يتيح قانون جديد صدر في ولاية أركنساس الأمريكية للمغتصب، حق اتخاذ القرار في موضوع إجهاض المغتصبة للجنين؛ مما أثار ضجة كبيرة بالولاية.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، يقر القانون الجديد الذي سيبدأ تفعيله هذا الشهر، بأن المرأة الحامل عليها الحصول على إذن من والد الجنين، قبل القيام بعملية الإجهاض؛ حتى إن كان الحمل نتيجة اغتصاب.
كما يعطي القانون حق القرار لذوي الفتاة، في حال حملت بعمر أقل من 18 سنة.
وأثار القانون الجديد حفيظة مؤسسات الحقوق المدنية؛ حيث طعنت إحداها في القرار، وستبدأ جلسة الاستماع الخميس.
وتملك ولاية أركنساس 4 عيادات للإجهاض فقط، ويقطن الولاية حوالى 3 ملايين نسمة.