انطلاق المرحلة الأولى لما بعد التداول.. حقبة تاريخية جديدة

يعد اليوم الأحد 21 مايو بمنزلة علامة فارقة جديدة في تاريخ البورصة الأقدم بالمنطقة التي تغير جلدها بالكامل، حيث تدشن البورصة الكويتية المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول PTM، وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ـ المدير التنفيذي الدكتور نايف الحجرف، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت خالد الخالد.

وتتضمن منظومة ما بعد التداول 3 مراحل رئيسية، تنطلق الأولى منها اليوم، على أن تطبق الثانية في 2018، وهي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي الوسيط المؤهل وغير المؤهل، وإدارة المخاطر كطبقات حماية لإخفاقات التسوية النقدية، بالإضافة إلى التغيرات التقنية، أما الثالثة والأخيرة التي تنطلق في 2019، فهي ترتكز على 5 محاور رئيسية وهي كيان الطرف المقابل المركزي CCP، وتسوية المبالغ عبر البنك المركزي، وطرح مفهوم أعضاء التقاص المباشرين وغير المباشرين، وطبقات حماية السوق وفقا للممارسات العالمية، وطرح منتجات إضافية من المشتقات والبيوع المستقبلية.

وبالعودة للمرحلة الأولى التي تنطلق اليوم فهي ترتكز على 8 محاور رئيسية وهي:

1 - توحيد دورة التسوية T+3ويعني أن دورة التسوية الجديدة ستصبح ثلاثة أيام تداول بعد يوم تنفيذ الصفقة، حيث يتم انتقال ملكية الورقة المالية بعد ثلاثة أيام تداول من يوم شراء أو بيع الورقة المالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تهيئة البنية التحتية لتطوير أسواق المال لتقديم خدمات ومنتجات إضافية ولتتوافق مع المعايير العالمية عن طريق توحيد دورة التسوية لجميع المتعاملين.

كما يؤدي تطبيق دورة التسوية الجديدة إلى تغيير الآلية التي تحدد حق حضور الجمعيات العامة للشركة المدرجة، والتي تعتمد على وقت شراء (أو حيازة) السهم.

2 - تغيير آلية تحديد مواعيد استحقاقات الأسهمتتضمن استحقاقات الأسهم الحقوق الناتجة عن ملكية السهم مثل توزيعات الأرباح النقدية، وتوزيعات أسهم المنحة المجانية، وحقق الاكتتاب وغيرها من الحقوق التي تؤول لحامل السهم.

3 - مفهوم الضمانات المالية لمواجهة الإخفاقاتستتم مواجهة مخاطر الإخفاقات الناتجة عن التداول وتغطيتها من خلال 3 مستويات حماية، وفق نظام الضمان المالي الجديد.

4 - وحدات التغيير السعريتطبق البورصة تغييرا جوهريا في الوحدات السعرية المتبعة ليصبح كالتالي: (0.1 فلس للسهم الذي يتراوح سعره بين 0.1 و100.9 فلس) و(1 فلس للسهم الذي يتجاوز سعره 101 فلس)، ومن الممكن لتعديلات الوحدات السعرية تحقيق فوائد عدة كتعزيز آلية اكتشاف السعر العادل ومنع تحركات الأسهم بمعدلات كبيرة ويقضي على التباساتها ويعزز السيولة.

5 - الحدود السعرية (الحد الأعلى والحد الأدنى)بموجب تغيير الوحدات السعرية سيكون الحد الأقصى للارتفاع والهبوط 20% من دون توقف للسهم، على أن تطبيق آلية قاطع الدائرة للأسهم بنظام ديناميكي خلال المرحلة الثانية من نظام ما بعد التداول.

ويرتبط إقفال السهم بالسوق بوحدات التغير السعري، حيث يسمح للسهم بالتداول بين حدود 5 وحدات سعرية من السعر المرجعي، كحد أعلى وحد أدنى في يوم التداول الواحد.

6 - استحداث الإغلاق العشوائييختار نظام التداول لحظة للإغلاق العشوائي خلال آخر دقيقتين من عمر الجلسة، أي من الساعة 12:28 وحتى 12:30، وسيكون بإمكان المتداول وضع أوامر خلال هذه الفترة ما لم يقم نظام التداول بإغلاق جلسة التداول، وستتغير لحظة الإغلاق يوميا بهدف الحد من التلاعب بالأسعار.

7 - إتاحة خاصية رفض الالتزام لأمناء الحفظسيتاح لأمين الحفظ العضو بالشركة الكويتية للمقاصة رفض التزام الصفقة إذا كان هناك خطأ في المعلومات الممنوحة له من قبل العميل، وتتمثل هذه المعلومات الخاطئة في أسماء الأسهم أو أسعارها أو كمياتها.

8 - توفير النظم اللازمة لعمل صانع السوقسيتمكن صانع السوق من ممارسة مهامه بعد أن وضعت هيئة أسواق المال بالتنسيق مع شركة البورصة وشركة المقاصة قواعد عمله وهيأت له النظم التقنية، حيث ستتم إتاحة البيع على المكشوف مع استخدام إقراض واقتراض الأسهم والتي ستكون قاصرة على صانع السوق فقط بالمرحلة الأولى، مع إمكانية أن تتاح هذه الخاصية لغير صانع السوق في المرحلة الثانية.

وتاريخيا، شهدت بورصة الكويت محطات مهمة شكلت تغيرات جذرية على مدار 4 عقود مضت وتحديدا من عام 1983 الذي شهد صدور مرسوم أميري خاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مالية مستقلة بعد تجاوز تداعيات أزمة المناخ والتي كانت بمنزلة حجر الزاوية في تأسيس كيان بورصة الكويت بوضعها الحالي.

وشهد عقد الثمانينيات مجموعة من التحولات الجذرية، أبرزها إدراج الوسطاء كإجراء تنظيمي مهم للسوق، وتنظيم عملية التقاص بإنشاء غرفة للمقاصة، وتنظيم إجراءات تسجيل نقل ملكية الأسهم المدرجة.

وفي عقد التسعينيات، تمت إعادة فتح سوق الكويت للأوراق المالية بعد الغزو العراقي في عام 1990، كما شهدت هذه الفترة علامة فارقة مهمة وهي إبرام اتفاقية ربط الأسواق المالية بالمنطقة لإتاحة الإدراج المشترك بين الأسواق.

وفي الألفية الجديدة، مرت بورصة الكويت بالكثير من المحطات المهمة أهمها في عام 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال كجهة رقابية مستقلة، وبدأت مرحلة خصخصة البورصة وهو ما تطلب تأسيس شركة للبورصة وتعديل قانون هيئة أسواق المال وإصدار لائحة تنفيذية جديدة، ونقل مهام إدارة السوق من القطاع العام إلى الخاص، بالإضافة إلى طرح مناقصات لتقييم أصول السوق وتخصيص أسهم رأسمال شركة البورصة.

وخطوة اليوم، هي خطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى الارتقاء تدريجيا ببورصة الكويت ووضعها على الطريق الصحيح من خلال تعزيز البنى التحتية للسوق المالي وبيئة العمل بحيث تتوافق والمعايير الدولية.