إعداد: بداح العنزي
[email protected]
شدد عضو المجلس البلدي محمد المعجل على عدم احتساب المساحات المستقطعة من الأراضي في منطقة الشريط الساحلي لأصحاب المشاريع ضمن المساحة المحددة لإقامة أي مشروع.
وقال المعجل في تصريح صحافي ان القرار الوزاري 135 لسنة 2016 المتعلق بإقامة المشاريع على الشريط الساحلي حدد مساحة 10 آلاف متر مربع ولابد ألا يتم تطبيقها على من يحمل وثيقة شرعية لهذه المساحة وما يزيد عليها.
واضاف انه يوجب عدم حساب المساحة المستقطعة للدولة ضمن المساحة الكلية للاراضي التي سيقام عليها المشروع، مشيرا الى انه في حال خصم نسبة الدولة فإن المسافة ستقل عن 10 آلاف متر مربع وبذلك لا يمكن لصاحب الأرض إقامة أي مشروع ما يعتبر ظلما ولا يجوز حرمان مالكها من حقه في إقامة مشروعه.
وأوضح ان القرار الصحيح يوجب ألا يحتسب نسبة الاستقطاع من المساحة الإجمالية التي حددها القرار، مشيرا الى ضرورة ان يطبق ذلك على الجميع حتى تكون هناك عدالة ومساواة لصاحب الأرض أو الدولة.