الصبيح: «لا استثناءات» في ديون المساعدات الاجتماعية

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان ديون المساعدات الاجتماعية التي تم تسجيلها منذ عام 1994 بلغت 20 مليون دينار وان ما تم تحصيله حتى الآن 3 ملايين دينار، وهناك 15 ألف ملف لم يتم فحصها والنظر فيها، حيث من المتوقع ان تصل حجم الديون إلى 30 مليون دينار مستقبلا.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي ان القانون لا يجيز استرداد المبالغ كاملة وذلك نظرا للحالة المالية للمدينين، وهذا بدوره جعل الأموال المحصلة ليست كثيرة، فيما تقوم الوزارة بتقليل قيمة الاقساط ولو قليلا بناء على طلب المدين من الناحية الانسانية، مشيرة إلى انها وجهت لمساعدتهم على تسهيل الدفع».

وأكدت عدم وجود أي استثناءات في دفع الديون قائلة ان بند «الاستثناء» لدي «صفر» و«هند لا تحب الاستثناء، ولهذا فان النظام الآلي للقوى العاملة لا يوجد فيه اي استثناء، حتى من قبلي انا شخصيا».

وترى ان هذا بمنزلة العدالة الجماعية، لأنه قد يكون المستثني جاء عن طريق الواسطة، وفي المقابل هناك شخص لا يحمل الوساطة ونفس حالته وبهذا ما ذنب الذي لا يملك واسطة ولم يستثن.

وترى ان الحل يكمن في تجميع هذه الحالات ودراستها من اجل التعديل عليها واتخاذ القرار المناسب لهم ولغيرهم كل 3 اشهر وفقا للحالات الانسانية الجماعية وليست الفردية، ولهذا لا احب الاستثناءات وخصوصا فيما يتعلق بالاموال العامة.

اما بالنسبة لتقاعس هيئة العمل عن تحصيل مبلغ 5 ملايين دينار بسبب عدم استيفاء نسبة العمالة، فأكدت على ان هيئة العمل يشهد لها انها اول من ادخلت ايرادات عالية بلغت 47 مليون دينار، في حين ان مصروفاتها بلغت 45 مليون دينار لتشكل اكتفاء ذاتيا، ومؤكدة في نفس الوقت ان الحساب الختامي الذي يتم حاليا الانتهاء منه سيثبت صحة هذا الاكتفاء.

وقالت ان الفجوة ستغلق بعد دمج القوى العاملة والهيكلة، ومن خلال تحصيل الأموال عبر النظام الآلي، وان قرار النسب الجديد سيكون من خلال وجود ومشاركة القوى العاملة لضمان حلها مستقبلا.

وحول عملية الترشيد، قالت ان المالية شهدت واشادت بدور الشؤون في هذا المجال، حيث ان نسبة الانفاق في ادارة المطبوعات وصل إلى 0%، والناس قد ينظرون لذلك الترشيد مثل مصروفات الوزير والوكلاء وغيرها لا شيء، الا ان اجمالي حجم الترشيد وصل إلى 70 مليون دينار.

وقالت ان حضور وتواجد كل القياديين والمسؤولين بالوزارة باستثناء الوكيل الوزارة هو مؤشر ممتاز لوجود الموظفين على رأس عملهم، قائلة انا راضية عن سير العمل والدوام.

وقالت الصبيح في تصريح صحافي ان حضورها للتأكد من وجود الموظفين وسير العمل بعد اجازة العيد، واضافت ان هناك حالات للغياب بين صفوف الموظفين، وانها ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المتغيبين والمتسيبين عن الدوام، لافتة الى ان الموظف له حق في الحصول على اجازة او مرضية بعد بموافقة مسؤوله، وان رواتب الموظفين من الأموال العامة، ولا اقبل أبدا أن يتم تجاوزه ومن جلس في بيته سيحاسب.

وقالت: «غير مقبول غياب الموظف في حين أن القياديين المديرين ورؤساء الأقسام متواجدين على رأس أعمالهم، ويجب أن يتحمل مسؤوليته كل شخص، ويدركوا ان العمل اعلى العبادات وهناك عملاء يريدون إنهاء معاملاتهم خلال هذين اليومين قبل سفرهم، ومن يبحث عن الراحة فليتقاعد ويستريح».

وأكدت الصبيح انها ستقوم اليوم بزيارة الهيئات والجهات التي تتبعها من اجل التأكد من سير العمل فيها، وهناك متابعة لعملية الحضور والدوام من خلال المستشارين المتواجدين في الجهات، قائلة: «سأقوم بزيارات ومعايدة الهيئات والجهات الأخرى التي يتواجد بها مستشارون ليتأكدوا من سير العمل، وستطبق الاجراءات بحق المتغيبين».