخابات على اساس هذا القانون مهما كانت مساوئها، تبقى افضل من التمديد لمجلس النواب لمرة ثالثة.
لكن البطريرك بشارة الراعي الذي كان دعا للعودة الى هذا القانون (الستين) عاد ليقول في القداس السنوي الذي اقامه على نية فرنسا امس، انه اتفق مع الرئيس عون في الخلوة التي عقداها يوم الاحد على ثلاث لاءات: لا للتمديد، لا للفراغ، ولا لقانون الستين.
عمليا، يمكن ملاحظة أن الاهتمام بما بعد 15 مايو المقبل بدأ يغلب على ما قبله، أي القانون المفترض إنجازه قبل هذا التاريخ. وهنا سأل النائب الكتائبي ايلي ماروني عن قصد الوزير جبران باسيل من مشروع القانون الذي سماه بالتأهيلي للانتخابات النيابية؟ وقال: اذا كان الهدف حسن التمثيل المسيحي، فهل يحافظ هذا القانون على مساحة لبنان أم هو مفصل على قياسات ومصالح؟
ويقول الوزير عن القوات اللبنانية بيار بوعاصي: ليس هناك من صيغ تفرض على القوات اللبنانية في اللحظة الأخيرة، ويقال لها إما تقبلون وإما الفراغ. من جهته، الشيخ نبيل قاووق (حزب الله) نفى وجود أي تباين في المواقف بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى.
أما الوزير السابق أشرف ريفي فقد تمنى إقرار قانون انتخابات يؤمن العيش المشترك، وقال ان صيغة التأهيلي مرفوضة لأنها تحرم عددا كبيرا من المواطنين من الانتخاب في المرحلة التأهيلية، الاولى لعدم وجود نواب من طائفتهم في دوائرهم الانتخابية، مؤكدا الإصرار على تغيير قانون الستين، معتبرا أن المشاريع المطروحة تفصيل على قياسات أشخاص وأحزاب ولا تراعي مصلحة الوطن والمواطن.
لكن النائب د.سليم سلهب عضو تكتل الإصلاح والتغيير، مصر على قناعته بأن ثمة تسوية «ستوصلنا الى قانون انتخاب قبل 15 مايو!