عاد الرئيس نجيب ميقاتي الى الواجهة السياسية من بابين:
ـ باب قانون الانتخاب بعدما صار قانون الانتخاب الذي أقرته حكومته، وما بات يسمى بـ«مشروع ميقاتي» هو المخرج المطروح للأزمة والذي تتوافر حوله أكثرية سياسية.
ـ باب السجال الذي انفجر فجأة ولم يأت من فراغ بينه وبين الرئيس سعد الحريري، واضعا حدا لكل ما كان يقال عن إمكانية تطوير التحالف الانتخابي الموضعي في طرابلس في الانتخابات البلدية الى تحالف في الانتخابات النيابية الآتية.
المأخذ الأساسي لميقاتي على الحريري هو أداؤه السياسي الضعيف وتفريطه بدور وصلاحيات رئاسة الحكومة. وتقول أوساطه في هذا الصدد إن الحريري يبدو «غير قادر على اتخاذ أي قرار بلا تأدية فروض الطاعة للرئيس القوي. فالحريري يتصرف كما لو أن التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون قدما له هذا الكرسي هبة، وهو مجبر على شكرهما على ذلك ليل نهار». وتذكر أن ميقاتي أطاح حكومته في وجه شعار «لا أشرف ولا إشراف»، في مارس ٢٠١٣، حين كان الانقسام على تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وعلى التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي. «فيما يبدو الحريري اليوم وكأنه مستعد لإطاحة كل الثوابت مقابل الرضى العوني والحفاظ على حكومته».
مصادر الرئيس ميقاتي تؤكد أن «الرد على الحريري لا يحمل أي طابع شخصي، بل ينطلق من الحرص على مقام رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن تنازل الحريري عن العديد من صلاحياته لمصلحة تفاهمه مع التيار الوطني الحر، في وقت نرى فيه كل المكونات في الطوائف الأخرى يتكتل بعضها مع بعض في سبيل حماية حقوق طوائفها». وتلفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يحصل فيها انتقاص من صلاحيات رئاسة الحكومة. فمنذ مدة قال الرئيس عون إنه سيدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، وهذا مخالف للدستور، لأن رئيس الحكومة هو من يوجه الدعوة. وقبل يومين خرج علينا وزير الإعلام بالوكالة بيار أبو عاصي بشكل مستفز ليقول إن الحريري نوه بخطوة رئيس الجمهورية تسليمه رئاسة الجلسة».
الرئيس ميقاتي ساءه أن الحريري بالغ في السرور والابتهاج، غير المبررين، بعدما جير له عون رئاسة جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا، لاضطراره الى المغادرة. ويقول ميقاتي: «ليس صحيحا أنها المرة الأولى التي يبادر فيها رئيس جمهورية الى التصرف بهذه الطريقة مع رئيس حكومة، إذ سبق أن حصل أمر مشابه في أيام الرئيس الياس الهراوي الذي كان يترأس في إحدى المرات جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري، ثم أراد أن يغادر القاعة فطلب من الرئيس رفيق الحريري أن يتولى رئاسة الجلسة، ولم تحدث يومها كل هذه الاحتفالية».
ويبدي ميقاتي قلقه من بعض السلوكيات التي توحي بمحاولة العودة الى ما قبل اتفاق الطائف، مشددا على أنه يؤيد الوفاق والتفاهم بين الرئيسين عون والحريري، «لكن يجب أن يراعي الجانبان المسائل الدستورية التي لا تحتمل المسايرة».وعن رده على الاتهام الموجه إليه بأنه يتعمد في هذه المرحلة التصويب السياسي على الحريري، لأسباب انتخابية، يقول ميقاتي مبتسما: «أنا في الأساس أنطلق في مواقفي من ثوابت دستورية ومبدئية، لكن لو افترضنا أن لدي أيضا اعتبارات انتخابية، فأين العيب أو الغرابة في ذلك.. ليش أنا شو شغلتي كشخص يعمل في السياسة؟». ويتابع: «البعض يتضايق الآن من ملاحظاتي الموضوعية، في حين أنهم لم يتركوا اتهاما إلا ووجهوه إلي عندما كنت رئيسا للحكومة.. ما هذه المفارقة؟».