عبدالكريم أحمد
نظرت محكمة الجنح المفوضة امس 33 جنحة متفرقة بينها 23 قضية سب وقذف واساءة محالة من ادارة الجرائم الالكترونية بتهمة مخالفة قانون الجرائم الالكترونية.
ويعكس هذا العدد الذي يشكل نسبة 70% من القضايا المنظورة امام محكمة الجنح المفوضة، وجود جهل قانوني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين ممن لا يعون عاقبة سوء استخدام التقنية الحديثة وتبادل السب والشتائم في البرامج المختلفة.
من جهة اخرى، أصدرت الدائرة المدنية السابعة بمحكمة الاستئناف حكما بإلغاء قرار جمعية المحامين المتضمن إلغاء عضوية المحامي سليمان الدويسان مع ما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة قيده وصرف وتجديد بطاقاته والعاملين بمكتبه من محامين وموظفين.
وكان الدويسان قد تقدم بدعوى اعترضت على قرار لجنة قبول المحامين الصادر في 12 ابريل 2016 والمتضمن إلغاء قرارها السابق الصادر في 21/ 9/ 2015 القاضي بقبول طلبه بالموافقة على احتساب فترة عمله لدى أحد مكاتب المحاماة كباحث قانوني لمدة 5 سنوات أعمال نظيرة لمهنة المحاماة ونقل قيده بجدول ج الخاص بالمحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف.
وذكرت المحكمة ان لجنة قبول المحامين كانت قد أصدرت قرارها بقبول أوراق الدويسان ونقل قيده الى جدول ج، وهو ما يكون معه قرار اللجنة قد صدر بعد تأكدها من انطباق الشروط اللازمة بحقه واتباع الإجراءات المنصوص عليها، ومن ثم لا يحق لها بعد ان استقرت الأوضاع العدول عن قرارها بحجة ان المادة السابعة من قانون المحاماة قد أعطتها الحق في مراجعة الجداول سنويا، اذ ان ذلك قاصر على التثبت من مطابقة البيانات المنبثقة بالجداول لقرارات اللجنة، مشيرا الى ان قرار الإلغاء قد وقع مخالفا للقانون.