فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار تقريبا) على شركة «غوغل» المتهمة باستغلال موقعها المهيمن على قطاع البحث على الانترنت لإعطاء أفضلية لخدمة مقارنة الأسعار التابعة لها «غوغل شوبينغ»، خلافا للقانون.
وسرعان ما أعربت المجموعة العملاقة «بكل احترام عن عدم الموافقة» على هذا القرار، كاشفة عن نيتها «استئنافه» أمام محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في بيان صادر عنها: «نعرب بكل احترام عن عدم موافقتنا على الخلاصات التي تم التوصل إليها، وسندرس قرار المفوضية بالتفصيل بغرض استئنافه».
وتتهم المفوضية الأوروبية المكلفة بالسهر على شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي «غوغل» باستغلال هيمنتها على مجال البحث على الانترنت لإعطاء الأفضلية لخدمتها «غوغل شوبينغ» التي تقوم بمقارنة الأسعار.
وفي كل البلدان الأوروبية يستحوذ محرك البحث التابع لـ«غوغل» على حصة في السوق تتخطى 90%. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن «الغرامة حسبت على أساس قيمة الإيرادات التي تحققها غوغل بفضل خدمتها هذه لمقارنة الأسعار في 13 بلدا أوروبيا» توفر فيه هذه الخدمة.
وبلغت القيمة القصوى لغرامة فرضتها بروكسل سابقا في قضية سوء استعمال لقوة السوق 1.06 مليار يورو واستهدفت عملاق الشرائح الإلكترونية الأميركي «إنتل» في 2009.
وفي ختام تحقيق استغرق 7 سنوات تقريبا صرحت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريتي فستير في بيان أن «غوغل»: «استغلت سيطرتها على سوق محركات البحث عبر إعطاء أفضلية لخدمتها لمقارنة الأسعار في نتائج البحث لديها وتخفيض نتائج منافسيها».
وأضافت فستير في بيان «ما قامت به غوغل غير قانوني بموجب قواعد المنافسة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فهي حرمت مجموعات أخرى من خوض المنافسة على أساس مزاياها ومن الابتكار، وهي حرمت خصوصا المستهلكين الأوروبيين من الاطلاع على خيارات فعلية والانتفاع بالكامل من السبل الابتكارية».
وصدرت هذه العقوبة بعد أقل من سنة على قرار المفوضية الأوروبية تغريم مجموعة أميركية عملاقة أخرى هي «آبل» لاستفادتها من «تسهيلات ضريبية» لا تستحقها قدمتها لها إيرلندا. وفي 30 أغسطس 2016 طلبت المفوضية الأوروبية من المجموعة الأميركية أن تعيد أكثر من 13 مليار يورو إلى السلطات الإيرلندية.
وبالإضافة إلى هذه الغرامة القياسية طلبت بروكسل من «غوغل» وضع حد لهذه الممارسات المخلة بالمنافسة خلال 90 يوما «تحت طائلة فرض عقوبات مالية قد توازي 5% من معدل رقم أعمالها اليومي على صعيد مجموعتها الأم ألفابت».
وفتح التحقيق سنة 2010 إثر شكاوى قدمها إلى بروكسل منافسو «غوغل»، من بينهم «تريب أدفايزر» الأميركية و«توينغا» الفرنسية.
وفي أبريل 2015، قدمت المفوضية الأوروبية «قائمة مطالب» إلى «غوغل» تقوم مقام قرار اتهامي قامت بتشديده في يوليو 2016.
وكانت «غوغل» تدافع عن نفسها بالقول إن «غوغل شوبينغ» هي خدمة إعلانات بالدرجة الأولى وان المستهلكين يطلعون خلال تبضعهم على الانترنت خصوصا على موقع «أمازون» الذي يشكل، بحسب «غوغل»، نصف أبحاث المشتريات في السوق الأوروبية.
ومن شأن قرار الاتحاد الأوروبي في حق المجموعة الأميركية أن يزيد حدة التوترات القائمة بين بروكسل وواشنطن التي اشتدت منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وكانت حكومة باراك أوباما قد انتقدت قرار المفوضية الأوروبية معاقبة مجموعة تأسست في الولايات المتحدة على تشويه المنافسة.
وقد أكدت مارغريتي فستير مرارا وتكرار أن المفوضية تأخذ قراراتها بغض النظر عن جنسية الشركات.
وقبل الإعلان عن هذه الغرامة القياسية، وجهت سبع شركات أميركية، من بينها «أوراكل» و«ييلب» و«نيوز كورب»، رسالة الاثنين إلى فستير أعربت فيها عن تأييدها لها، متوقعة أن تتهم «غوغل» المفوضة بممارسة «حمائية أوروبية».
ولا تزال «غوغل» محط تحقيقين تجريهما المفوضية الأوروبية على خلفية سوء استعمال قوة السوق، أولهما يطول منصتها الإعلانية «آد سنس» والثاني نظام «أندرويد».