القاهرة ـ هالة عمران
بدأت وزارة التخطيط اجراءاتها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، بتشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات برنامج الإصلاح المؤسسي بالوزارة برئاسة د.صالح عبدالرحمن عقب إجازة عيد الفطر.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التخطيط ان الوزارة تعكف على إعداد دراسة مفصلة حول الزيادة المتوقعة للحد الأدنى للأجور المقرر مسبقا بنحو 1200 جنيه لموظفي القطاع الحكومي بناء على دراسة آثار التضخم على متوسطات دخل الأسر المصرية بعد أن وصل إلى 30.9% على أساس سنوي، في ضوء منظومة الأجور الحالية.
ورجح المصدر الاتجاه نحو رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي بقيمة لا تجاوز 300 جنيه، في ضوء دراسة سابقة أجرتها قيادات الوزارة في عهد الوزير السابق أشرف العربي، التي استقرت رؤيتها على زيادة الحد الأدنى إلى 1500 جنيه بدلا من 1200 جنيه، إلا أن الحالة الاقتصادية وقتها حالت دون تنفيذ تلك المقترحات على أرض الواقع.