نهاية جلسة الإسكان.. استجواب

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء سياسة الحكومة واجراءاتها الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين إضافة إلى خطتها الاسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع.

وعرض وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل خطوات الوزارة في هذا الشأن، وأكد أن عدد الطلبات المقدمة 98ألفا و246 طلبا، وقامت المؤسسة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنوات الثلاث الأخيرة، كاشفا عن توزيع 9512 وحدة في السنة المالية الحالية 2017/2018.

وأكد أبل أنه فتح باب التخصيص في مشروع جنوب عبدالله المبارك بعد شهرين، لافتا إلى أن ٩٧ ألف وحدة سكنية إجمالي ما تم توزيعه من شقق وبيوت وقسائم منذ عام ١٩٥٦ حتى عام 2013 في المقابل تم توزيع 45 ألف وحدة سكنية منذ 2014 إلى الآن.

وانتقد النواب التوزيعات الوهمية على الورق مطالبين بتخفيف طوابير الانتظار والالتزام بقواعد الميزانية وتحرير الأراضي

.. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء 26 ابريل عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن او اخطار.

٭ مرزوق الغانم: البند التالي

القضية الإسكانية

طلب مناقشة مقدم من بعض الاعضاء في شأن مناقشة الاجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين، إضافة الى خطتها الإسكانية في السنوات المقبلة والوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الاسكانية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

٭ ياسر أبل وزير الدولة لشؤون الإسكان: الحكومة تولي هذه القضية اهتماما كبيرا لتوفير الرعاية الاسكانية للمواطنين، هذه القضية هي حجر الزاوية وللاستقرار الأسري وما يترتب عليه من تنمية اجتماعية تنعكس على استقرار الوطن.

سأشرح الخطط والخطوات للمؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول الى الهدف المشترك، وسنعرض الانجازات والمشاكل.

الحكومة تعمل بكل طاقتها إرضاء لله بهدف تحقيق أهدافنا وان كانت هناك ملاحظات فنحن على استعداد لسماعها، هل عملنا كامل؟! بالتأكيد لا لأن الكمال لله سبحانه وتعالى.

وتضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال 4 سنوات ساهمت في وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل، بتوجيهات سمو الأمير وسمو ولي العهد.

الطلبات الاسكانية والخطة الحالية المستقبلية والملاحظات على بعض الوحدات السكنية المسلمة وملاحظات الجهات الرقابية.

الطلبات الإسكانية

عدد الطلبات المقدمة 98.246 طلبا اسكانيا هذا الرقم ثابت ولكن بالنسبة للسنوات يتغير، فقانون الاعاقة ممكن يأخذ 3 سنوات فيتغير الرقم من حيث الاولوية.

أعداد الطلبات التي تقدم في كل سنة:في السنوات 85 الى الآن الطلبات التي كانت تلغى من 50 ـ 40% في 1992 اعداد المتقدمين 6635 و3000 منهم ألغوا طلباتهم وهذا يعني ان المواطن كان يستطيع توفير سكن لنفسه من خلال السوق العقاري.

وفي آخر 6 سنوات الطلبات لا تذكر بمعنى ان الاعتماد اليوم كامل على الدولة فيعتمد المواطن على الدولة، هذا يؤشر الى ضعف السوق العقاري.

توزيعات المؤسسة

من 2014 ـ 2015 الحكومة استطاعت توزيع 12 الف وحدة سكنية في السنوات الـ 3 الاخيرة وفي 2017ـ2018 ستوزع 9512.المؤسسة تجهز ما يقارب من 60 الف وحدة سكنية وهي في جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الاحمد.وهذه التوزيعات تشكل منذ عام 1956 الى 2013 اجمالي ما تم توزيعه من شقق وبيوت وقسائم 97.000 وحدة سكنية على مدار 60 عاما.

عدد الوحدات الموزعة من 2014 الى اليوم اجمالي عدد الوحدات 45.748 وحدة سكنية يشكل 47% من اجمالي التوزيعات التاريخية.

واستطعنا تحقيق هذا الرقم في القادم من الايام وهذه التوزيعات تؤثر على فترات الانتظار:ـ مشروع المطلاع فترة الانتظار 3 سنوات ونصف ومن تزوج في 2013 وفتح طلب في شهر 4 وتقدم على قسيمة في المطلاع تسلم قسيمة على الورق

.ـ مشروع توسعة الوفرة 600م وتم توزيع المخطط في 2014

.ـ الخطة الاسكانية للمشاريع الحالية والمستقبلية:ـ في حوزة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أراض:في السابق كانت الأراضي غير متوافرة، ولكن دور صاحب السمو وأوامره في تحرير الأراضي ساهم في إنجاز القضية الإسكانية، وأيضا لجهود اخوانكم في المؤسسة، هذه الأراضي اليوم ليست سهلة، وستمكن المؤسسة في الانطلاق بالمشاريع

.ـ القسائم السكنية التي تم الانتهاء منها ابوحليفة والوفرة والصباحية

.ـ أبوحليفة 171 قسيمة توزيعها على المخطط والتوزيع الفعلي في 2015 وباشروا في البناء

.ـ الوفرة 2426 قسيمة 600 متر وعدد السكان 21 ألف نسمة تم توزيعها على المخطط في 4/2015 والتوزيع الفعلي 10/2016 وباشر المواطنون في بناء قسائمهم هذا مع التزامن مع البنية التحتية.ـ الصباحية 133 قسيمة وتم تسليم المشروع والتوزيع الفعلي للقسائم في 2014.

٭ المشاريع تحت التنفيذ:- مشروع السكن العمودي في مدينة جابر الأحمد: عدد العمارات 128 و640 وحدة سكنية تم تسليم أمر المباشرة في يناير 2017 وتاريخ الإنجاز التعاقدي في 2017/6.

- مشروع غرب عبدالله المبارك: 5201 قسيمة وتم التوزيع على المخطط في 2014/10 وسيتم تسليم المشروع في نوفمبر 2019، ونسبة الإنجاز وصلت الى 55%.

- مشروع المطلاع: 28288 قسيمة، وجار العمل وفق البرنامج الزمني وتم توقيع العقد في 2016/6/30 و8 ضواح، وسنسلم أذونات البنى في مطلع 2019.

وعقد البنية التحتية الرئيسي سيأخذ 4 سنوات وهي الطرق الرئيسية وتاريخ طرح 4 ضواح و9669 قسيمة وستطرح المناقصة في الربع الثالث من 2017.

المدينة على مساحة 100 كيلو متر مربع، المنطقة السكنية الواحدة تتكون من 2300 - 2400 قسيمة، ومنطقة كيفان بها 1700 قسيمة، وهذا المشروع يعتبر 18 ضعفا لمنطقة كيفان.

وهناك خدمات متكاملة لهذه المدينة بمساحات شاسعة، كما ان هناك شركات عالمية تعمل على هذه المشاريع.

- المشاريع تحت التخطيط والتصميم، وهي عدة مشاريع:- جنوب عبدالله المبارك: 3260 قسيمة تم تسلم أرض المشروع في 2016/7/31، وهناك عمل يجري ليل نهار للانتهاء من المشروع، واليوم المخطط جاهز وباقي بعض الإجراءات مع الجهات المعنية لأخذ الاعتمادات، وسنفتح باب التخصيص في شهري 6 أو 7.

ونشكر وزير النفط، فلولا تدخلهم السريع واهتمامهم في دعم القضية لتأخر المشروع، الجميع سيساعدوننا في الانطلاق بالمشاريع.

- مشروع خيطان الجنوبي ق3 و4: بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء صدر قرار رقم 2017/109 بتخصيص الأراضي لصالح الرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات، وعدد القسائم 1447 في القطعتين وبانتظار قرار المجلس البلدي وسيتم تخصيصهما الى الرعاية السكنية، وسيكون توزيعها خلال السنة المالية الحالية.

- مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد: مساحتها 6000 هكتار و30 ألف وحدة سكنية وبها 261 ألف نسمة ونسير بإجراءات الطرح والتوقيع في شهر يونيو بإذن الله.

- مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله: أول مدينة ذكية وصديقة للبيئة، وينفذها الجانب الكوري، وتم توقيع عقد التخطيط في 2017/4/3، وهو ما كان حلما، ولكن تحول الى واقع لأن بتوقيع هذا العقد أكثر من 250 الى 300 مهندس يعمل في هذا المشروع وعقد التخطيط يدخلنا في مرحلة التنفيذ، وبعد 24 شهرا سيكون جاهزا للتنفيذ، وسيكون نقلة نوعية بمعيشة المواطن الكويتي بطريقة مختلفة.

عندنا كل الإمكانات لأفضل مستويات المعيشة وهو تحد كبير وسوف ترون نتائجه مع المراحل التخطيطية الى مرحلة التنفيذ.

- مكونات المدينة الذكية: عرض الوزير فيلما من التجربة الكورية بالنسبة للمدن الذكية ومدته 6 دقائق.

المدينة يحدها الدائري السادس والدائري السابع.

وعوائق مدينة جنوب سعد العبدالله تحتاج إلى إزالة فقط ومجلس الوزراء من خلال لجنة الخدمات برئاسة هند الصبيح ترفع تقريرا كل 3 أشهر بإجراءات إزالة العوائق من المدينة ونحن وضعنا موعدا نهائيا في بداية 2018 بأن تكون انتهت كل العوائق.

- مشروع السكن العمودي في صباح الأحمد: 107 عمارات و2038 شقة وهو في مرحلة التصميم وتم توقيع العقد في 2016/10 وسيخدم المحتاجين بالقانون 2015/2 وهذا المشروع سيبدأ طرحه للتنفيذ خلال السنة المالية الحالية.وأخذنا احتياجات الأسرة.

- مشروع شرق تيماء: خصصت الأرض في 2016/12 وسيطرح للتنفيذ خلال السنة المالية، ويتكون من 500 وحدة سكنية ومساحة الوحدة 300 متر.

- مشروع البيوت منخفضة التكاليف: هو مشروع مهم جدا لأنه بديل المساكن الشعبية في الصليبية وتيماء وتعديل قانون 2015/36 وبه 10 آلاف وحدة لـ 9 آلاف نسمة.

وكل المشاريع ستطرح للتنفيذ في السنة المالية الحالية، وأؤكد أن القضية الإسكانية محل اهتمام الحكومة.

ملاحظات ديوان المحاسبة:- المؤسسة مسؤولة عن معالجة جميع الملاحظات الى آخر بيت ودوري هو التأكد من هذا.

- عقود المؤسسة صارمة جدا مع المقاولين وحجزنا أموالهم لدينا.

- اتخذنا الخطوات الرادعة لحل هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها، ولا يوجد مقاول يحاول التلاعب معنا إلا وسيجد نفسه خارج مشاريع المؤسسة.

وهذا الموضوع من المواضيع المهمة في أن المؤسسة ستأخذ كل الإجراءات الصارمة.

مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان: بالنسبة للمشاريع التي كانت عليها ملاحظات وهي 5 مشاريع:الأول 1271 بيتا والثاني 930 بيتا.

في شمال غرب الصليبخات 396 بيتا.

إجمالي الوحدات التي كانت عليها ملاحظات 4452 وحدة سكنية ما بين بيوت وشقق سكنية وتوقفت ما بين 31 مارس 2010 وآخر عقد في 6/5/2012.

شروط المؤسسة التعاقدية فيما يخص فترة الصيانةبعد إنجاز المشروع نتسلم المشروع تسلما ابتدائيا ونضع ملاحظات وينفذها المقاول، وبعد ذلك يسلم المواطن مفتاح الوحدة السكنية ويجردون الملاحظات على الوحدة السكنية وإذا المقاول انجز الملاحظات من قبل المواطن تصدر شهادة الاستلام الابتدائي وإلا كانت هناك غرامة على العقد بالكامل.

وبعد ذلك تبدأ فترة الصيانة، وهي فترة للأعمال المدنية ومدتها سنة والأعمال الكهربائية ومدتها سنتان.

والصيانات الطارئة يُعطى المقاول 24 ساعة لإصلاحها والصيانات العادية مدتها يوم او يومان.

هذه المدد التي تعطى للمقاول إذا لم ينجزها ندخل عليه مقاول المؤسسة ونضع على مقاول المشروع غرامة 25%.

والمقاولون الخمسة الذين كانوا عليهم ملاحظات نخصم 10% نقدا على كل مقاول وكان إجماليهم 53 مليون دينار كويتي نقدا، وإلى الآن لم تضطر المؤسسة لصرف اي من هذه المبالغ للمقاول ولا زالت محجوزة لدى المؤسسة حتى الاستلام النهائي.

وبعد ذلك مرحلة الاستلام النهائي بعد سنة وتخرج لجنة وتجرد الملاحظات كافة وملاحظات كل مواطن ويوقع على النموذج، وبعد الاستلام النهائي هناك الضمان العشري خلال 10 سنوات.

الوحدات التي صار عليها ملاحظات: هناك 3500 وحدة تسلمت نهائيا للأعمال المدنية وسوف يتبع نفس الاسلوب من حيث صيانة الأعمال الكهربائية.

و80% من البيوت استلموا استلاما نهائيا وما عندهم شكاوى.

اتخذت المؤسسة اجراءات عدة منها:1- تشكيل لجنة محايدة في 13/3/2016 من خارج المؤسسة برئاسة معهد الكويت للأبحاث، انيط بها تقييم شامل للوضع الانشائي والمعماري لكافة الملاحظات في المناطق الثلاث.

اللجنة استعانت بخبراء إنشائيين واستغرق عملها 3 اشهر ونصف.

وأؤكد انه لا يوجد مشاكل خرسانية او إنشائية في الوحدات السكنية واللجنة اوصت بإزالة الأعمال المعيبة وتقرير فرق الصيانة وتكثيف طاقم الصيانة وتشكيل فريق لمتابعة المقاولين لمتابعة الضمان العشري للخرسانة والهيكل الإنشائي، وضرورة تطبيق العقوبات التعاقدية على المقاولين وتجزئة الوحدات بحيث المقاول لا يرسى عليه اكثر من 1300 وحدة سكنية.

وبعد انتهاء اللجنة طبقنا توصيات اللجنة بالكامل وتم إخطار المقاولين بإزالة الأعمال المعيبة سواء من قدم شكوى اولا وتمت إعادة التنفيذ، والمقاولون قاموا بإصلاح العيوب.

وتم تعزيز مكاتب الصيانة وتم رفع الموضوع لمؤسسة الرعاية السكنية وتم حرمان المقاولين من العمل في مشاريع المؤسسة لمدة سنة لحين ورود تقرير اللجنة.

2- شكلت لجنة تحقيق لمحاسبة المتسببين سواء من المقاول الرئيسي او مقاول الباطن واللجنة كانت برئاسة الفتوى والتشريع ومهامها هو تحديد الجزاءات والعقوبات للمتسببين وباشرت التحقيق واستمرت شهرين وطلبت جميع الملفات وأسماء الجهاز الفني للمقاول والمقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن واستدعتهم واطلعت على العقوبات التي طبقتها المؤسسة قبل تشكيل اللجنة ووجدت ان العقوبات المطبقة كانت كافية وتتناسب مع حجم الملاحظات وتم استبعاد مدير المشروع ولا يدخل مشاريع المؤسسة واستبعاد خمسة مهندسين ومراقبين.

وصدرت عقوبات تأديبية من الإنذار الى خصم من الراتب من يوم إلى 15 يوما.

وهذه العقوبات لها اثار على الترقيات واستلام زمام الوظائف الاشرافية.

وتم حرمان الشركات في هذه المدن لمدة سنة وحرمان مقاول الباطن في اعمال الكهرباء في عقد جابر الاحمد لمدة 3 سنوات وبدأنا اخذ الإجراءات الوقائية قبل وقوع الحدث فشكل الوزير لجنة متابعة المشاريع وتم تشكيل 5 فرق كل فرقة في كل مشروع لعمل الصيانة الوقائية وتم عمل جولات يومية لمدة 8 ساعات لفحصها من العيوب.

اشتغلت الفرق من شهر يناير والمعاينة مستمرة ورصدوا 75 ملاحظة واستدعوا المقاولين لإصلاحها ويقوم المقاول بإصلاحها وهذا العمل سيستمر الى انتهاء تسليم المشاريع.

وفي حادثة بيت صباح الأحمد، فهذا البيت هناك معلق سقط الغطاء الخرساني للسقف وكان هدفه حماية الحديد فسقط الغطاء الخرساني وقرر مجلس الإدارة إحالة المقاول الى النيابة وإيقافه عن جميع مشاريع المؤسسة لحين انتهاء تحقيق النيابة.

وشكلت لجنة ومازالت تحقق في الموضوع.

سقط الغطاء الخرساني يعطي مؤشرا بأن هناك مشكلة إنشائية في البيت، وتعاقدنا مع مكتب استشاري بشكل مباشر وقام بتشييك البيت بالكامل وبدأ بالصدأ الذي في الحديد وصل الى اي مدى، وظهر ان مناطق الصدأ كانت محدودة وتم هدم السقف وإعادة تنفيذه مرة اخرى وبحديد جديد وتم عمل فحوصات ونؤكد ان البيت يتحمل إضافة دور آخر.

٭ ياسر أبل وزير الدولة لشؤون الإسكان: أعطينا قروض التوسعة والترميم وهذا القرض ليس له علاقة بأعمال المقاولين فما عليهم هو عليهم، هناك مواطنون عددهم 485 توقيعا من المواطنين فترات انتظارهم كانت طويلة وأسرهم وعيالهم كبروا، فالبيت او الوحدة السكنية عبارة عن 4 غرف والأسر احتياجاتها اختلفت، فهو بحاجة الى توسعة.

والقرض يعطى بعد 8 سنوات من تسلم الوحدة السكنية فهو بالأساس انتظر 10 سنوات او اكثر فكيف ينطر 8 سنوات أخرى.ورأينا ان هذا القرض مستحق ووافقت المؤسسة على القرض شرط ان يكون قد مر على الطلب 15 سنة وتم إعطاء هذا القرض لهم.

ملاحظات الجهات الرقابية:

ـ المخالفات المالية عددها 3 وتمت تسوية واحدة منها وتمت إحالة اثنتين الى النيابة.ـ ملاحظات جهاز المراقبين الحالية عددها 47 ملاحظة تم تلافي 34 ملاحظة منها، ولكن حجم الأعمال يزيد من دخول المواطنين والمؤسسة تأخذ في عين الاعتبار معالجة هذه الملاحظات والمخالفات.

في الختام، أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض خطوات المؤسسة لحل المشكلة الإسكانية.

نؤكد ضمان استدامة الرعاية السكنية للأجيال القادمة والأمانة تفرض عليّ ان أنوه بدور رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعاون اللجنة الإسكانية البرلمانية وأعضاء المجلس والتجمعات الشبابية المعنية بالقضية الاسكانية وكذلك الجهد الكبير الذي يبذله موظفو مؤسسة الرعاية الاسكانية.

٭ صالح عاشور: واضح ان هناك جهدا كبيرا يبذل في القضية الاسكانية يُشكر عليه الوزير، لكن انا كمشرع سياسي لا تهمني التفاصيل ومهمتنا هو التشريع والسياسة الاسكانية، فهل تغيرت من الستينيات الى الآن؟! أم هي نفسها؟

السياسة السكانية في فترات سابقة ناجحة بتوفير اراض من المؤسسة او في السوق، هل الأراضي الآن متوافرة في السوق؟! لا، فالأسعار فلكية، وهل الدولة عندها فائض في الميزانية؟

لا، هناك 8 مليارات استدانة في السندات.

السياسة الاسكانية غير ناجحة ولم نضع حلولا حقيقية للأجيال القادمة.

الطلبات في السابق لا تزيد على 3000 طلب، اليوم من 8 آلاف إلى 10 آلاف طلب، والتراكم وصل الى 110 آلاف طلب، وهذا مؤشر عدم نجاح الحكومة في حل القضية الإسكانية هناك عجز في الميزانية وحروب المنطقة العراق وسورية واليمن، وبالتالي صرف معظم ميزانيات دول الخليج على التسليح حتى لا تذهب دول المنطقة الى التنمية وتذهب فقط الى التسليح.

يجب أن تفكر الحكومة في توفير أراض بأسعار معقولة سواء من الحكومة او من السوق التجاري، ويجب استصلاح الأراضي بكميات كبيرة فهل نجحنا في توفير أراض حتى في حدود 100 ألف دينار؟! لا لم ننجح.

ومن الخطأ الاستمرار في أخذ 70 ألف من بنك الائتمان ويجب أن نفكر في ان يذهب المواطن الى البنوك ويجب ان نغير القانون بحيث ان تكون القروض الاسكانية لا تزيد على 2% مثل عمان، والبنوك تعطي هذه القروض.

لا توجد حلول حكومية إلا اذا تغير النهج والتفكير الحقيقي في كيفية حل القضية الإسكانية وايجاد بدائل حقيقيةوهناك شريحة المرأة فما الحل الإسكاني لمشاكل المرأة الكويتية المطلقة والأرملة، هناك شروط تعجيزية لأخذ 70 ألف دينار فما الحل؟!جزء من مسؤوليتنا التفكير في حلول لمشاكل المواطنين والمواطنات لابد من حل مشكلة التعليم والإسكان لرفع الأعباء عن المواطن، المواطن يعاني من التعليم والصحة والإسكان، نحن نضغط على المواطن ذي الدخل المحدود في عيشه الكريم ونتحمل الإخفاق الحكومي.

لا نريد حلولا وقتية لحل المشكلة، بل تفاقمت المشكلة، والاستمرار في نفس السياسة نحملكم به المسؤولية، 50 سنة لا نستطيع حل المشكلة.

٭ علي الدقباسي: في كل استطلاعات الرأي تكون قضية السكن هي الرئيسية ولها آثار اجتماعية سلبية، وبالنهاية المشكلة مستمرة والكلام لم يتغير إلا اذا تغير أسلوب عمل الحكومة وإلا فسنكون أمام مشكلة مستمرة.

البطء في تسليم السكن ويترتب عليه مشاكل أخرى وفترات الانتظار هي المشكلة كيف نسرّع وتيرة العمل، نصف الشعب الكويتي يسكن بالايجار وهذا فشل حكومي ذريع.

الحل أن يتم رصد وتسجيل كل الافكار التي تساهم في الحل، والحل أن يكون هناك استذكار للتاريخ والمشاكل التي مرت به، من يقرأ تجارب الدول يجد الحلول وكيف تعاملت مع هذه الأزمة.

نريد استخدام قاعدة نابليون بونابرت (كل الطرق تؤدي الى روما) من ضخ الأموال في البنوك والبنوك التجارية تتعامل معها الحكومة حتى لا يفكروا بالربحية، والاراضي الفضاء تفعل عليها القوانين فيما يخص احتكار الأراضي، وتوحيد الجهد واتباع كل السبل الجديدة.

ولن نتمكن من حل المشكلة اذا اتبعنا أسلوبا واحدا لابد من تعدد الاساليب لحل المشكلة.

أما اذا استمررنا بذات الاسلوب فسنحصل على نفس النتائج وأتمنى أن نتعامل مع القضية كأنها قضية الكويت الاولى، كل المؤشرات تقول اننا نحن أمام كارثة أتمنى أن نشهد عصرا جديدا في التعامل مع المشكلة.

٭ د.عبدالكريم الكندري: بعدما استمعنا الى الشرح، ففي الفصل التشريعي السابق وزير الاسكان السابق وضع شرحا وقلت له لن يمديك تنجز لأنه اما سوف يدورونك أو تستقيل، والشرح هذا ممتاز، والعقوبات التي اتخذت في حق المقاولين ممتازة.

لكن هل نملك المبالغ لهذه المشروعات؟! لدينا عجز واستنزاف للاحتياطي العام؟! هل نملك الميزانية لتنفيذها، الحكومة بكل وزاراتها تتحدث عن تقليص النفقات حتى ما يتعلق بالبحوث والامور التقنية؟!هل هذه المشروعات نملك مبالغ تنفيذها؟! أم ستبقى على الاسود؟!واستمرار الهدر والمنح وآخرها 100 مليون للعراق هل في ظل ذلك نستطيع؟

!لماذا لم ينزل جدول التوزيعات 2018/2017 بـ 12 ألف وحدة سكنية والمعلن 7400 وحدة؟

وما تاريخ فتح تخصيص خيطان؟

ومتى توقيع البنية التحتية لعبدالله المبارك؟

ولماذا لا يتم تبديل الناطق الرسمي للوزارة؟

وفتح البدل الخارجي مع جميع المناطق لأنه يزيد الترابط الاسري، ويريدون تخصيص خيطان في مايو أو يونيو.

الوزارة متهمة بأن التوزيعات الموجودة توزيعات ورقية ولا يوجد تخصيص، واذا قدمت لك الاسبوع القادم طلبي الاسكاني فمتى سأسكن؟مسألة الارقام والعرض لا نثق فيها أبدا ولا في الارقام الحكومية لأن اذا كان هناك رقم موجود نضيف عليه 4 واذا كانت هناك سنة نضيف عليها 4 سنوات وهناك عدم وجود ثقة في التطمينات الحكومية.

٭ عبدالله فهاد: الحديث عن القضية الإسكانية ذو شجون يختلط بالأسى والغصة التي تعاني منها الأسرة الكويتية التي تنتظر 20 سنة.

طفلة صغيرة تنشأ في شقة إلى عمر 20 سنة ويأتيها نصيبها وتتزوج وتمكث 20 سنة أخرى في شقة هناك اختلالات اجتماعية تحدث نتيجة عدم حل المشكلة الإسكانية ولا يجب ان نحلها بعيدا عن هذه المعطيات.

دولة تطاولت ومست جيوب المواطنين وهي عاجزة امام الجشع الحادث في الايجارات وهناك عجز من القرارات عن المخالفات فيما يخص العزاب ووجودهم داخل العوائل.

المشكلة هي مشكلة اختلالات رؤى مستقبلية.

المخطط الهيكلي للكويت في رؤية 2035 المفترض ان يربط المناطق السكنية بالمناطق الحدودية.

وكل الاتجاه الآن خارج المنطقة الحضرية وهذا معناه اننا سندفع مليارات لتهيئة البنية التحتية.

مؤسسة الرعاية السكنية هي اكثر مؤسسة طاردة للعنصر البشري، هناك بعض المناطق لا تحتاج بنى تحتية مثل 1400 قسيمة في خيطان وبها بنية تحتية، و2500 قسيمة اعلنوا عنها في الجهراء لماذا لا يوضع لها جدول زمني البيوت المنخفضة التكاليف منذ 7 سنوات لم يتم فيها شيء، وهناك تيماء والصليبية، وكانت هناك لجنة حصر الأراضي الفضاء في المنطقة الحضرية.

سعد العبدالله وما أدراك ما سعد العبدالله، هي في أسوأ بقعة بيئية في الكويت، والشريك الاستراتيجي يريد تقليص الوحدات من 24 ألف وحدة سكنية إلى 18 ألف وحدة سكنية بسبب العوائق والعراقيل.

٭ عمر الطبطبائي: هذا العمل مجموعة من الشباب وصفوا المشكلة والحل للقضية الأولى لكل شاب كويتي، وعرض فيديو لمبادرة وطنية غير مسبوقة تتضمن مشروع مدينة الدرة، لتطوير المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

وجاء في الفيديو: تشير آخر دراسة لمؤسسة الرعاية السكنية إلى ان عدد الطلبات السكانية المتراكمة تجاوز 110 آلاف طلب اسكاني والمتوقعة في عام 2020 ستبلغ 174 ألف طلب والإحصائية تبدأ في 2013.

وفي 2030 ستصل إلى 283 ألف طلب وفي عام 2040 إلى اكثر من 416 ألف طلب.

عدد المنازل السكنية في 2013 بلغ 141.85 منزلا سكنيا حسب الأرقام المعلنة من قبل هيئة المعلومات المدنية وجميع المباني الأخرى كالمدارس والمستشفيات 48.143 مبنى، إجمالي عدد المباني السكنية والخدمية حتى نهاية 2013 يبلغ 189.228 مبنى فقط لا غير.

المباني السكنية 74% والمباني الخدمية 26%.

والحل هو ولادة مدينة ضخمة لا تقل عن ضعف مساحة الكويت العمرانية اليوم الحل هو خفض الاعداد المتراكمة في الطلبات الاسكانية ورفع مستوى معيشة المواطن الكويتي.

نتيجة لتأخر الحل الشامل زاد التكدس بصورة رهيبة وتمت الزيادة خلال 16 سنة فقط من 1995 إلى 2011، البيت الذي كانت تسكنه عائلة اصبحت تسكنه من 6 الى 8 عوائل.

المشاريع المستقبلية وفق منظور الرعاية السكنية:المفترض ان تستوعب 220 الف وحدةالصبية 52 ألفاالمطلاع 32 ألفانواف الاحمد 52 ألفاجنوب سعد العبدالله 25 ألفاجنوب صباح الاحمد 25 ألفاالخيران 35 ألفابإجمالي 220 الفا و255 وحدة سكنية.

كويت جديدة بثوب جديدعمر الطبطبائي: قدركم ان اليوم لا يوجد نواب يتكسبون اعلاميا، هناك جزء ثان سيعرض قريبا، سمعنا الى الوزير ابل، قدره وقدر الوزارة انه لا توجد الموارد اللازمة، لابد من دخول القطاع الخاص في الازمة الاسكانية.

من 1956 الى 2013 وزعتوا 98.859 وحدة سكنية فبالمنطق هل يمديكم؟

وقال الوزير ان 117 ألفا ازيلت طلباتهم ويأخذون بدل إيجارات لأن التوزيعات وهمية، طريقة التفكير لابد ان تتغير.

لماذا لا يتم تجميع الاراضي في مدينة سكنية واحدة، ولا تعطوننا «ابر البنج».

الحل بمراجعة المخطط الهيكلي للدولة وهذا طلب موقع من النواب لعقد جلسة خاصة لمراجعة المخطط الهيكلي للدولة.

رئيس الجلسة امين السر د.عودة الرويعي: ترفع الجلسة للصلاة.

استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الساعة الواحدة.

٭ عمر الطبطبائي: استكمل النائب عمر الطبطبائي عرض فيديو يتضمن مبادرة وطنية لتطوير المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

مشروع مدينة الدرة: مدينة مركزية شاملة ومتكاملة تعالج الأوضاع الحالية التي تمس 1777 كم مربع تعادل 219% ضعف مساحة الكويت، نصف مساحتها 877 على 8 محافظات إدارية تضم 200 ألف مبنى سكني و900 متر مربع لتأمين تغطية الطلبات الإسكانية حتى 2040 موقعها في أقصى غرب الكويت على الحدود مع السعودية والعراق في الشقايا والسالمي، وتبلغ 550 متر مربع ضعف مساحة المشاريع الحكومية.

المدينة تستحدث طرقا سريعة لربط المحافظات الإدارية الثماني بالمدينة فيكون الطريق من 6 حارات وبها خط مترو.

المدن السكنية:معالجة جذرية لأزمة الطلبات الإسكانية طويلة المدى.

ضبط سوق العقار بتوفير اراض سكنية جاذبة بهدف معالجة تضخم الاسعار.

توافر الاستقلالية والاستقلال الدائم دون الحاجة للذهاب الى مدينة الكويت.

زيادة الترابط الاسري.

مركز المدينة:قيمة مضافة.

مركز رئيسي للمال والأعمال.

عنصر حيوي لدفع عجلة الاقتصاد.ركيزة اساسية لتوفير فرص عمل في القطاعين العام والخاص.

عامل جذب رئيسي لتشجيع المواطنين على الاستقرار خارج المنطقة الحضرية.

المدينة الطبية والمدينة الجامعية:تقليل التكلفة التي تتحملها الدولة.

تجمع سكاني ضخم يستقطب كبار المستثمرين لإنشاء اكبر الصروح الطبية والتعليمية.

إشراك القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

المدينة الجامعية:توفير فرص عمل متنوعة.

القاعدة العسكرية:توفير فرص عمل لعشرة آلاف وظيفة.

القصر الأميري:ترسيخ قناعة المواطنين بأن المدينة غير معزولة.

عوامل جذب رئيسية متنوعة.

رفع مستوى الخدمات.

المطار الدولي:النادي الرياضي:في كل محافظة من الـ 8 محافظاتمجمع المحاكم: في كل محافظة من الـ 8 محافظات.

المنطقة الاستثمارية:مدينة الألعاب الترفيهية:المدينة الإعلامية:قصر الضيافة والمؤتمرات:مجمع الوزارات:

٭ عمر الطبطبائي: الكل عمل في هذا المشروع الوطني لكن بقيادة نقابة المهندسين ودعونا نعمل مع بعض وننسى خلافاتنا.

٭ أسامة الشاهين: أشكر عمر الطبطبائي وفيصل الكندري ورياض العدساني ولكل من قدم هذه الجلسة الخاصة وأشكر وزير الإسكان.

نحتاج رأيا فنيا من اهل التخصص، ارجو من زملائنا في اللجنة الاسكانية ان يعطوا تصورهم.

هناك تأخير بعض المناطق بحجة الانتقال والتبديل بين المناطق، ويجب ان نضبط قيمة الايجارات ويجب على المؤسسة تدخل في سوق تقديم الشقق التجارية.

من الضروري تخفيف فترات انتظار الرعاية السكنية.

موضوع المدينة الذكية بجنوب سعد العبدالله فهناك تباين بالأرقام فوجئنا برقم الـ 30 ألف وهو مرضي ولكن سمعنا ان الشريك الكوري لا يوافق إلا على 18 الفا.

أدعو للاستفادة من طلاب وطالبات كلية الهندسة للمساهمة في هذه المشاريع الضخمة للاحتكاك مع الخبرات وهم أبناء وبنات الوطن.

٭ صفاء الهاشم: تحية لمسؤولي مؤسسات الإسكان من الرعاية السكنية وبنك الائتمان، لكن هل تسيرون على نفس السياسة منذ الستينيات؟

اين البحر في مشاريعكم؟

ما شفت الا تربة وصحراء، هل فكرتم سواتر؟

هل هناك مؤشرات للقدرة هل تعرف نظام الشرائح يبين من هم محدودو الدخل ومتوسطو الدخل.

الكويتيون سواسية ولا يبين عندي من مدخوله 12 ألفا في السنة او 24 أو 100 ألف هل كلهم يستوون؟

ليس لدينا نظام شرائح للأسر المنهكة ماليا.

لدي ملاحظات كثيرة على الأداء اتمنى ان تكون لديكم حلول كثيرة؟ هل لديكم؟ اعطونا سكنا ميسر لكل مستفيد.لماذا البنيان رديء؟الوزير يقول 128 مليون دينار هل يعقل ذلك؟

في ظل تشطيب ضعيف.

الناحية الجمالية مفقودة والمواطن محروم من البحر، عيوب في الإنشاءات، هناك ملاحظات في مدينة جابر الاحمد، وظهور صدأ حديد التسليح.

هناك بطء في الإجراءات وعيوب في الوحدات وسوء البناء وتم تخصيص اراض في 1985 من قبل البلدية ولم يتم استغلالها إلا في نوفمبر 2011.

٭ خليل الصالح: طموحنا اكبر مما نحن فيه، والوزير ورث تركة ثقيلة، اتحدى اي وزير ان يسوي مثل ما سوى الوزير ابل، هناك خلل في بيوت التركيب، كنت اتمنى الاعلان عن اسم الشركة المسؤولة عن الخلل، القضية الإسكانية تحتاج الى طاقة نووية وميزانية حقيقية تتعدى الـ 30 مليار دينار.

لابد من خطط بديلة لتوفير سكن ملائم للمواطنين، راتب المواطن يذهب الى الايجار، الخطط الموجودة، ليست حقيقية، وليس عندنا نظام خلق المدن في الكويت.

هناك خطأ في استراتيجيات الخطط، أنت الأخ الوزير في الواجهة وتتحمل المسؤولية، بسبب عدم التطور السريع، لابد من إعادة التقييم والاستفادة من خبرات الآخرين، المواطن متعطش في ديرته ذات المدخول النفطي الكبير.

هناك مشاكل أسرية ومالية ومرورية بسبب عدم وجود خطط وجيهة.

الإسكان هي أم المشاكل وأم القضايا.

نحن أمام مرحلة حساسة في تاريخ الكويت، الشباب واع ولابد من حل المشكلة الإسكانية لكي نحل جميع القضايا التي يعاني منها المواطنون.

لابد أن نعيش في مجتمع متكامل، ان كان هناك نجاح سياسي لهذا المشروع الحكومي فهذه خطوة لكن الموطن يفتخر اذا وصلتم الى مرحلة تسلم لسكنه بعد سنتين أو ثلاث.

٭ رياض العدساني: في 2017/1/9 ذكرت وأعلنت استجواب وزير الإسكان والوزير تعاون في 2017/1/10 قال عطني كل اللي عندك بتاريخ 1/10 شكلت اللجنة حتى 4/10 في القضية الاسكانية، وتمت معاقبة المقاولين وجدول زمني إسكاني ومعالجة جميع المخالفات.

إجمالي الملاحظات 73 تمت تسوية 18 و14 منها تمت تسوية جانب منها و41 لم تتم تسويتها.

المخالفات المالية 3 عالجوا مخالفة واحدة و2 ذهبت الى النيابة العامة.

و47 ملاحظة تم تلافي 34 ملاحظة، وكنت على تنسيق دائم مع الوزير وهذا الملف يثبت كل الأرقام.

سنراقب ونزيد في المراقبة وسنواصل مع جميع وزارات الدولة وتقرير ديوان المحاسبة يقول ان هناك تجاوزات، ونحن بانتظار المزيد.

المادة 50 فصل السلطات وتعاونها، لو ان الوزير استمر بالاخفاقات لقدمت استجوابات، 2017/4/26 مقارنة بـ 2014/1/9 هناك فرق كبير، والتقارير تصلني أولا بأول.

الاساس هو المصلحة العامة وتحقيق الهدف الأساسي للمواطنين.

- معالجة التوزيعات الورقية، يجب تسليط الضوء على هذا القرار.

- تشديد الرقابة على المقاولين ومعاقبتهم.

- تلافي جميع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

- تخفيف طوابير الانتظار.

- الالتزام بقواعد الميزانية.

- تحرير الاراضي.

- تعاون جميع الجهات لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وكنا مع تواصل دائم مع الوزير.

٭ شعيب المويزري: سمعنا كلاما من مدير عام الرعاية السكنية قال ان البيوت التي بها مشاكل هي 600 وسمعنا مواد إنشائية فتقدمت باستجواب لوزير الإسكان مع احترامي لشخصه الكريم.

٭ مرزوق الغانم: تسلمت الاستجواب وأنا في مكتبي وفق الاجراءات اللائحية.٭ سعدون حماد: خلال 2014 - 2017 تم توزيع 45 ألف وحدة سكنية، ومنذ الستينيات الى 2013 تم توزيع 97 ألف وحدة سكنية وهذا إنجاز، وبالنسبة للخدمات مثل محطات الكهرباء هل حسبتم حسابها؟

هل تستغرق إنشاء المحطات مدة 3 سنوات أم لا؟

يجب ألا تكون هناك أخطاء في بيوت التركيب وأيضا حل مشاكل بيوت التركيب في مناطق خيطان والمواطن لا يستطيع عمل توسعة بالنسبة لمناطق خيطان والأحمدي.

وهناك بعض المشاريع الجاهزة مثل جنوب عبدالله المبارك به 3260 قسيمة جاهزة يفترض أن يتم توزيعها حاليا.

بالنسبة لمشروع خيطان عدد القسائم به 1447 قسيمة، وهذا المشروع كان يطرح لمزاد علني وبجهود رئيس الوزراء استجاب لمطالبنا بتسليمه لمؤسسة الرعاية السكنية.

ونطالب الوزير بتوزيع القسائم لأنها جاهزة ونريد التاريخ المحدد.

لابد من صرف وثيقة تملك للكويتيات سواء كانوا في البيوت أو شقق بصفة إيجار لأنها لا تستطيع أخذ قرض من بنوك دائمة لا نميز به المواطنة الكويتية والمواطن.

ويجب حصر هذه الحالات، والوزير مطالب بإصدار هذه الوثائق.

٭ مرزوق الغانم: نرفع الجلسة الى ٩ مايو المقبل بإذن الله.

محاور الاستجواب الـ 4

٭ الأول: محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في (شمال غرب الصليبخات ـ

جابر الأحمد ـ صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

٭ الثاني: مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروعي مدينة المطلاع ومدينة الخيران السكني.

٭ الثالث : قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

٭ الرابع: تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية أمس وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت إليه منهم.

سلم رئيس المجلس صحيفة استجوابه لوزير الإسكان متضمنة ٤ محاور

المويزري: أبل قام بحماية الشركات المنفذة للمشاريع الإسكانية

قدم النائب شعيب المويزري أمس استجوابا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مكونا من 4 محاور هي محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات ـ جابر ـ صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات. وجاء المحور الثاني في مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني.

وتعلق المحور الثالث بقيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا. وتعلق المحور الرابع بتضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26/4/2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم، وإلى نص الصحيفة:

بما ان الأسرة هي أساس المجتمع فلا يصلح الا بصلاحها، وبما ان الدولة تصون دعامات المجتمع الذي تكون فيه الأسرة هي أساسه، وتكفل لها الطمأنينة والأمن، فان الأساس الأول الذي يكفل طمأنينتها وأمنها ويمنحها كيانها الخاص الذي تقوي فيه أواصرها وتحمي في ظله الأمومة والطفل، هو المسكن.

ولقد نصت المادة 9 من الدستور على ان:

«الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».

ولما كانت القضية الاسكانية هي القضية الأساسية والرئيسية التي تؤرق المواطن الكويتي كونها أساس استقراره وأمانه، وبما أن هذه القضية قد أصبحت اليوم تشغل بال كل مواطن وأصبحت مصدر هم له، كون المسكن هو المكان الذي سينشئ فيه أسرته، وهو المكان الذي يؤويها فيه، وهو المكان الذي سينشئ للمجتمع نشئا صالحا متى ما صلحت الأسرة وعاشت مستقرة مطمئنة في دارها.

وبما أن المواطن اليوم يعيش أزمات عدة افتعلت أغلبها السلطة ومنها أزمة السكن وذلك لاشغاله عن مراقبتها ومتابعة أفعالها وتصرفاتها ومن ثم يبدأ بمحاسبتها على كل تلك الأفعال، فجعلته منشغلا بهمومه ومشكلاته محاولا ايجاد حلول لها، عله يجد الاستقرار والطمأنينة اللذين من المفترض أن توفرهما الدولة لمواطنيها كما نص على ذلك الدستور في المادة رقم 8 «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وبما ان الكويت دولة قد من الله عليها بفضل منه ونعمه الخير الكثير، فقد شرع رجال الكويت السابقون القوانين التي تكفل للمواطن الأمن والطمأنينة، وتحفظ للأسرة كيانها وتقوي أواصرها، فكان قانون رقم 47 لسنة 1993 والقوانين المعدلة له في شأن الرعاية السكنية والذي نص في المادة رقم «27» مكررا:

تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية «200000 قسيمة» دون أن يحسب، من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الأراضي.

وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة باقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.

كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة. وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقا لأحكامه.

وبالرغم من مرور أكثر من 24 عاما على صدور هذا القانون الا ان السلطة التنفيذية الموكل لها تنفيذ وتطبيق القوانين لم تلتزم بتوفير هذه المدن ليس بسبب قلة الأراضي الفارغة، حيث ان المساحة العمرانية المستغلة لا تزيد عن 6% فقط من اجمالي المساحة الكلية للكويت، ولا لقلة امكاناتها المالية ولكن للأسف لرغبتها بجعل المواطن يعيش أزمات ترهقه فتشغله عن مراقبة ادائها ومتابعة أعمالها من جهة، ومن جهة أخرى لارغام المواطن على اللجوء لحلفاء السلطة لشراء أراضيهم الخاصة وعقاراتهم، وتأجير عماراتهم وعقاراتهم، مما سيترتب على ذلك من تحميل هذا المواطن البسيط أعباء مالية وقروض تظل تشغله وتؤرقه متى ما حلت مشكلة السكن لديه!

لقد كان قانون 47 لسنة 1993 واضحا في مواده حيث حدد فترة انتظار المواطن لاستحقاق الرعاية السكنية مدة خمس سنوات فقط من تاريخ تقديمه لطلبه الاسكاني، حيث جاء في الباب الثاني من قانون (47) لسنة 1993 المادة رقم (17):

«تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة الى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر».

وقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون: «وقد عالج المشرع حالات الانتظار الطويل للرعاية السكنية بأن نص في المادة (17) على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة الى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر وتتناول المادة (17) ثلاث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل طلباتهم.

الفئة الأولى:

وتختص بالحكم العام وتضم كل من يستوفي شروط الرعاية السكنية مستقبلا، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية له خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلبه.

الفئة الثانية:

وتختص بحكم استثنائي يواجه الأعداد الكبيرة من المنتظرين لهذه الرعاية السكنية والمسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية لهم خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

الفئة الثالثة:

وهي الفئة التي تقوم بتسجيل طلباتها خلال مدة تصفية الطلبات الحالية للفئة الثانية وحتى لا تمتاز على طلبات الانتظار القديمة اذا طبق عليها الحكم العام وحده رأى المشرع أن يفرد لها حكما خاصا جمع بين الحكم العام والحكم الاستثنائي، بحيث يكون من حقها أن تفيد من الحكم الاستثنائي اذا لم تتميز على أفراده والا طبق عليها الحكم العام، فمن سجل طلبه من هذه الفئة خلال النصف الأخير من المدة المقررة للفئة الثانية فيخضع للحكم الاستثنائي.

وقد حرص المشرع، وهو يحدد هذه المواعيد ألا يغلو في تحديده لها بإطالتها عن الحد المعقول، فيضار المواطن، أو بتقصيرها عن هذا الحد، فلا تقوى المؤسسة على التنفيذ، بأن أستهدي في ذلك بالمدد التي ألزم فيها النظام الحالي المواطن الذي يحصل على قسيمة بان يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه لها وأن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، والا اعتبر غير جاد ومخلا بالشروط التي فرضها القانون عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه واعطاءها لمستحق آخر يكون أكثر منه جدية «وهو الحكم الذي أخذ به المشرع أيضا في المادة 23».

الا انه وللأسف لم تلتزم السلطة بالقوانين الموضوعة والمشرعة ولم تلتزم بتعهداتها وخالفتها متعمدة للأسباب السابق ذكرها.

ورغم عدم تحمل السلطة لمسئولياتها بتنفيذ القوانين المقرة والمشرعة سابقا، الا اننا اليوم بتنا نسمع أحاديث صحفية واعلامية من المسئول عن حل هذه القضية والمعني بها، وهو الوزير المستجوب يتنصل بها من التزام الحكومة بتطبيق القوانين المقرة حيث صرح في ندوة أقيمت بتاريخ 5 فبراير 2017 (لا توجد دولة في العالم مسؤولة عن توفير وبناء المساكن لكل مواطنيها ولا يمكن استدامة هذا الأمر) قبل أن يستدرك لاحقا وبعدها بأيام ويعدل تصريحه ليضيف (دون مشاركة القطاع الخاص) رغم ان قانون 47 لسنة 1993 والقانون المعدل عليه رقم 50 لسنة 2010 أعطى له حرية انشاء شركات مساهمة للقيام بهذه الأعمال كما نصت المواد رقم 27 مكرر ورقم (27) مكرر (أ) ورقم (27) مكرر (ب) ورقم (27) مكرر (ج) ورقم (27) مكرر (ه) ورقم (27) مكرر (د) وعليه، وبما ان الوزير المستجوب خالف كل القوانين وتنصل منها، وخالف كل التزامات السلطة أمام مواطنيها، ومن منطلق تحملنا لمسئوليتنا وأمانتنا التي حملنا اياها الله رب العالمين أولا، القائل في محكم تنزيله: «انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا» الأحزاب 72، ولمسؤوليتنا وأمانتنا التي حملنا اياها أبناء هذا الشعب الكريم، فإنني أتقدم باستجوابي هذا لوزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون الاسكان بصفته وذلك في المحاور التالية:

المحور الأول

محاباة الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق «شمال غرب الصليبخات- جابر الأحمد- صباح الأحمد» وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.

قام الوزير المستجوب بحماية الشركات المنفذة لمشاريع البيوت الحكومية في مناطق «شمال غرب الصليبخات – جابر الأحمد – صباح الأحمد» وذلك بتحميل المواطن كلفة اصلاح الأخطاء الجسيمة المكتشفة في تلك البيوت عبر صرفه قروض الترميم لهم والتي من المفترض أن تصرف بعد مرور عشر سنوات من استلامهم للمنزل لتعديل بيوتهم وفق حاجاتهم الجديد والمتغيرات التي ستطرأ على أسرهم.

كما قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحماية الشركة المنفذة الرئيسية أو تلك التي قامت بالأعمال كمقاول للباطن بالطلب من المواطنين المتضررين والراغبين باصلاح منازلهم بالتوقيع على تعهد اسقاط الكفالة «الملزمة» على الشركة تجاه المواطن، لضمان عدم العودة مستقبلا على الشركة بأي مطالب قانونية أولتصليح الخلل والأعطال الموجودة في تلك المساكن المتضررة والتي حددها الوزير بعدد 600 منزل من أصل 4452 منزلا حكوميا.

أي ان نسبة المساكن الحكومية المتضررة تبلغ 13.5% من اجمالي عدد المساكن المنفذة، ما يعني ان هناك 600 أسرة متضررة، على افتراض ان متوسط عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد فان عدد المتضررين 3000 مواطن دون الالتفات لاستهانة الوزير المستجوب عند عرضه للأرقام!

لقد قام الوزير المستجوب بالرد على أسئلة أحد الأعضاء عن الاجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه منازل المواطنين المتضررة، والاجراءات المتخذة ضد الشركة المنفذة، فكان رد الوزير (بناء على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2016 تشكلت بتاريخ 13 /3/ 2016 لجنة محايدة من الجهات المختصة بالدولة بهدف تقييم الوضع الانشائي والمعماري بوحدات الرعاية السكنية والمباني العامة بالمشروعات أعلاه، وقد قامت اللجنة بعد ثلاثة أشهر من الدراسة المتأنية وزيارة مواقع التنفيذ المختلفة ومقابلات المعنيين بالمؤسسة باصدار تقريرها النهائي والذي خلص «ضمن أمور أخرى» الى عدم وجود حالات ظاهرة للعيان تستدعي اجراء فحوصات للتحقق من السلامة الانشائية مثل تشققات الجدران وهبوط أو شروخ بالعناصر الانشائية.

وأضاف الوزير المستجوب في رده على النائب الفاضل:

«ثانيا: صدر قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 31/ 7/ 2016 يتضمن ما يلي:

قرر المجلس بناء على ما ورد بالتقرير من سوء تنفيذ الأعمال والاخلال بمواصفات بنود التشطيبات بصفة عامة، حرمان الشركات الثلاث التي تولت تنفيذ مشاريع البيوت الحكومية بكل من مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد وضاحية شمال غرب الصليبخات وهي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، شركة الخليج المتحدة للانشاء، شركة الرابية للانشاءات من المشاركة في مناقصات المؤسسة المستقبلية والمباني لمدة سنة واحدة من تاريخ القرار».

ورغم أن توزيع البيوت السكنية على المواطنين هي وسيلة لتوفير الراحة والطمأنينة لهم، الا ان الغاية الأهم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير مسكن ذي جودة وكفاءة عالية، وهذا ما لم يتوافر في تنفيذ مساكن هذه المشاريع الثلاث، حيث فضحت الأسقف التي تنهار، والمشاكل التي عرض المواطنين قاطني هذه البيوت من فضائح وكوارث حقيقة كانت تستوجب محاسبة مرتكبها ومنفذ هذه المشاريع، الا ان الوزير لم يأت على ذكر أي تجاوز أو مخالفات أو أي عقوبات بحق شركات الباطن التي نفذت هذه المشاريع، خصوصا مقاول الباطن المنفذ لمشروع ضاحية شمال غرب الصليبخات والذي سنتناول مخالفاته بالوثائق في جلسة الاستجواب.

المحور الثاني

مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية والخاص بانشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني:

لقد نص قانون 50 لسنة 2010 والمعدل لقانون 47 لسنة 1993 والخاص في شأن الراعاية السكنية أن تقوم المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني وذلك خلال عام من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.

الا ان الوزير المستجوب تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ولم يطبق قانون المؤسسة التي يشرف هو عليها شخصيا، حيث نصت مواد القانون رقم (27) مكررا «تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لاقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.

ويقدم وزير الدولة لشؤون الاسكان الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريرا عما تم توفيره من هذه الأراضي.

وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة باقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.

كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة.

وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقا لأحكامه).

المادة رقم 27 مكررا «أ»

(تخصص أسهم كل من الشركات المشار اليها في المادة السابقة على النحو التالي:

أ - 40% (40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليها مصاريف التأسيس - ان وجدت. - وتكون للشركة التي رسا عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 27 مكررا (ج) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسا به المزاد.

وفي حالة عدم ابداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العلني وفقا لأحكام هذا البند. بـ 10% (10%) للحكومة والجهات التابعة لها.

ﺠ - 50% (50%) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.

ﻫ- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار اليها في المادة 27 مكررا من هذا القانون خمسا وأربعين سنة ميلادية من تاريخ ابرام العقد).

المادة رقم 27 مكررا «ب» تتولى المؤسسة تحديد رأسمال كل شركة من الشركات المشار اليها في المادة (27 مكررا) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الاعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

المادة رقم 27 مكررا «ج»

تؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسا عليها المزاد عند ابداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسا به المزاد، فاذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقا لأحكام البند (أ) من المادة «27 مكررا أ» من هذا القانون.

المادة رقم 27 مكرر «د»

تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع حق الانتفاع الذي تتمتع به الى الدولة بعد انتهاء العقد.

وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز اجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا أحكام البند «أ» من المادة «27 مكررا أ» من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم يوجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند «أ» من المادة 27 مكررا «أ» من هذا القانون.

ويجب تنفيذ وانجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقا لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتا أو شققا أو قسائم الى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ ابرام العقد.

المادة رقم 27 مكررا (ه)

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل وزير المالية ووزير الدولة لشئون الاسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند «أ» من المادة «27 مكررا أ» من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص اجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار اليها في المادة «27 مكررا» باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% (70%) من اجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهيلهم اضافة الى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.

وتقدم الشركة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء من يتم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم الى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف الى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.

حيث قام الوزير المستجوب وبتاريخ 1/7/2016 بتوقيع عقد انشاء البنية التحتية لمدينة المطلاع مع تحالف العالمي تقوده شركتا ساليني الايطالية وكولن التركية، كما تعاقدت المؤسسة مع شركة عالمية وهي شركة هيل انترناشيونال الأميركية لادارة المشروع، ويشتمل المشروع على:

- 4 محطات كهرباء رئيسية.

- 66 محطة فرعية.

- ١٥١٨ محطة محولات.

- 116 مركزا صحيا عاما ومدرسة متنوعة.

- ١٥٦ مسجدا.

- ٤٨ فرع جمعية تعاونية.

- ١٢ مركز ضاحية.

- ١٢ مركزا صحيا عاما.

- ٣ مراكز صحية تخصصية.

- 12 مخفر شرطة.

بالاضافة الى منطقة صحية متكاملة للحافلات وغير ذلك من الخدمات الأساسية والى ما تحتاج اليه من محطات وقود ومحطات للحافلات، وبذلك خالف نصوص القانون التي من أجلها أنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخالفة صريحة!

المحور الثالث

قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع الى جنوب المطلاع دون الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنيا وجغرافيا.

قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبعد انتهاء المستشار من تقديمه خدمات استشارية ومخرجات خاصة باعداد دراسة جدوى واعداد مستندات عقد مدير المشروع لمدينة جنوب المطلاع رغم ان جميع المستندات التعاقدية كانت معدة لمدينة شمال المطلاع، والتي تم تقديم عطاءات المكاتب الاستشارية على هذا الأساس، ولم يتبين وجود مستندات أو موافقات رسمية تثبت تغيير تسمية المشروع ومتطلبات العقد لتتماشى مع مدينة جنوب المطلاع بدلا من شمالها، نظرا لاختلاف طبيعة المشروعين من الناحية الفنية والجغرافية، ولوجود عقد تصميم قائم لمدينة جنوب المطلاع، مما يعتبر العامل الأكبر لتضارب وتكرار الأعمال في المخرجات المقدمة من الاستشاري، الأمر الذي يدل على عشوائية المؤسسة باتخاذ قراراتها المتعلقة بالمشاريع الضخمة المدرجة في الخطة الانمائية مما يكلف الدولة أموالا طائلة وخاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.

وهذا الخلل سيؤدي حتما الى خلل في المساحات والتوزيعات مما يعني تكبيد الدولة أموالا طائلة ستقدم للمتضررين، خصوصا اذا ما علما ان الخطأ هذا سيتسبب بتداخل القسائم في بعض القطع مما يعني التسبب في المشاكل للمواطنين دون، دون اتخاذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية أي اجراء تجاه هذا الخطأ الجسيم، ولم تكلف نفسها باعادة طرح هذا المشروع للدراسة مرة أخرى قبل توقيع العقود مع شركات التنفيذ، والذي بالتأكيد سيكتشف وجود خلل في التنفيذ وتغير بالمخططات، ممن يعني تكبد ميزانية المؤسسة خسائر طائلة نتيجة الأوامر التغيير التي سيتم تنفيذها.

المحور الرابع

تضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الاسكانية المنعقدة بتاريخ 26/4/2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.

في جلسة 26/4/2017 عقد مجلس الأمة جلسة محددة المدة بساعتين لمناقشة القضية الاسكانية، استعرض فيها الوزير المستجوب وقياديوه المشاكل التي واجهت المواطن بعد تسلمه لمنزله، وطرحوا كذلك في نفس الجلسة رؤيتهم المستقبلية للمشاريع الاسكانية.

الا ان بعض المعلومات التي عرضها الوزير المستجوب وقياديو مؤسسته ناقضت ردود الوزير على أسئلة النواب وعلى سبيل المثال لا الحصر فان رد الوزير على أحد النواب باجمالي عدد البيوت المتضررة كان ٦٠٠ بيت، وفي الجلسة ذكر قياديوه ان عدد البيوت المتضررة هي ٤٤٥٢ منزلا وهو عدد البيوت الحكومية التي وزعتها المؤسسة للمواطنين في المناطق الثلاث الأخيرة مما يعني ان جميع البيوت الموزعة هي متضررة!

كما ذكر الوزير المستجوب في معرض استعراضه للحلول ان فترة الانتظار لاتزال ١٠ سنوات وهو ما يخالف الحقيقة ويعتبر تضليل وكان المواطن الذي تقدم بطلب اسكاني في العام ٢٠٠٦ قد تم منحه ارضه أو مسكنه في العام الماضي!

ختاما،،

قال تعالى: (وقفوهم إنهم مسؤولون).

نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على حمل الأمانة، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.

مشروع مدينة الدرة

عرض النائب عمر الطبطبائي خلال حديثه في جلسة امس مبادرة وطنية غير مسبوقة تتضمن مشروع «مدينة الدرة»، لافتا الى انها فكرة وعمل نقابة المهندسين وجمعية المهندسين الكويتية.

وعرض الفيديو بيانات عن المدينة بأنها مدينة مركزية شاملة ومتكاملة تعالج الأوضاع الداخلية التي تمس المواطنين، ومساحتها 1777 كم2 وتعادل 219% ضعفا لمساحة الكويت العامرة ونصف مساحتها 877 كم2 وتضم 8 محافظات إدارية تشمل 200 الف مبنى سكني والنصف الآخر 900 كم2 لتأمين تغطية الطلبات الاسكانية حتى عام 2040. وتقع المدينة في أقصى غرب الكويت على الحدود مع السعودية والعراق في منطقتي الشقايا والسالمي.

ومن أهم مزايا المدينة انها تعالج جذريا أزمة الطلبات الاسكانية وضبط سوق العقار وتوفير اراض سكنية جاذبة بهدف معالجة تضخم الاسعار.

وتتكون المدينة من مركز رئيسي ومدينة طبية وجامعية وقاعدة عسكرية والقصر الاميري ومطار دولي وناد رياضي ومجمع محاكم ومنطقة استثمارية ومدينة ألعاب ترفيهية ومدينة اعلامية وقصر للضيافة والمؤتمرات ومجمع للوزارات.

400 ألف مواطن محرومون من حقهم الدستوري بالحصول على سكن

أكد النائب شعيب المويزري انه بعد أن تقدم باستجواب من 4 محاور لوزير الدولة لشؤون الإسكان، سيتقدم الأسبوع المقبل باستجواب لوزير ثان، وفي الاسبوع الذي يليه باستجواب لوزير ثالث.

وقال المويزري إن الاستجواب مكون من 4 محاور وهو استحقاق لأن المواطنين يعانون من أزمة السكن ولم تتقدم الحكومة بالحلول المتكاملة، وبالرغم من توافر المال والأراضي، بقيت الحكومة تعرقل حصول المواطن على سكن يلم شمل الأسر الكويتية.

ولفت الى وجود 400 ألف مواطن محرومين من حقهم الدستوري بالحصول على السكن، مبينا ان المحاور وافية وآخر محور أضفته اليوم يتعلق بحديث مدير مؤسسة الرعاية السكنية خلال جلسة أمس عن أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت لمشاكل 4452 في حين ان وزير الاسكان افاد في رده على سؤال لأحد النواب بأن العدد هو 600 مسكن فقط وهذا التناقض والتضليل غير مقبول.

ووصف العرض الذي قدمه وزير الاسكان خلال الجلسة بأنه إنشائي لا يسمن ولا يغني من جوع.

وأوضح انه سيتقدم الأسبوع المقبل باستجواب لوزير ثان قصر في أداء واجباته، وفي الاسبوع الذي يليه سيكون هناك استجواب لوزير ثالث قصر ايضا بأداء واجباته، مؤكدا أن الحبل على الجرار لأي وزير يقصر في أداء واجباته.

وأضاف: من يلتزم بواجباته تجاه البلد والشعب فأنا أول من يقف معه، أما من يقصر فوالله لا نمانع ان نقدم في كل اسبوع استجوابا لكل الوزراء، مؤكدا اننا لا نلتفت الى شخص الوزير، وكل من يقصر يقع تحت المساءلة.

أبل: لا نجزع من الاستجوابات وسنرد عليها ونفندها

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية، والحكومة لا تجزع من استخدام هذا الحق الذي سيكون له دور بالرد عليه وتفنيد مضامينه، والقرار بالنهاية سيكون لأعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن جلسة اليوم كانت من الأهمية بمكان لإطلاع أعضاء المجلس على سير أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجداولها الزمنية ومراحل تنفيذها خلال المرحلتين السابقة والمقبلة.

وقال أبل في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس: «أشكر الجميع وكل من أشاد ومن كان له وجهة نظر وملاحظات حول العرض الذي تقدمنا به خلال الجلسة والتي من دون دون أدنى شك سيتم الأخذ بها ووضعها في عين الاعتبار عند تنفيذ أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الفترة المقبلة».

وبالنسبة للاستجواب المقدم له من قبل النائب شعيب المويزري، قال أبل «ان الاستجواب حق دستوري لأعضاء السلطة التشريعية ومن حق أي نائب تقديمه ونحن بدورنا كحكومة لا نجزع من هذه الاستجوابات وسيكون لنا دور بالرد عليها وتفنيد مضامينها والرأي والقرار سيكون في النهاية لأعضاء مجلس الأمة».