- اللجنة حرصت على الابتعاد عن كل ما يمكن أن يفهم على أنه أمر تصادمي أو نوع من التداخل
سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان انه تم الانتهاء من المسودة الأولية لقانون الرياضة الجديد بعد عمل استمر لشهرين، مبينا انه تم الاتفاق على المسودة بإجماع اعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية. وأكد الروضان في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع اللجنة ان المسودة تحقق الحد الأدنى من التوافق بين الحكومة والمجلس وجميع الاعضاء، وتمت التوصية بإرسال هذه المسودة الى الجهات الدولية سواء اللجنة الاولمبية او الاتحادات الدولية لأخذ الآراء بما يمكن الا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والاتحادات الدولية.
واعتبر ان الاتفاق على مسودة القانون الجديد هو أولى خطوات رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية وتحققت بفضل التعاون الكبير مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة، مبينا انه فور تسلم المسودة بشكل رسمي سوف تترجم وترسل الى الاتحادات الدولية وسنرى اذا كانوا يبعثون مندوبا عنهم لمناقشة الموضوع.
من جانبه أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن اعتماد اللجنة بإجماع أعضائها المسودة الأولية لقانون الرياضة الجديد بالتوافق مع الحكومة.
وأوضح الفضل في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أن اللجنة أزالت اللبس حول ثلاث نقاط اختلفت اللجنة فيها مع الحكومة في الاجتماع السابق ومرت النقاط الثلاث كاملة، مبينا أن شكل القانون الآن سيكون أفضل بكثير.
وذكر أن اللجنة أرسلت إلى الحكومة نسخة من مسودة القانون الجديد، كما أوصت اللجنة الحكومة بمراسلة الفيفا واللجنة الأولمبية الدولة لأخذ آرائهم، وذلك وفقا لما ورد في تكليف مجلس الأمة بذلك، مبينا أن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بترجمة مسودة القانون وسنطلع على الترجمة ثم ستقوم بإرسال النسخة المترجمة إلى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا.
وأكد أن اللجنة بهذا الإجراء تكون قد أدت دورها فيما يخص النقاط الثلاث المطلوبة من اللجنة الأولمبية الدولية والذي ينحصر فقط في تعديل القانون، في حين أن النقطتين الأخريتين بيد الحكومة وهما المتعلقتين بعودة مجالس إدارات الأندية المنحلة وإسقاط القضايا الدولية المرفوعة من قبل الحكومة، كاشفا عن استعانة اللجنة بالقانون المصري الذي أقر مؤخرا حتى نزيل أي لبس ونسير على سياق تمت الموافقة عليه سابقا.
وبين أن وزارة الشباب والرياضة أبلغت اللجنة بوجود اتفاق ضمني على إسقاط القضايا الدولية المرفوعة من الحكومة متى ما تم رفع الإيقاف، في حين أن عودة مجالس إدارات الأندية مطروح بشأنها أكثر من خيار، مؤكدا أن الوزارة التزمت أمام اللجنة بأن أي خيار يتم اللجوء إليه يجب أن يتم بشكل توافقي ما بين جميع المتعاطين في هذه القضية وأن يكونوا جميعا راضين عنه بما فيهم الأطراف الرياضية المتصارعة وغير المتصارعة.
ورأى أن هذا الأمر لن يطول لأن فترة تكليف المجالس المعينة ستنتهي قريبا، وبالتالي فإن الأمر سيكون سريعا.
واعتبر أن قرار كونغرس الفيفا الأخير بشأن التصويت على استمرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي قرار متوقع، لأن النقاط الثلاث المختلف عليها مستمرة واللجنة لم يسعفها الوقت لتلبي النقاط الثلاث المطلوبة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الأمر السار هو قرار كونغرس الفيفا بتكليف المكتب التنفيذي للنظر في موضوع إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، مما سيسهل تواصل الحكومة الكويتية مع المكتب التنفيذي وبشكل سريع.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا الأمر سيتبعه تكليف رئيس الفيفا أو رئيس الاتحاد الآسيوي بالحضور إلى الكويت والإطلاع على الموضوع بالكامل لرفع تقرير كامل بأن الأمور يفترض أن تمضي قدما.
وأكد أن اللجنة عند صياغة بنود المسودة حرصت على الابتعاد عن كل ما يمكن أن يفهم على أنه أمر تصادمي أو نوع من التداخل، وعملت محاكاة مواد القانون مع قوانين أخرى تمت الموافقة عليها، واقتباس الصيغ اللينة التي لا يفهم منها أي خرق للمواثيق والقوانين الدولية والأولمبية، كاشفا عن تلقي اللجنة موافقات مبدئية من خلال الاتصال مع بعض الأطراف.
وقال: حسب اعتقادنا كلجنة وحكومة ومستشارين في اللجنة اننا أزلنا كل لبس سابق في القانون، ومكنا الحكومة أيضا من أن تراقب كأمر طبيعي، وعالجنا مشكلة انعقاد الجمعيات العمومية وغيرها من المشاكل من خلال التوافق مع الحكومة.
وشرح أن الحكومة لديها أكثر من خيار وجميعها جيدة بشأن عودة مجالس إدارات الأندية المنحلة، وقريبا ستستقر الحكومة على أحد هذه الخيارات بشرط أن يتم وفقا للقانون، مبينا أن اللجنة نجحت في إزالة أي حظر «بلوك» على عودة أي شخص إلى مجالس الإدارات، وأخذت اللجنة برأي النائب الحميدي السبيعي بأن يسمح حتى للأشخاص المحالين إلى النيابة العامة والتعامل معهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.