القاهرة - هالة عمران
كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن الحكومة قررت تأجيل تحريك أسعار الوقود والطاقة، ليكون ذلك بالتوافق مع صندوق النقد الدولي إلى عام 2018.
وأضافت المصادر «أن هذا التأجيل لا يعني المساس بخطة الإصلاح الاقتصادي، والبرنامج المعتمد من صندوق النقد المرتبط بموازنة 2017-2018، ولكن التأجيل جاء بالتوافق مع الصندوق، الذي وجد نجاحا وجدية في تطبيق برنامج الإصلاح». وتابعت المصادر، أن القرار تمت دراسته خلال الشهرين الماضيين، في ظل وجود تناقض في وجهات النظر بين البنك المركزي، الراغب في هذا التأجيل، ووزارة المالية التي ترغب في عدم التأجيل حتى لا يتأثر الاحتياطي النقدي أو تتحمل الموازنة عجزا جديدا.