«تطاير الحصى»: قصور في الرقابة وضبط الجودة والمسؤولية مشتركة بين الوزارة والمقاول

سامح عبد الحفيظ

أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها عن قضية تطاير الحصى ورفعته لمجلس الأمة متضمنا أسباب حدوث تلك الظاهرة وبعض التوصيات.

وأشارت اللجنة إلى أنه في عام 2014 وبعد تساقط أمطار غزيرة ومستمرة لمدة يومين أدى ذلك إلى ظهور مشكلة وهي عبارة عن تفكك للحصى (الصلبوخ) من سطح الشوارع الداخلية والطرق السريعة وتطايره مما تسبب في بعض الحوادث بين مستخدمي الطرق وكسر زجاج العديد منه المركبات، بالتالي أضحت هذه المشكلة قضية رأي عام لها أبعاد مختلفة.

وكانت هذه المشكلة أحد محاور استجواب مقدم في الفصل التشريعي السابق لوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء، وقد انتهى المجلس على إثره بالموافقة على مجموعة من التوصيات وكلف خلالها لجنة المرافق العامة بمتابعة تنفيذ التوصيات وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى المجلس.

وانتهت اللجنة إلى الآتي:

أولا: أن أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة القصور في الرقابة وإجراءات ضبط وضمان الجودة، والمسؤولية مشتركة بين كل الأطراف المعنية كما يلي:

أ - المقاول: الإخلال بمسؤوليته في تنفيذ وإجاز الأعمال حسب شروط ومواصفات العقد.

ب - الوزارة (الجهاز الإشرافي): الإخلال بمسؤوليته في مراقبة الأشغال والإشراف عليها.

ت - وفحص المواد والتأكد من جودة المصنعية، والتراخي في تطبيق العقوبات على المقاول المخالف لاشتراطات العقد الفنية.

ج - الوزارة: (المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث - إدارة مختبرات الطرق): الإخلال بمسؤوليته في اعتماد بعض الخلطات الإسفلتية وغير المطابقة للمواصفات، والقصور في مراقبة مصانع الإسفلت والتأكد من مطابقة المواد للمواصفات، وعدم استغلال المعدات والأجهزة الحديثة المتوافرة لدى المركز في تقييم جودة الرصف.

ثانيا: ضرورة عدم تطبيق أي خلطة جديدة أو اعتماد أي أسلوب يتم التوصل إليه إلا بعد إجراء الاختبارات العلمية والعملية وبعد أن يثبت نجاحه، كما تؤكد اللجنة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حدثت فيها هذه الظاهرة، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لمنع هدر الأموال.

ثالثا: ظهر للجنة أهمية التنسيق بين أجهزة وإدارات الدولة لنجاح العمل وتجاوز العديد من الإشكالات التي قد تسبب أو تفاقم في حدوث مشكلة التطاير كالتنسيق مع شركات النفط في تصنيع وضبط جودة ادة الإسفلت ومحسناتها وكذلك مع الإدارة العامة للمرور لمنح الوزارة مدة أطول للعمل في الشوارع لضمان جودة العمل.

رابعا: تؤكد اللجنة أن المصانع ليست على وتيرة واحدة فبعضها كبير ومؤهل لإعداد الخلطات وفق أسس علمية وبعضها الآخر صغير وعادي، كما ظهر غياب الطواقم الفنية في الرقابة والإشراف في المصانع وفي الشركات وفي مختلف مراحل التنفيذ مما يؤدي إلى خروقات مؤثرة في التنفيذ ويكفي أن نشير إلى غياب أجهزة سحب الغبار من الرمل كما أن الرمل المستخدم في الخلطات لا ينسجم مع المعايير والمواصفات وهي أمور تؤكد اللجنة على ضرورة أخذها بعين الاعتبار.

خامسا: أن الإسراع في حل هذه المشكلة يتطلب توفير الميزانيات الكافية، وهنا تؤكد اللجنة على ضرورة رصد مخصصات إضافية والإسراع في الدورة المستندية لإنجاز مشاريع الصيانة التي بدأت بها الوزارة.

سادسا: تؤكد الوزارة من الإجراءات الهامة التي تتخذها لمعالجة المشكلة، منع استخدام الرمل الطبيعي على أن يستخدم بدلا منه كسر الصلبوخ، وبسبب ارتفاع أسعار كسر الصلبوخ مقارنة بالرمل الطبيعي ولعدم زيادة أعباء إضافية على الميزانية العامة فإن اللجنة ترى ضرورة إعادة النظر في استخدام كسر الصلبوخ بما لا يؤثر على إجراءات الوزارة في معالجة المشكلة.

سابعا: ترى اللجنة ضرورة إعادة النظر بخطة الوزارة الزمنية لأعمال الصيانة والتي تمتد من عام 2017 إلى عام 2020 وذلك بتخفيضها ضمانا للإسراع في صيانة كافة الطرق، وهذا يرتبط بتكثيف الجهود وزيادة المخصصات والاستمرار في تدريب الكوادر خاصة الإشرافية والرقابية.

ثامنا: أن ما أوردته الوزارة من أسباب أدت إلى حدوث مشكلة التطاير بما يتعلق بالكثافة المرورية وعدم وجود محطات وأن للشاحنات، فإن اللجنة ترى أن هذه الاعتبارات كان يجب أخذها بعين الاعتبار عند إبرام العقود لتصميم الخلطات لأن حالة الطرق وكثافة المرور عوامل متوقعة في بعض الشوارع وهي تؤخذ بعين الاعتبار في اعتماد المواصفات الفنية وتصميم الشوارع.

تاسعا: تؤكد اللجنة على أن توقيع عقوبة (خصم خمسة أيام) بحق جميع المهندسين الذين ثبت تقصيرهم وإهمالهم وعددهم خمسة عشر موظفا، كما تم توقيع عقوبة (الإنذار) بحق خمسة موظفين آخرين هي عقوبات متواضعة جدا بالمقارنة مع حجم المشكلة وتكاليفها المالية.

عاشرا: تتطلع اللجنة إلى ترجمة الإجراءات الحقيقية التي تتخذها الوزارة لحل المشكلة والحد منها وتجنب أي تكرار لها في المستقبل، والاستفادة من الأخطاء السابقة.