- السوق الكويتي بحاجة إلى وجود بيئة تحتضن «التخصصات الذكية».
- احتضان الشركات الناشئة وتشجيع رواد الأعمال الكويتيين.. ضرورة ملحة
قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة كامكو للاستثمار بتكليف مجموعة بيركلي للبحوث لتقصي الاعتبارات التجارية والاستراتيجية التي تواجه رواد الأعمال الكويتيين عند اتخاذ قرارات بشأن أماكن تأسيس شركاتهم او تنميتها او نقل مقر أعمالهم.
ويتمثل هدف الدراسة في التعرف على العوائق الرئيسية التي تواجه رواد الأعمال الكويتيين، وتحليل الفجوات الكامنة في بيئة ريادة الأعمال على أساس موضوعي، بالإضافة إلى المقارنة بين الأماكن التي يقوم رواد الأعمال بالتفكير في الانتقال إليها أو قاموا بذلك بالفعل، وأخيرا وضع توصيات لكيفية توجيه الجهود الحكومية لدعم ريادة الأعمال كوسيلة لتنويع الاقتصاد لتتماشى بشكل أفضل مع احتياجات وتطلعات رواد الأعمال الكويتيين.
وقد تم جمع بيانات تلك الدراسة من عينة تمثيلية مكونة من 35 رائد أعمال كويتيا، تم تصنيفهم إلى 5 «نماذج» تمثل الإطار الموضوعي لفهم كيف يتفهم رواد الأعمال الكويتيين أسواقهم المستهدفة، ونوع بيئة الأعمال التي يعملون بها أو في حاجة للعمل بها، بالإضافة إلى استراتيجياتهم للنمو، وتتمثل تلك النماذج فيما يلي:
1 ـ «مقيد في الوطن».. ولد في الكويت، ويركز على السوق الكويتي.
2 ـ «ينظر حوله».. ولد في الكويت، ويفكر في الانتقال.
3 ـ «يبحث عن نقطة انطلاق».. ولد في الكويت، وقسم العمليات للنمو.
4 ـ «المتنقل».. ولد في الكويت، ونقل المقر.
5 ـ «ولد في الخارج».. ولد خارج الكويت.
مكونات الدراسة
وتضمنت الدراسة اجراء مقابلات مع رواد الأعمال وطلب منهم ترتيب 12 مكونا من مكونات التكتلات الابتكارية والسلوكيات التي تتصف بها كل من النظم البيئية التي يعملون بها.
وقد تلقى النظام الإيكولوجي الكويتي أدنى معدل وحصل على 4.5/10، تبعه دبي بمعدل 7.5/10، ثم الولايات المتحدة بحصولها على 8.7/10.
وبفحص متوسط المعدلات التي حصلت عليها النماذج يتضح ان رواد الأعمال من الكويتيين العاملين في دبي قاموا بإعطاء دبي مرتبة عالية وإعطاء الكويت مرتبة منخفضة مقارنة بالعاملين فقط داخل الكويت.
وانصب تركيز رواد الأعمال المرتكزين في الكويت ممن تم إجراء مقابلات معهم على السوق المحلي والأسواق الإقليمية في حين ان الشركات الكويتية الناشئة على مستوى عالمي تتجه نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ان فرص السوق وأسلوب الحياة في الكويت، و«دعم القوى العاملة» هي العناصر الرئيسية المحددة للشركات التي تتخذ من الكويت مقرا لها.
بينما بعض رجال الأعمال الكويتيين يختارون تأسيس شركاتهم في دبي بسبب الأسواق الإقليمية ونمط الحياة ودور الحكومة في وضع الأنظمة المواتية.
النتائج والتوصيات الرئيسية
٭ وفقا للدراسة، هناك مجتمع فريد وحيوي من رجال الأعمال في الكويت يعمل على التأثير على كل من الاقتصاد المحلي والاقتصادات في دول مجلس التعاون، ومع ذلك لا تزال هناك عوائق وعقبات رئيسية، ما لم يتم التخفيف من حدتها، من الممكن أن تعمل على الحد من الفائدة الاقتصادية على الأجل البعيد للاقتصاد الكويتي.
٭ إن الشركات التي تتخذ من الكويت مقرا لها والتي تستفيد من القوى الشرائية المحلية ليست مستدامة في مرحلة ما بعد النفط، ولن تعمل على تنويع الاقتصاد الكويتي ما لم تتوسع عالميا أو تجذب الإنفاق السياحي نحو الكويت.
٭ تخطط الشركات الناشئة الكويتية التي تستهدف أسواقا خارجية لـ«الانطلاق عالميا» منذ نشأتها والعديد منها يجد أن دبي توفر قاعدة أكثر ملاءمة للأعمال مقارنة بالكويت.
وبدلا من أن تقوم الكويت بالتنافس مع دبي لتكون مركزا للأعمال التجارية الدولية لدول الخليج فإن لديها الفرصة للاستفادة من مواهبها المحلية والعثور على مكانة فريدة لتصبح من البؤر المهمة لريادة الأعمال المحلية إلا انها موجهة نحو العالمية.
٭ تمتلك الكويت الفرصة لخلق شركات ناشئة عالمية ذات تأثير كبير، إلا انه من أجل الاحتفاظ بها في الكويت يجب رعاية وتحسين بعض العناصر الضعيفة في النظام البيئي المحلي لريادة الأعمال.
٭ يجب أن تتفق البرامج والمبادرات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير النظام البيئي بشكل أفضل مع احتياجات الشركات الناشئة وتكييف «الدروس المستفادة» من التكتلات الابتكارية العالمية الأخرى لتتلاءم مع استراتيجية «التخصصات الذكية» التي تشجع رواد الأعمال الكويتيين على «الانطلاق عالميا» مع الحفاظ على جذورها الكويتية.
المشروعات الصغيرة بالكويت
يوجد في الكويت 60 ألف شركة مسجلة من الممكن تصنيف 25 ألف منها كمشروعات صغيرة ومتوسطة. ووفقا لنص قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الوطني) يتم تعريف المشروعات الصغيرة على أن رأس مالها لا يتخطى 25 ألف دينار ويعمل بها ما بين 1 و4 موظفين كويتيين.
في حين يتضمن تعريف الشركة المتوسطة ان يتراوح رأس مالها ما بين 25 و50 ألف دينار كويتي وتقوم بتوظيف ما بين 5 و50 موظف كويتي.
ولا يشمل هذا التعريف ما نسبته 90% من المشروعات الصغيرة القائمة في الكويت التي لا يعمل بها موظفون كويتيون، كما يتم تعريف المشروعات التي توظف آلافا من الموظفين على انها مشروعات صغيرة نظرا لتوظيفها موظفا كويتيا واحدا فقط.
ويؤدي الافتقار إلى تعريف موحد إلى صعوبة تقدير الحجم الحقيقي لمساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكويتي بدقة ويحول دون مقارنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتية مع المعايير الإقليمية والدولية.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الصندوق الوطني، تم تمويل 245 مشروعا منذ أن بدأ الصندوق عمليات تمويل المشروعات في مارس 2016.
ويقوم الصندوق الوطني بتصنيف مشروعاته وفقا للقطاعات الأربع التالية: مشروع تجاري (44% من المشروعات التي يتم تمويلها)، مشروع خدمي (32%)، مشروع صناعي (17%)، ومشروع زراعي (8%). ويوضح الرسم البياني التالي هذا التوزيع:
وفي العام 2015، أشار صندوق النقد الدولي إلى ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من نسبة 50% من التراخيص الممنوحة للأعمال التجارية الجديدة في الكويت إلا انها تحصل على نسبة 2.3% فقط من اجمالي القروض الممنوحة للشركات.
هذا، وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن معهد الدراسات المصرفية في الكويت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة «تعاني من نقص في التمويل مقارنة ببقية العالم».
ويمثل الإقراض الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من نسبة 7% فقط من اجمالي التمويل المصرفي في الكويت مقارنة بتقديرات البنك الدولي البالغة نسبة 13% في الدول المتقدمة ونسبة 26% في الدول النامية. ويقدر معهد الدراسات المصرفية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل من نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت مقابل تقديرات البنك الدولي بأنها تمثل نسبة 40% في المتوسط.
وعلى الرغم من إمكانية حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال الصندوق الوطني وبنك الكويت الصناعي، إلا انها منتقصة التمثيل من إجمالي النشاط التمويلي مقارنة بالمعايير الدولية.
وقد أبرز استعراض مجموعة بيركلي للبحوث للمعلومات المتوافرة عن رواد الأعمال والشركات الناشئة في الكويت لفهم التحديات والفرص والاتجاهات الحالية ومناطق التركيز عن السمات التالية:
إمكانية الوصول إلى رأس المال: بالنسبة للمواطنين الكويتيين تتوافر العديد من الخيارات والسبل لجمع رأس المال اللازم لإنشاء مشروعات ريادية جديدة بما في ذلك المال الخاص (يتمتع الكويتيون بأعلى معدلات الادخار على مستوى العالم)، وعدد من مصادر التمويل الحكومية وصناعة رأس المال الاستثماري الوليدة. إلا انه على الرغم من ذلك، هناك بعض الحواجز الهيكلية التي تشمل اهتمام البنوك بالمهارات الإدارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنظر اليها باعتبارها مرتفعة المخاطر من حيث إمكانية تخلفها عن السداد، الأمر الذي يؤدي إلى خلق صعوبات في جمع الأموال من أجل التوسع والتنمية، وتأسيسها في الخارج وبعض المخاوف النموذجية المتعلقة بتواجد ديون على العمل التجاري.
مزودو الخدمات: هناك نقص في الخبراء والاستشاريين المهنيين في الكويت.
المرشدون والحاضنات ومسرعو الأعمال: انطلق على مدار السنوات القليلة الماضية عدد من أماكن العمل المشتركة في الكويت لتوفير خدمات التوجيه والإرشاد بالإضافة إلى تبني بيئة ديناميكية لرواد الأعمال الجدد والمرتقبين.
وعلى الرغم من الإشارة الى تلك الأماكن بالخطأ على انها من مسرعي الأعمال او الحاضنات، إلا انها توفر تأثيرا وخدمات أكثر من مجرد توفير بيئة عمل مشترك لكنها لا توفر بالضرورة الآليات اللازمة لرواد الأعمال المؤثرين لتفعيل النظام البيئي ومضاعفة أثرهم.
كما أظهرت المقابلات التي أجريت مع الأطراف المعنية ان رواد الأعمال في الكويت لا يفتقرون إلى التمويل وإنما إلى الدراية العملية ومساعدتهم على تشكيل الأعمال وتوسيع نطاقها، واستهداف العملاء المناسبين، وأن الافتقار إلى التوجيه والتدريب الملائمين يقود الكثيرين إلى ارتكاب «اخطاء ساذجة».
السوق: تعد الكويت دولة غنية ولديها مجتمع استهلاكي. وتمثل القوة الشرائية الكويتية الكبيرة ميزة تنافسية قوية، بما يتيح فرص هائلة لرواد الأعمال لاختبار الخدمات الجديدة والتحقق من صحة الأفكار التجارية ومن ثم العمل على تنميتها خارج الكويت.
وقد حققت الكويت العديد من قصص النجاح الأكثر شهرة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى وقتنا الحاضر.
المواهب ذات القدرات العالية: يعرف المواطنون الكويتيون بروح المبادرة وارتفاع المستوى التعليمي والمواهب الخلاقة. وحاليا، يدخل عدد كبير من هؤلاء الشباب إلى سوق العمل.
وفي المقابل، فإن دور الحكومة، وتوافر شبكة أمان قوية وارتفاع مستويات التوظيف في القطاع العام تعتبر عقبات قوية امام تنمية ثقافة ريادة الأعمال. وثمة تحد آخر واضح لخلق بيئة يمكن أن تنمو فيها الشركات الناشئة، وهو جذب المواهب إلى الكويت.
حيث تعاني الكويت من نقص في المواهب الفنية، على الرغم من أن الوضع آخذ في التحسن مع بدء تدريب الكوادر الكويتية كمطورين للبرمجيات ومبرمجين.
الوصول إلى التكنولوجيا والبحوث: خلافا للوضع السائد في الجامعات الأخرى حول العالم، تفتقر الكويت إلى منصة للشركات الناشئة في الجامعات بما يعمل على تسهيل التعلم والبحث من قبل الطلاب والباحثين لتطوير تطبيقات واقعية وبدء شركات التكنولوجيا. وهناك عدة مبادرات جارية لتغيير ذلك، بما في ذلك مشروع «ستارت أب كويت»، في إطار جامعة الكويت، الهادف إلى مساعدة المهنيين والطلاب من الشباب الساعين لتنفيذ مشاريعهم الريادية كما تعمل على توفير رواد الأعمال للصندوق الوطني.
التعاون الاستراتيجي مع الشركات الكبرى: تفتقر الكويت إلى ظاهرة الشركات الناشئة ذات الجودة العالية كشركات فرعية عن الشركات الكبرى.
حشد الموارد: في الوقت الراهن، ينظر إلى القوانين واللوائح على أنها غير ودية مع قدر كبير من البيروقراطية المتعلقة بقانون العمل والعمالة والأنظمة التي تجعل من الصعب تعيين او إنهاء خدمات الموظفين.
اللوائح الحكومية: تعتبر البيروقراطية الحكومية، ولا سيما طول الفترة الزمنية والتعتيم وتعدد إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح التجارية، عائقا رئيسيا أمام نمو الشركات الناشئة.
ثقافة ريادة أعمال ذات توجه عالمي: تمتلك الكويت تاريخا حافلا ومتجددا يتملأ بثقافة التجار، ويقال ان ريادة الأعمال تسري في العروق الكويتية.
وذكرت الأطراف المعنية إن مزايا واستقرار القطاع الحكومي، إلى جانب الضغوط المجتمعية، أدت إلى توافر عدد محدود من الأشخاص المؤهلين ممن لديهم الرغبة في المخاطرة للانضمام إلى مشروعات ريادية، وأن ريادة الأعمال ينظر إليها على أنها هواية بدلا من كونها وظيفة حقيقية ويتم اعتمادها من أجل الهيئة أو الوضع الاجتماعي وليست لخلق اعمال تجارية مستدامة.