«المركزي» سحب السيولة الزائدة والبنوك اختارت مخاطرة وعائداً أقل

أدار بنك الكويت المركزي السيولة المحلية خلال السنوات العشر الماضية مستهدفا تقليل المخاطر بعد الأزمة المالية العالمية، وعلى الرغم من تحرير ودائع البنوك المحلية لدى «المركزي» والتي قابلتها زيادة في الودائع الحكومية الا ان السياسة النقدية للبنك عمدت الى زيادة سندات بنك الكويت المركزي لتنظيم السيولة والتي تضاعفت 8 مرات في 10 سنوات لتصل 3 مليارات دينار بنهاية العام الماضي لسحب السيولة الزائدة وضمان زيادة أصول البنوك قليلة المخاطرة وان كانت منخفضة العائد مقابل انخفاض نسبي في اقراض الشركات.

وفي دراسة تحليلية خاصة لـ «الأنباء» تظهر كيفية ادارة بنك الكويت المركزي للسيولة المحلية من خلال إلقاء الضوء على قائمة المركز المالي للبنك وكذلك تطور سندات السيولة والتورق على مدار 10 سنوات خلال الفترة 2007 - مارس 2017.

9.5 مليارات دينار إجمالي الموجودات

في تحليل للميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي خلال فترة السنوات العشر (2007-2017) يتبين ان اجمالي موجودات البنك المركزي تضاعف بحوالي 3 مرات من 3.59 مليارات دينار نهاية عام 2006 الى 9.53 مليارات دينار نهاية شهر مارس 2017 ما يعادل متوسط نمو سنوي مركب نسبته 10%.

وتتألف موجودات البنك المركزي في معظمها من ودائع وأرصدة نقدية لدى المصارف الأجنبية التي تشكل نحو 99.3% من اجمالي الموجودات اي ما يساوي 9.46 مليارات دينار كما في نهاية شهر مارس 2017 مرتفعة من 3.52 مليارات دينار نهاية عام 2006. ومن الملاحظ انه خلال الربع الاول من السنة الحالية المنتهي في 31 مارس 2017 ارتفعت موجودات البنك المركزي بحوالي 467 مليون دينار مدفوعة بارتفاع قدره 601 مليون دينار في ارصدة البنك المركزي النقدية بعد ان كانت ارتفعت موجوداته خلال عام 2016 بمقدار 1.18 مليار دينار.

السندات أبرز المطلوبات

في الجهة المقابلة من الميزانية العمومية للبنك المركزي تتوزع المطلوبات على عدة حسابات منها ودائع البنوك المحلية وسندات البنك المركزي والنقد المتبادل وحسابات الحكومة ورأس المال. بتاريخ 31 مارس 2017.

شكلت ودائع البنوك المحلية لأجل وتحت الطلب والتورق المقابل لدى البنك المركزي مجتمعة حوالي 22% من اجمالي مطلوبات البنك المركزي اي ما يعادل 2.08 مليار دينار بعد ان كانت بلغت 4.25 مليارات دينار نهاية شهر مارس 2016 مما يدل على سياسة البنك المركزي في تحرير الودائع وتوفير السيولة لدى البنوك المركزية من جهة، والتعويض عن ودائع البنوك المحلية بتعزيز ودائع (حسابات) الحكومة من جهة اخرى والتي ارتفعت بحوالي 1.03 مليار دينار خلال الفترة ذاتها وايضا اتاحة الفرصة للبنوك للاكتتاب في السندات والتورق التي يصدرها البنك المركزي والتي ايضا ارتفعت بحوالي 995 مليون دينار ليسجل رصيدها نهاية شهر مارس 2017 حوالي 2.82 مليار دينار اي ما يعادل 29.6% من مطلوبات البنك المركزي.

كما بلغ النقد المتداول 1.65 مليار دينار بينما سجلت حسابات الحكومة لدى المركزي 1.62 مليار دينار الأعلى خلال السنوات العشر الماضية.

تضاعفت ودائع البنوك المحلية لأجل وتحت الطلب لدى البنك المركزي ثلاث مرات منذ عام 2006 من 959 مليون دينار الى 2.08 مليار دينار نهاية شهر مارس 2017 وبمتوسط نمو سنوي مركب نسبته 8% مما يدل على التطور الايجابي لسيولة القطاع المصرفي والنمو الملحوظ في قاعدته التمويلية خلال السنوات العشر الماضية.

والملاحظ خلال الربع الأول من عام 2017 انخفاض ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي وعلى اساس سنوي (مقارنة مع مارس 2016) بحوالي 2.16 مليار دينار من 4.25 مليارات دينار نهاية شهر مارس 2016 الى مستواها الحالي عند 2.08 مليار دينار.

أما النقد المتداول في النظام المالي الكويتي ايضا تضاعف 3 مرات خلال السنوات العشر الماضية من 805 ملايين دينار الى 1.65 مليار دينار نهاية شهر مارس 2017.

سحب السيولة الزائدة

أما بالنسبة للسندات المصدرة من البنك المركزي والتي تعتبر عنصرا أساسيا في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في التحكم بالسيولة لدى القطاع المصرفي وتحديد اسعار الفائدة وإيجاد فرص لتوظيف السيولة الفائضة في النظام المالي ومواءمة سيولة البنوك المتضخمة وسد النقص في منافذ التمويل امام البنوك المحلية.

بلغ رصيد سندات بنك الكويت المركزي المكتتب فيها من قبل البنوك المحلية كما في نهاية شهر مارس 2017 نحو 2.82 مليار دينار بعد ان سجلت 3 مليارات دينار نهاية عام 2016 وتضاعفت 8 مرات منذ عام 2006 حيث بلغت حينها 356 مليون دينار نتيجة سياسة بنك الكويت المركزي في سحب السيولة الزائدة في القطاع المصرفي وتوجه البنوك لتوظيف سيولتها في أدوات مالية ذات عائد منخفض وقليلة المخاطر بدل الإقراض للقطاع الخاص.

سندات بنك الكويت المركزي

بلغ اجمالي السندات المصدرة من قبل بنك الكويت المركزي استحقاق 3 أشهر خلال عام 2015 نحو 4.1 مليارات دينار بمتوسط اسعار فائدة سنوية نسبتها 0.76% ولكن ارتفعت وتيرة الإصدارات في عام 2016، حيث بلغت الإصدارات الجديدة 5.31 مليارات دينار وبمتوسط اسعار فائدة سنوية نسبتها 1.02%. اما خلال الربع الاول من عام 2017 فقد بلغ اجمالي السندات المصدرة استحقاق 3 أشهر حوالي 1.44 مليار دينار وبمتوسط اسعار فائدة سنوية نسبتها 1.33%.

بينما صدر البنك المركزي سندات استحقاق 6 أشهر خلال عام 2015 قيمتها 1.85 مليار دينار بمتوسط فائدة سنوية 0.89% ومن بعدها ارتفعت الاصدارات الجدية الى 2.35 مليار دينار خلال عام 2016 بمعدل فائدة سنوية 1.145% اما خلال الربع الاول من عام 2017 فقد بلغت قيمة اصدار سندات استحقاق 6 اشهر حوالي 900 مليون دينار وارتفعت ايضا اسعار الفائدة المدفوعة عليها الى 1.46% وذلك بالتزامن مع رفع سعر خصم بنك الكويت المركزي. وبالتالي يكون البنك المركزي قد صدر اجمالي سندات (اجل 3 و6 اشهر) خلال الربع الاول 2017 بقيمة 2.06 مليار دينار مقابل اصدارات جديدة خلال عامي 2016 و2015 قيمتها 7.6 مليارات و6 مليارات دينار على التوالي.

وقد صدر بنك الكويت المركزي منذ عام 2011 سندات استحقاق 3 اشهر بقيمة 26.33 مليار دينار بمتوسط اسعار فائدة سنوية نسبتها 0.88% وسندات استحقاق 6 اشهر قيمتها 11.78 مليار دينار بمتوسط فائدة سنوية نسبتها 1% وبالتالي يكون اجمالي السندات المصدرة من البنك المركزي والتي اكتتبت بها البنوك المحلية في 6 سنوات حوالي 38.1 مليار دينار وذلك للتحكم بالسيولة في النظام المصرفي وتحديد اسعار الفائدة وإيجاد فرص لتوظيف السيولة الفائضة لدى البنوك الكويتية.