القاهرة - مجدي عبدالرحمن
قال م. أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حل أزمة جزيرة الوراق، لابد أن يتم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية في الدولة والأهالي، بما يحافظ على حقوق كل منهم قائلا: «أتمنى أن تقوم الدولة باسترداد أراضيها بجزيرة الوراق بدعم الأهالي».
وأشاد «السجيني»، في تصريحات له امس، بتحرك محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، للقاء نواب الدائرة والعمل على إطلاعهم على مجريات الأحداث، حتى يتم إيجاد الحل الأمثل للأزمة بحضور الأهالي، مشيرا إلى أن الأوضاع في الجزيرة مقسمة إلى 3 عناصر.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن العنصر الأول متمثل في أهالي لديهم حجج ملكية للأراضي التي قاموا بالبناء عليها منذ عشرات السنوات، والعنصر الثاني هو وجود أهالي وضعوا أيديهم على أراض منذ عشرات السنوات ولكن دون امتلاكهم لأي حجج ملكية، والعنصر الثالث متمثل في تعديات على أراض منذ فترات ليست بالبعيدة.
وتابع السجيني: «العنصر الثالث هو ما تتحدث بشأنه الدولة الآن، ولا أحد يعترضها على ذلك في أن الدولة تسعى لاسترداد أراضيها التي تم الاعتداء عليها بالمخالفة للقانون، وهذا أمر لابد أن نساند الحكومة بشأنه، وأعتقد أنه لا أحد يخالف الحكومة في هذا التوجه، والعنصران الأول والثاني الحكومة لم تتحدث بشأنهما إطلاقا، والأمر كله الآن في العنصر الأول».
وأشار السجيني، إلى أن العنصر الثاني متمثل في الأراضي التي تم البناء عليها منذ عشرات السنوات، ومن ثم تقنين الوضع لها سيكون بمقابل مادي وتعويضات، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها الواضح بشأن هذا العنصر.