- 22 يوليو النطق بالحكم في قضية اغتيال النائب العام السابق
القاهرة - أ.ش.أ: قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة امس، إحالة أوراق 31 متهما إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اغتيال النائب العام المستشار الراحل هشام بركات.
وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية عقب ورود رأي المفتي.
وتضم القضية 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، منهم 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، كما أسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات «قنابل شديدة الانفجار» وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
وقالت محكمة جنايات القاهرة في كلمة استهلت بها جلسة النطق بالحكم إن القضية عرضت على المحكمة اعتبارا من 17 مايو من العام الماضي، وتداولت في 36 جلسة، قامت خلالها بتلبية جميع الطلبات المنتجة لهيئة الدفاع عن المتهمين، دون إخلال أو تقصير، واستمعت إلى جميع شهود الإثبات وعددهم 113 شاهدا، إلا ما استعصى على المحكمة إحضاره نظرا لوفاته.
وأضافت أنها استمعت إلى جميع شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع عن المتهمين، وقاربوا 30 شاهدا، كما استجابت لطلبات الدفاع بإحضار جميع الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي على المجني عليه بمستشفى النزهة الدولي، وكذا الاستماع إلى اللجنة الثلاثية من أطباء مصلحة الطب الشرعي ومناقشتهم بمعرفة المحكمة والدفاع.
وذكرت المحكمة أنها استجابت أيضا إلى طلب عرض 35 متهما على مصلحة الطب الشرعي، ممن تمسك الدفاع بعرضهم، وأحضرت المحكمة جميع تقارير الطب الشرعي للمتهمين، وكذلك الذين عرضتهم النيابة، مشيرة إلى أن كل تلك التقارير جاءت لتفيد بعدم وجود إصابات أو آثار لتعذيب، كما عرضت جميع المتهمين تقريبا على مستشفى السجن بناء على طلب الدفاع لتوقيع الكشف الطبي عليهم.
وعلى صعيد آخر. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهما من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم من جانب الدفاع والمحكمة.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا تدريبا عسكريا بمعسكرات كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية)، وأن زعيم التنظيم (المتهم الأول توفيق محمد فريج زيادة) تواصل مع قيادات تنظيم القاعدة، فضلا عن تخطيطهم لاستهداف السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس خاصة السفن التابعة للولايات المتحدة الأميركية.