الصقعبي: تشكيل اللجنة العليا للتخطيط لمتابعة البرامج التنفيذية وإبداء الرأي بالميزانية وتطوير أساليب العمل

إعداد: بداح العنزي

[email protected]

دعا الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي إلى تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق والمتابعة لمتابعة البرامج التنفيذية وإبداء الرأي في مشروع الميزانية.

وقال الصقعبي في كتابه الذي تم اعتماده من قبل المجلس البلدي متضمنا خطة الأمانة وفقا لما جاء في المادة (45) للقانون 33/2016 والتي تنص على أنه: يخصص للمجلس البلدي برنامج مستقل ضمن ميزانية البلدية، وللمجلس ان يقترح تنظيم الشؤون المالية والإدارية للأمانة العامة للمجلس وفقا لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والأجهزة الرقابية.

لكل ذلك فإننا نرى الآتي للبدء في تنفيذ أحكام هذا القانون.

أولا: تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق والمتابعة والتي تختص بالآتي:

1- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية ومتابعتها للأمانة العامة للمجلس البلدي.

2- إبداء الرأي في مشروع الميزانية للأمانة العامة للمجلس البلدي.

3- دراسة الأوضاع التنظيمية والإدارية بالأمانة العامة، واقتراح الإجراءات اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء.

4- إبداء الرأي بخطط التدريب والإيفاد في بعثات او إجازات دراسية بما يكفل التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.

5- متابعة سير العمل في الأمانة العامة للمجلس البلدي والتنسيق بين قطاعاتها.

6- النظر فيما يحال من رئيس المجلس البلدي والأمين العام.

7- وتشكل اللجان بجميع فئاتها وحسب تخصصاتها وضمن قانون البلدية.

8- يصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم العمل فيها قرار من الوزير.

ثانيا: لجنة شؤون الموظفين والتي تختص بالآتي:

1- اعتماد تقارير الكفاءة.

2- البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقرر كفاءتهم بدرجة ضعيف.

3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختيار.

4- اقتراح منح العلاوات التشجيعية.

5- إبداء الرأي في طلبات الترشيح للوظائف الإشرافية.

6- إبداء الرأي فيما يحال اليها من الرئيس والامين العام للمجلس البلدي.

7- وتشكل اللجان بجميع فئاتها وحسب تخصصاتها وضمن قانون البلدية.

ثالثا: تشكيل لجنة خاصة بتسلم المبنى الجديد للمجلس البلدي بشكل رسمي من قبل البلدية.

وعلى ذلك يرجى التكرم بعرض هذا الرأي المتوافق مع المادة رقم 45 من القانون 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت على المجلس البلدي لاصدار القرار بالموافقة.