القاهرة - هالة عمران
في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة نحو إرجاء إجراء المسابقة المركزية للتعيين بالجهاز الإداري للدولة والتي حدد قانون الخدمة المدنية شهري يناير ويوليو من كل عام موعدا لانطلاقها، إلى يناير المقبل لحين الانتهاء من هيكلة الجهات الحكومية وإعداد بطاقات الوصف الخاصة بها، عقب إقرار اللائحة التنفيذية للقانون، ليتحدد بناء عليها احتياجات كل جهة من العمالة والوظائف الشاغرة لديها، أكد عضو لجنة الإصلاح الإداري التي تترأسها وزير التخطيط د.خالد زكريا، في تصريح خاص لـ «الأنباء» أنه لن يتم أي تعيينات في الجهاز الإداري عقب إقرار اللائحة التنفيذية الا من خلال مسابقة مركزية مميكنة يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأضاف ان القانون لم يلزم الحكومة بإجراء المسابقة بشكل دوري ما لم تكن هناك حاجة لذلك.
وأوضح أن القانون قنن عملية الالتحاق بالعمل في الجهاز الإداري من خلال ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية، لكنها ظلت مقرونة بتوافر وظائف شاغرة وحسب الحاجة الفعلية لموظفين جدد، للحد من العمالة الزائدة عن اللازم، كما شدد على أن القانون ليس الهدف منه كما يشيع البعض التخلص من العاملين بالجهاز الإداري، مؤكدا أن التعيينات لن تتوقف ولكنها ستتم بناء على مراجعة دورية يجريها التنظيم والإدارة لقائمة متطلبات الوحدات والقطاعات المختلفة للموظفين الجدد.
وفي ذات السياق قال د. صفوت النحاس عضو لجنة الإصلاح الإداري، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تطوير الهياكل التنظيمية للوحدات يعد واحدا من أهم المهام التي تنتظر الدولة عقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن دمج وإلغاء الإدارات المتشابهة والتي تؤدي نفس الدور، إضافة إلى تدريب العاملين في الوحدات قبل العمل على تفعيل نظام التقييم المستحدث في القانون الجديد.
وأشار النحاس إلى أن القانون ينقسم بين مجموعة من المواد تنفذ بذاتها منذ وقت صدور القانون وأخرى أحيلت للائحة التنفيذية.