«تمرية» تسعى للاستحواذ على 15% من السوق المحلي

من مشروع منزلي صغير إلى مصنع يملك أكثر من 50 فرعا في دول الخليج، هكذا بدأت شركة تمرية، التي أسسها سليمان الحبشي عام 2008، حيث تم افتتاح أول فرع للشركة في جمعية الخالدية ثم تطور المشروع وتم افتتاح مصنع في السعودية عام 2012 نظرا لاتساع السوق هناك ووجود فرص استثمارية وتسهيلات صناعية كثيرة.

وحاليا تخطط ادارة الشركة للاستحواذ على 15% من سوق التمور المحلية بالإضافة إلى افتتاح 25 فرعا جديدا لـ «تمرية» في الكويت خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

ويقول المدير التنفيذي لشركة تمرية بالكويت خالد المديني إن الشركة في طور الانتهاء من الدراسة والخطة المطلوبة للاستفادة من التمويل المالي الذي يقدمه الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله بأن يتم دعم مشروع تمرية وتوطينه في الكويت.

ويعتقد المديني أن الاقتصاد الكويتي يحتاج إلى دعم حقيقي، وذلك يتم عن طريق دعم الصناعة وتشجيعها للنهوض والتطور، فإذا أرادت الدولة أن تخرج من مأزق النفط فما عليها الا توفير الأراضي الصناعية واختصار الدورة المستندية ما سيسهم في نمو القطاع وتوطين الكثير من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة..

وفيما يلي التفاصيل:

كيف بدأت فكرة مشروع «تمرية»؟

بدأ مشروع تمرية من عمل منزلي بسيط، حيث تبنى سليمان الحبشي مؤسس الشركة فكرة أخته التي صنعت في البداية مجموعة من التمور بنكهات مختلفة وبعدها تحول المشروع إلى مشروع تجاري خارجا عن نطاق الأهل والأقارب الذين كان لهم دور كبير في استمرار المشروع.

وبعدها تم افتتاح الشركة رسميا عام 2008 تحت اسم «تمرية» وأول فرع لها كان في جمعية الخالدية إلى أن تم افتتاح المصنع في المدينة الصناعية بالرياض عام 2012.

ونحن نملك اليوم أكثر من 50 فرعا في أسواق الخليج، كما تلقينا عروضا من قبل مستثمرين كويتيين وخليجيين للاستحواذ على الشركة أو شراء حصص فيها.

وقد أدخلنا مؤخرا خط إنتاج جديدا لتصنيع الشوكولاتة ولكن بنكهات خليجية مثل باقة «انتيك»، اضافة الى حلو القهوة والتمور المحشوة بنكهات خاصة للشركة، كما نستورد أنواع الشوكولاتة من بلجيكا وتركيا وما ننتجه اليوم أصبح منافسا قويا لمصنعي الشوكولاتة محليا.

ما أهم ملامح خطتكم المستقبلية؟

في السابق كانت لدينا رؤية لكي نصل الى جميع أسواق الخليج ونجحنا في تحقيق ذلك بأقل من 7 سنوات، واليوم نفكر أن نصل الى العالمية وتكون لدينا أفرع في الدول الغربية، وذلك يحتاج الى فتح مصانع جديدة للشركة.

وللأسف، تعتبر تمرية من المشروعات المهاجرة خارج الكويت، حيث نقلنا المشروع إلى السعودية نظرا لضخامة الطلب على التمور ووجود تسهيلات كثيرة.

وبالإضافة الى ذلك، نرغب في فتح مصنع في الكويت لأن دعم الاقتصاد الوطني يعتبر مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، كما أنه من غير المعقول أن نتوسع في جميع الدول الخليجية الا الكويت وهو مكان انطلاقة المشروع، خصوصا ان نسبة نمو سوق الحلويات محليا تبلغ 12% سنويا وهي كفيلة لنجاح أي مشروع.

كم تبلغ حصتكم من سوق التمور؟

تعمل الشركة في الكويت بحدود ضيقة، لكن نعمل اليوم على دراسة اقتصادية لمعرفة حجم السوق الحقيقي، كما نطمح الى الاستحواذ على نسبة 15% من السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، اضافة إلى فتح 25 فرعا في الكويت.

من أين تستوردون التمور المستخدمة في منتجاتكم؟

تعتمد الشركة بشكل أساسي على التمور التي تنتجها المملكة العربية السعودية، نظرا لجودة وضخامة إنتاج المملكة من التمور، حيث تعد التجارة الثانية من بعد النفط، إضافة الى استيرادنا لأنواع مختلفة من التمور من الإمارات.

ما الذي يميز منتجاتكم من التمور؟

تعتبر منتجات «تمرية» مشتقا تحويليا، أي تصنع عن طريق خلطة من مجموعة تمور لتحويلها الى عجينة ومن ثم إضافة نكهات لها.

هل هناك معوقات معينة تعانون منها؟

نحن مثل غيرنا من الدول نعاني من البيروقراطية وتعطيل إنهاء الكثير من المعاملات، اضافة الى ارتفاع أسعار إيجارات الأراضي الصناعية وشح توافرها.

فاليوم وبسبب انخفاض أسعار النفط نتخوف من التوسع في السوق المحلي لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة واحتمالية ضعف القوة الشرائية اذا ما استمرت الأسعار في الانخفاض.

هل فكرتم بتقديم طلب تمويل من قبل الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

نحن في طور الانتهاء من الدراسة والخطة المطلوبة حتى نستفيد من التمويل المالي الذي يقدمه الصندوق الوطني، ونأمل أن يتم دعم مشروع تمرية وتوطينه في الكويت.

ما الحلول الناجحة لتطوير القطاع الصناعي؟

في الواقع، يحتاج الاقتصاد الكويتي الى دعم حقيقي، وذلك يتم عن طريق دعم الصناعة وتشجيعها للنهوض والتطور، فإذا أرادت الدولة أن تخرج من مأزق النفط فما عليها إلا توفير الأراضي الصناعية واختصار الدورة المستندية، ما سيسهم في نمو القطاع وتوطين الكثير من المشروعات ذات القيمة المضافة.