«وثيقة الإصلاح العقاري».. لتنظيم السوق الكويتي

في بادرة جديدة من نوعها، تقدمت دروازة الصفاة العقارية بمبادرة أسمتها «وثيقة الإصلاح العقاري» بثتها عن طريق قناتها على «يوتيوب» وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال رسالة للمسؤولين ولمن يهمه الأمر لتنظيم عمل السوق العقاري.

مدير عام دروازة الصفاة العقارية فهد المؤمن أكد أن هذه المبادرة جاءت بعدما لمست الشركة انفتاح وزارة التجارة على تنظيم السوق العقاري من خلال تشكيل لجنة لتنظيم عمل هذا السوق الكبير الذي تدار فيه مبالغ تصل بالمليارات سنويا ومن خلال مطالبة الكثير من فعاليات ووسطاء السوق بتنظيم عمل السوق العقاري، مشيرا إلى أن بنود ومحاور هذه المبادرة ليست بجديدة، حيث سبق طرحها وتداولها كثير من دون جدوى، لذا بادرت دروازة الصفاة بطرحها كمسودة عمل تقبل التطوير من الجهات المعنية بهذا الشأن، وتتلخص بالآتي:

أولا: إنشاء مجلس باسم «المجلس العقاري» يمثل الاتحادات الخاصة بالعقار (اتحاد وسطاء العقار- اتحاد مقيمي العقار - اتحاد العقاريين)، ويقوم هذا المجلس برفع الإصلاحات المراد تطبيقها لتنظيم السوق العقاري.

ثانيا: فرض رخصة وسيط عقاري لكل وسيط يعمل في مكتب عقاري تعطى للوسيط بناء على اجتيازه دورة في مجال الوساطة العقارية تقدم من قبل اتحاد وسطاء العقار بناء على طلب موقع من صاحب المكتب يوافق على أن يكون هذا الوسيط ممثلا للمكتب في عمل الوساطة العقارية لدى مكتبه ويتعهد من خلال هذا الطلب بتحمل المسؤولية كاملة تجاه عمل هذا الوسيط، وتكون الرخصة على شكل بطاقة ممغنطة فيها بيانات المكتب واسم الوسيط ورقم الترخيص الذي يعمل تحته وأرقام هواتف المكتب الرسمية وعنوانه.

كما تلزم وزارة التجارة جميع المتعاملين بالسوق بعدم التعامل مع أي وسيط لا يحمل هذه البطاقة، كما تلزم أي وسيط عقاري بوضع رقم الترخيص هذا بجميع إعلاناته سواء كانت في الصحف أو المواقع الإلكترونية.

ثالثا: استبدال دفتر السمسرة بنظام إلكتروني ينشأ من قبل وزارة التجارة «إدارة العقار» ويكون مربوطا مع وزارة العدل «إدارة التسجيل العقاري» وبلدية الكويت «إدارة المساحة» يتيح لكل مكتب مرخص استخدام هذا النظام وإبرام عقود البيع الابتدائية من خلاله ورفع صور البطاقات المدنية وجميع الأوراق اللازمة لإتمام عملية التحويل ويتم دفع مبلغ العقار وأجور السعي عن طريق خدمة الكي نت من خلال الدخول على رقم المعاملة عند التحويل النهائي بوزارة العدل.

ويكون هذا النظام مربوط بوزارة العدل حيث إنه اذا أراد الوسيط تسجيل العقد الابتدائي يقوم بإدخال رقم الوثيقة للعقار المراد بيعه فتظهر جميع بيانات هذه الوثيقة من خلال الربط ويبين من خلال النظام وضع الوثيقة اذا كانت مرهونة أو عليها أي استحقاقات أخرى وهل مسموح بيع هذا العقار أم لا حتى يتم تفادي عمليات التزوير.

كما يكون النظام مربوطا مع بلدية الكويت للقيام بطلب شهادة الأوصاف وكتاب تحديد العقار، وذلك بعد الضغط على كلمة انتهاء تفتح صفحة للتقديم على شهادة الأوصاف ويتم إعطاء الوسيط موعدا للمراجعة لدى وزارة العدل لمراجعة المعاملة والتأكد من استيفاء جميع المستندات المطلوبة وأخذ موعد لإتمام عملية التحويل النهائي.

رابعا: الزام ملاك العقارات والأفراد عند عرض عقاراتهم لدى أي مكتب بتوقيع عقد لعرض وتسويق العقار يذكر من خلاله السعر المتفق عليه والمدة المتفق عليها لتسويق العقار لدى هذا المكتب ويكون هذا العقد ملزما للبائع بالبيع بالسعر المتفق عليه في هذا العقد وذلك من خلال تقديم المكتب لعرض سعر بكتاب رسمي للمالك بالسعر المعطى للعقار يذكر في اسم المشتري وتوقيعه، وهذا الكتاب يلزم المشتري بالشراء في حال موافقة المالك بمده لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ تسليم الكتاب للمالك، ولا يحق للمالك عرض عقاره على أكثر من مكتب بعد توقيع هذا العقد

خامسا: تنظيم سوق الإيجارات وتحديد نظام دفع العمولة بقانون وإلزام الملاك بعدم عرض العقارات إلا بعقد تسويق مع المكتب بنفس شروط البند رابعا.

سادسا: تغير نظام دفع العمولة لتصبح مقسمة على طرفي البيع وليس تحميلها للمشتري فقط وجعلها إلزامية على الطرفين، يكون دفعها عند التحويل النهائي بوزارة العدل وتكون عن طريق دفعها بالنظام على رقم المعاملة بوزارة العدل وتتحول العمولة تلقائيا على الحساب البنكي الخاص بالمكتب لدى وزارة العدل.

واختتم المؤمن بقوله إن هذه المقترحات موجهة لكل من يهمه أمر تنظيم سوق العقار، كما أنها قابلة للتعديل والتطوير حسب ما تتطلبه المصلحة العامة، مشددا على ضرورة البدء ولو بشيء من هذه الإصلاحات حتى يتم اللحاق بركب التطور في مجال تسويق العقارات.