أحمد خميس
قضت محكمة الاستئناف بإلزام مواطن ومحام بالتضامن بدفع مبلغ 5000 دينار تعويضا للمحامي عيد العنزي. وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي العنزي في أن المدعي عليه الأول المواطن قام بتوكيله في عدة قضايا وقام بالمطلوب منه على أكمل وجه، بيد انه فوجئ بقيام المدعى عليه الأول باختصامه أمام النيابة العامة مدعيا تقصيره وإهماله وتخاذله مع خصومه في تلك القضايا وفي حين قضت النيابة العامة بحفظ الشكوى وهو ما انتهت إليه جمعية المحامين لعدم وجود قصور مهني، فتظلم المدعى عليه الأول أمام المحكمة من قرار الحفظ وتقدم المدعى عليه الثاني «المحامي» بصفته وكيلا عن الاول وقدم مذكرة وحافظة مستندات تضمنت عبارات تحط من قدر المدعي المحامي العنزي وتضمنت تلك عبارات كلمات سب وقذف، علما أن المحكمة قضت بعدم اختصاصها في نظر التظلم.
وانتهت محكمة الاستئناف في حكمها بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 دينار إلى وجود مسؤولية من قبل المدعى عليهما بأنهما قد حادا وانحرفا بالإساءة إلى المدعي في حق التقاضي.