العتال: شركات التأمين تحارب بعضها من خلال «حرق الأسعار»

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن الشركة انتهجت ضمن سياستها الجديدة خفض أقساطها التأمينية من خلال تنظيف محافظها من الأقساط التأمينية غير المربحة وخصوصا محافظ السيارات التي تعتبر نسبة الخسارة فيها عالية، كما أنها تسعى إلى التركيز على التأمينات العامة لانخفاض معدل الخسارة فيها مقارنة بالتأمين الطبي والسيارات.

وأشار العتال خلال لقاء مع «الأنباء» إلى أن شركات التأمين تقوم بمنافسة بعضها بعضا في سياسة حرق الأسعار، وذلك في إطار ما يسمى بالمنافسة السلبية، مناشدا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والجهات المسؤولة بالدولة، ضرورة الإسراع في إنشاء هيئة التأمين التي ستضع الموازين لشركات التأمين فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق في الوقت نفسه.

وأشار الى أنه لو كانت هناك رقابة حقيقية على شركات التأمين لخرجت الكثير منها من السوق..

وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

كم تبلغ الحصة السوقية الحالية لشركة «أولى تكافل»؟

٭ بلغت حصة «أولى تكافل» حتى منتصف 2016 حوالي 14% من أقساط سوق التأمين التكافلي و3.5% من أقساط السوق بشكل عام، ونسعى الى زيادة حصتنا في السوق المحلي من خلال استقطاب عملاء جدد، إضافة إلى أن الشركة انتهجت هذه الفترة ضمن سياستها خفض أقساطها التأمينية من خلال تنظيف محافظها من الأقساط التأمينية غير المربحة وخاصة محافظ السيارات التي تعتبر نسبة الخسارة فيها عالية ونسعى ضمن خطتنا إلى التركيز على التأمينات العامة لانخفاض معدل الخسارة فيها مقارنة بالتأمين الطبي والسيارات.

ما التوزيع الجغرافي لنشاط الشركة؟ وكيف اثر التوجه الإقليمي سلبا وإيجابا على نشاط الشركة؟

٭ لدينا استثمار بشركة «نيوفا» في تركيا وتبلغ حصتنا بها 35%، فيما تمتلك مجموعة شركات بيت التمويل الحصة الباقية والبالغة 65%، وتعتبر «نيوفا» من الشركات ذات الأداء المالي والفني الجيد في السوق التركي.

ولم يتأثر الأداء المالي أو الفني للشركة بالتغيرات الإقليمية بل على العكس حققت الشركة أرباحا جيدة خلال عام 2016 حيث وصلت أرباحها الى 90 مليون ليرة تركية حسبما تم نشره في البيانات المالية لـ «أولى تكافل» المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية.

ما جديد «أولى تكافل» خلال السنة الحالية؟

٭ تعمل الشركة حاليا على تطوير برامج الحياة لديها، حيث أطلقت سابقا ثلاثة أنواع من برامج التأمين الفردي المختصة بالحماية والادخار والمتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهي: برنامج تزايد الثروة التكافلي، وبرنامج التعليم الجامعي، وبرنامج حماية العائلة التكافلي، حيث جاء إطلاق هذه البرامج ضمن خطتنا التوسعية وسعيا منا إلى تطوير المنتجات التأمينية الخاصة بالأفراد.

ما آخر مستجدات خطة الاستحواذ على إحدى الشركات؟

٭ فيما يتعلق بالاستحواذ، فهناك تقييم للشركة من قبل مكتب عالمي، ونحن حاليا في المراحل الأخيرة من الدراسة اللازمة لخطة الاستحواذ، علما أن قرار الاستحواذ هو قرار الملاك وحدهم، فالملاك عن طريق مجالس إداراتهم وجمعياتهم العمومية هم من سيقررون هذا الأمر وليست الإدارة التنفيذية.

مازال الحديث مستمرا حول المادة 41 من قانون المرور وتأثيرها السلبي على شركات التأمين، فأين وصل الأمر؟

٭ حتى الآن مازال هناك نقاش بين اتحاد شركات التأمين ووزارة الداخلية، ونأمل أن نرى حلا جذريا لهذه المشكلة، خصوصا أن مصادر الدخل الأساسية لشركات التأمين في الكويت هما عنصرا التأمين الطبي وتأمين السيارات، علما أن شركات التأمين تتكبد خسائر فادحة بسبب وثائق التأمين ضد الغير وما يتبعها من أحكام قضائية كبيرة في حال الحوادث، وكما هو معروف فإن القانون الجديد قد ألزم شركات التأمين بأمور إضافية دون أن يسمح لشركات التأمين بزيادة قيمة الوثيقة التي لا تتجاوز 19 دينارا للتأمين ضد الغير.

كيف تصف التعاون الحالي بين شركات التأمين وبعضها بعضا؟

٭ في الحقيقة أن شركات التأمين تقوم بمنافسة بعضها بعضا في سياسة حرق الأسعار، علما أن المنافسة يجب أن تكون على السعر والخدمة معا، لكن الكثير من الشركات تتنافس على السعر لا على الخدمة، وهذا ما يسمى بالمنافسة السلبية وليست الإيجابية، لأن الكثير من الشركات ستخسر في نهاية الأمر ولن تستطيع تقديم الخدمة الجيدة التي ينتظرها حملة الوثائق.

وما السبيل لتعديل الوضع الحالي؟

٭ الحل يتمثل في هيئة الإشراف والرقابة، لذا فإنني أناشد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة الالتفات إلى هذه الهيئة التي ستضع الضوابط المعمول بها عالميا في شركات التأمين في كيفية الحفاظ على حقوق المساهمين وحملة الوثائق في الوقت نفسه، خصوصا أن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها القدرة على متابعة أعمال التأمين الفنية مثل هيئات التأمين في الإشراف والرقابة كما في السعودية والإمارات ومصر وتركيا وغيرها من الدول المحيطة بنا على سبيل المثال لا الحصر.

الكويت دولة متقدمة بالقوانين، فلماذا لا تكون لديها هيئة تأمين تقضي على حرب الأسعار الموجودة اليوم بين شركات التأمين وبعضها بعضا؟ لذا، فإنني أتوقع أنه لو كانت لدينا هيئة إشراف ورقابة تعمل من خلال الحساب الاكتواري الدقيق المرتبط مع معدلات الخسارة سنضمن سير نشاط شركات التأمين للحد من الخسارة التي تواجه شركات التأمين في هذا الجانب.

ما أثر عدم التزام شركات التأمين بدفع استردادات التعويضات فيما بينها على السوق المحلي؟

٭ إن من الأمور السلبية التي تمارسها شركات التأمين ضد بعضها البعض هي عدم الالتزام بدفع «الاستردادات»، حيث أصبحت الكثير من الشركات تمتنع عن سداد ما عليها من مستحقات، ولا تلتزم بدفع الاستردادات التأمينية فيما بينها، فهناك أرصدة كبيرة بين شركات التأمين وذلك لطبيعة العلاقة التأمينية بينها وعلى سبيل المثال وثيقة ضد الغير وهي الوثيقة التي تحل شركة التأمين نيابة عن المؤمن له، حيث إن المؤمن يؤمن ضد اخطار الغير فتكون هناك تعويضات على الشركة في حال وقوع الخطر، اضافة الى وجود احكام قضائية تدفعها الشركة وتستردها من الشركات الزميلة، وتجدر الاشارة الى انه من بين الاستردادات بعض الأموال الناتجة ايضا عن الاقساط التأمينية المتعلقة بالحدود وبذلك يمكننا القول ان المبالغ المترصدة بين الشركات تمثل نوعين، اولا الاحكام القضائية والتعويضات وثانيا الاقساط المتعلقة بالحدود، الامر الذي دفع ببعض شركات التأمين الى رفع دعاوى قضائية ضد بعضها للمطالبة بهذه الاستردادات في حال عدم السداد، الأمر الذي أدى الى ضعف العلاقة بين الشركات وانهيار بعض الشركات التي تدفع عن غيرها ولا تسترد، خصوصا ان مبالغ الاستردادات تفوق رؤوس أموال بعض الشركات.

اتحاد التأمين

لكن أين دور اتحاد شركات التأمين في هذا الجانب؟

٭ في الحقيقة أن اتحاد التأمين مظلوم ومن ظلمه هي شركات التأمين نفسها لعدم انصياعها من تلقاء نفسها تحت مظلة الاتحاد، وليس هناك قانون يجبر شركات التأمين على الانضمام للاتحاد، علما ان وزارة التجارة هي الجهة الوحيدة التي تراقب على شركات التأمين فنيا إلى جانب هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية ماليا (إذا كانت الشركة مدرجة)، علما أن عدد الشركات المدرجة هو 7 شركات من أصل 40 شركة عاملة في قطاع التأمين.

لذا، فإنني أرى أنه يجب أن تكون كل شركات التأمين مدرجة في البورصة حتى يتحقق مبدأ الشفافية لأن الأموال التي تستثمرها شركات التأمين هي ليست أموال حملة الاسهم وانما اموال حملة الوثائق الناتجة عن الأقساط التأمينية التي تم اكتتابها من خلال عمليات التأمين، لذلك يجب أن تكون عليها رقابة أسوة بقطاع البنوك الذي يدير أموال المودعين وايضا وبانضمام شركات التأمين الى البورصة تصبح هناك معلومات وبيانات مالية واضحة لحملة الوثائق والمساهمين وحتى المستثمرين، خصوصا انه لا توجد اي بيانات مالية خاصة بالشركات يتم نشرها في السوق بسبب عدم وجود جهة مختصة بالتأمين.

هل لديكم دور في التأمين على مخاطر «القرصنة» عبر الانترنت؟

٭ في الوقت الحالي ليس لدينا دور في هذا الجانب، لكن هذا الأمر محل دراسة في الوقت الراهن، فالبنوك تصرف الكثير من أجل حماية أجهزتها من الاختراق.

ما حجم أعمالكم مع القطاع النفطي الذي يعتبر من أكبر القطاعات في الكويت؟

٭ «أولى تكافل» هي إحدى الشركات المعتمدة من قبل القطاع النفطي منذ العام 2004، وهذا الأمر أكسبنا خبرة في عمليات التأمين على المنشآت النفطية، علما أن القطاع النفطي من أنجح القطاعات الصناعية، كما أنه يعتبر الشريان الحقيقي لإيراد البلد، حيث يمثل الدخل النفطي نحو 97% من إجمالي إيرادات الكويت.