القاهرة - ناهد إمام - مجدي عبدالرحمن - هالة عمران
أكد م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن عدد الشركات المشاركة في معرض «أهلا رمضان» في حدود 200 شركة وكل السلع الغذائية معروضة وبكميات كبيرة، وأن نسبة التصنيع المحلي في زيادة. جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس الوزراء عقب افتتاحه معرض «أهلا رمضان» المقام في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر يرافقه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وم.طارق قابيل وزير الصناعة، مشيدا بجودة السلع المعروضة وبنسب التخفيضات في الأسعار وعدد الشركات المشاركة.
وأضاف رئيس الوزراء ان هناك تسهيلات من محافظ القاهرة بتوفير وسائل انتقال للمواطنين الى المعرض، مشيرا إلى أن هناك 122 فرعا لمعرض «أهلا رمضان» في كل المحافظات، متوقعا أن يمتد المعرض الى نهاية شهر رمضان طالما أنه سيكون هناك إقبال من المواطنين على المعرض وهو إقبال متوقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يتراوح بين 69 و70 مليار جنيه من إجمالي دعم يبلغ 240 مليار جنيه وذلك عن موازنة 2017 /2018.
وردا على سؤال حول تأثير قرار المركزي برفع سعر الفائدة، أوضح أن هذا القرار يأتي جراء نتيجة ارتفاع التضخم، وقال «إن شاء الله تكون لفترة محدودة».
من جانبها، حذرت د.بسنت أحمد فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مخاطر قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة الى 2% ووصفته بـ «غير الحكيم»، خاصة انه جاء في وقت صعب جدا.
وأكدت في تصريحات لها أن هذا القرار له آثار سلبية خطيرة وعديدة على الاقتصاد القومي للبلاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة جديدة في الأسعار، وزيادة أخرى في عجز الموازنة، وأيضا وضع ضغوط شديدة على المقترضين، كما أن هذا القرار سيكون معوقا أساسيا للاستثمار، الذي نحن في أشد الحاجة اليه الآن، وقالت النائبة والخبيرة المصرفية الدولية، إن قرار رفع الفائدة من شأنه أيضا أن يؤثر سلبا على أداء سوق رأس المال.
وفي السياق نفسه، أجمع خبراء الاقتصاد والأعمال أنه عكس كل التوقعات جاء قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ 16.75% ومن 15.75% لـ 17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ 17.25%.
وأشاروا في استطلاع لـ «الأنباء» حول انعكاسات القرار على النشاط الاقتصادي إلى أن القرار مرتبط بارتفاع نسبة التضخم ومطالب صندوق النقد الدولي ويؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار السلع المنتجة نتيجة تكلفة الإقراض المرتفعة وتقليل القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية. وبسؤال رئيس الوزراء م.شريف إسماعيل على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان رد قائلا: البنك المركزي هو المعني بقرار رفع سعر الفائدة، وهو إجراء يرتبط بارتفاع نسبة التضخم، ونتوقع أن يكون لفترة محدودة.
من جانبه، قال وكيل اتحاد الصناعات المصرية د.محمد البهي إن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، برفع أسعار الفائدة، جاء مفاجئا، وغير متوقع وقد يكون رد فعل مباشر لطلبات صندوق النقد الدولي الذي طالب بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة في مصر لكبح جماح التضخم.
وتساءل حول سبب تلك الزيادة كوسيلة لمواجهة التضخم على الرغم من أن التضخم الحالي ليس بسبب زيادة الطلب على الشراء، ولكن نتيجة عوامل أخرى وقرارات اقتصادية في مقدمتها تحرير أسعار الصرف، وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك.