أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري أنه انتهى من اعداد اقتراح بقانون بتعديل خمس مواد من قانون الجزاء رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ وذلك بتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بفصل فرار المحبوسين والمقبوض عليهم.
وبين النائب د.الكندري أن هذه التعديلات تأتي على خلفية هروب المحكومين فيما يسمى بقضية خلية العبدلي، وذلك بتشديد العقوبات على كل من يعاون المحبوسين أو المحكومين على الفرار ويساعد في اخفائهم سواء كان هذا الشخص مكلفا بالخدمة العامة أو شخصا عاديا.
وأكد النائب د.الكندري أنه يدعم توجه النواب بضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة طبيعة العلاقات الكويتية ـ الايرانية وتداعيات حكم «التمييز».