سلطان العبدان
تفاعلت قضية التوجه الحكومي لإلغاء أو تأجيل تنفيذ مشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء على المستوى النيابي لجهة التصعيد السياسي والتحذير من أزمة بين السلطتين في حال المضي في هذا التوجه. وفي هذا الإطار، أكد النائب عبدالله فهاد عزمه تفعيل أدواته الدستورية في حال أي تحرك حكومي لإلغاء مشروع مجمع وزارات الجهراء.
وقال فهاد إنه منذ عضويته في المجلس البلدي قام بالعمل على هذا المشروع ورصدت له الميزانية وانتهت تصاميمه الهندسية والفنية، وإلغاء هذا المشروع مرفوض ولن نسمح به. وختم فهاد تصريحه بقوله: «أي التفافة تتم على هذا المشروع سنفعل أدواتنا الدستورية ولن نقبل محاولات إلغائه» وعلى كل وزير تحمّل مسؤولياته السياسية في حال رضخ لضغوط المتنفذين.
من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن إلغاء مشروع مهم كمجمع وزارات الجهراء الذي سيخدم المحافظة من عدة نواح بحجة الميزانية قرار ستكون له كلفة سياسية على الحكومة.
من جهته، حذر النائب مبارك الحجرف، وزير المالية ووزير الأشغال العامة من التهاون في إنجاز مشروع مجمع الوزارات بمحافظة الجهراء لعدم توافر ميزانية لبنائه. وختم الحجرف بالقول: «إما توفير الميزانية وبدء المشروع الذي حصل على موافقات جميع الجهات الرقابية أو سنضطر إلى تفعيل أدواتنا الدستورية».
دعا النائب سعود الشويعر وزارة الأشغال الى المضي في بناء مجمع الوزارات في محافظة الجهراء مستغربا من نية الوزارة عدم تنفيذه بعد أن ترددت معلومات أنه سيتم إلغاؤه نهائيا وذلك بسبب رفض وزارة المالية توفير الميزانية المخصصة.
وطالب الشويعر وزارة الأشغال بإنجاز مشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء لما له من أهمية كبيرة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، حيث يخدم أعدادا كبيرة من المراجعين ويكفيهم عناء الذهاب إلى العاصمة للمراجعة مشيرا إلى ان المشروع مر في دورة مستندية طويلة جدا ودراسات مستفيضة ومن غير المعقول أن يتم إلغاؤه.
وأشار الشويعر إلى أن المشروع حظي بدراسة الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع وحصلت على موافقات الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات حيث يخدم أكثر من 600 ألف نسمة وهم إجمالي سكان محافظة الجهراء ويسهم في توفير الخدمات الاساسية لأهالي المناطق السكنية الجديدة، كمدينة المطلاع.