669 ألفاً عدد العمالة المنزلية و5% نسبة القضايا المرفوعة

كريم طارق

أجمع المشاركون في الحلقة النقاشية «العمالة المنزلية في الكويت.. بين القانون والمجتمع»، والتي أقامتها حملة سقف واحد مساء أمس الأول بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بالجامعة الأميركية في الكويت، وبمشاركة من إدارة العمالة المنزلية التابعة لوزارة الداخلية ومركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة، على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية المعنية بجميع أطراف استقدام العمالة المنزلية سواء المستقدم أو العامل أو أصحاب المكاتب، وذلك بهدف تمكين العمالة المنزلية من الحصول على حقوقها دون المساس بحقوق المستقدم، لافتين الى أهمية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك التوعية والتي تأتي في مقدمتها تعريف العمالة بحقوقها وبالقانون الجديد قبل وصولها إليها من الدول المصدرة لها، بالإضافة إلى تعريفهم بالأماكن التي يجب الرجوع عليها لتقديم البلاغات والشكاوى.

في البداية، تطرق مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية محمد العجمي إلى طبيعة عمل الإدارة التي تم استحداثها عام ١٩٩٢ والتي تتبع الإدارة العامة لشؤون الإقامات، لافتا إلى أن الدور المنوط بالإدارة يتمثل في التحقيق والتفتيش على مكاتب استفاد العمالة المنزلية على مدار الأسبوع وأيام العطل، فضلا عن التواجد في مطار الكويت لضمان تسلم المكاتب للعمالة.

ولفت العجمي إلى أن إجمالي عدد العمالة المنزلية في الكويت بلغ ٦٦٩ ألف عامل، بينما تصل إجمالي عدد القضايا المرفوعة ١٣٠٠ قضية وهي نسبة ضئيلة لا تتعدى ٥%‏، منوها إلى وجود أكثر من ٢٥٠٠ فرد من العمالة المنزلية تم إعادتهم الى بلادهم وفق العودة الطوعية ليحق لهم العودة إلى الكويت مرة أخرى، لافتا إلى أن إدارة العمالة المنزلية في عام ٢٠١٦ أصدرت ٢٧ أمر إيقاف لمكاتب العمالة المنزلية لمدة تتراوح ما بين ٣ إلى ٦ أشهر، بينما ألغت ترخيص ٦٨ مكتبا لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية، مشيرا إلى تنسيق الإدارة مع المحاكم لاستقبال كافة الشكاوى.

ولفت إلى وجود دراسة بهدف منح العمالة المنزلية بطاقة مشابهة للبطاقة المدنية فور دخوله المطار بدلا من الجواز الذي عادة ما يكون بحوزة صاحب العمل، موضحا أن تلك البطاقة ستحتوي على كافة بيانات العامل المتواجدة في جواز السفر.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية العمل الاجتماعي الشيخة بيبي الصباح أنه قبل وجود قانون ينظم عمل استقدام العمالة المنزلية كانت الأمور أكثر تعقيدا، حيث كنا نلجأ بالتعاون مع إدارة العمالة المنزلية في محاولة لإجراء مصالحة لتسوية الأمور بين المستقدم والعمالة، مشيرة إلى أن القانون أسهم بشكل كبير في تنظيم تلك القضايا والشكاوى، مما منح العمالة الثقة والقدرة على التصرف في ظله.

ولفتت إلى عدم وجود الوعي الكافي من قبل العمالة المنزلية لحقوقهم التي أقرها القانون وحقوقهم للجوء إلى إدارة العمالة المنزلية وعدم وعيهم بمقرها وصعوبة الوصول إليه، مرجعة الأمر إلى عدة أسباب من ضمنها غياب الوعي لدى العمالة بالتكنولوجيا فضلا عن عدم توفر أو منع البعض منهم من امتلاك الهواتف، مطالبة بضرورة أن ينص العقد المبرم بين صاحب العمل على حق العامل في امتلاك الهواتف النقالة.

بدوره، تطرق مدير مركز إيواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة فلاح المطيري إلى دور المركز الذي تم تأسيسه عام ٢٠١٤ باعتباره المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط من حيث السعة الاستيعابية والخدمات المقدمة للعمالة بصفة عامة، وذلك من خلال تقديم الرعاية الإيوائية والنفسية والاجتماعية فضلا عن توفير المستلزمات الشخصية والمالية لتلك العمالة على مدار العام، إلى جانب تقديم المساعدات لضحايا الاتجار بالبشر في حالة ثبوتها.

وأضاف المطيري أن السعة الاستيعابية للمركز تصل إلى ٥٠٠ نزيلة من النساء، لافتا إلى أن القوى العاملة بصدد إنشاء مركز آخر خاص بالرجال، موضحا أن المركز يستقبل الحالات عبر ٤ طرق رئيسية وهي حالات الإحالة من قبل وزارة الداخلية أو عبر سفارات تلك العمالة أو عن طريق المنظمات الدولية أو من خلال طلب الإيواء الشخصي.

من ناحيته، أكد عضو حملة «سقف واحد» طاهر البغلي أنه وفق القانون الجديد وحتى الآن لا نستطيع أن نجزم بنجاحنا في تمكين العمالة المنزلية من حقوقها بشكل كامل، مشيرا إلى أن معظم تلك الإشكاليات حتى في حالة ارتكاب صاحب العمل مخالفة يتم ابعاد العامل إلى بلاده مرة اخرى وهو ما يعد عقابا للعامل وليس للمستقدم، خاصة انه لا يسمح للعامل بالتحويل في تلك الحالات، مضيفا أنه في حالة ايضا امتناع صاحب العمل عن منح العامل لمكافأة نهاية الخدمة فلا توجد عقوبة فعالة إنما يتم وقف سمة الدخول الخاصة به بشكل مؤقت.

من جهتها، أشارت عضوة حملة «سقف واحد» لولوة الرديني إلى أن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول حقوق العمالة المنزلية، والعمل على تغيير الصورة السلبية تجاهها من قبل بعض أفراد المجتمع والتي تشكل أبرز مواطن الخلل الواضحة في قضية العمالة المنزلية، لافتا إلى أن الحملة قامت بتبسيط القانون وترجمته إلى ١٥ لغة تتحدث بها تلك العمالة تمهيدا لتوزيعها، فضلا عن إقامة عدد من ورش العمل والحملات الإعلامية التوعوية لتغيير تلك الصورة النمطية تجاه العمالة المنزلية.