التضخم 1.3% في يونيو وفقاً لسنة أساس وأوزان نسبية جديدة

أصدرت الادارة المركزية للاحصاء التقرير الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين لشهر يونيو 2017 على أساس 2013 بعد أن كان يحتسب على أساس 2007 وقد تم تحديث عدة عناصر منهجية مع سنة الأساس مثل الأوزان الترجيحية وسلة السلع والتصنيف وعينة المصادر وطريقة متابعة ايجارات المساكن وغيرها وتم تحديد سلم الأوزان الترجيحية للمواد حسب الأهمية النسبية للسلع المستخلصة من نتائج مسح الدخل والانفاق الأسري لسنة 2013.

وتلخص هذه الأرقام أسعار حوالي 1400 سلعة وخدمة تمت متابعتها من قرابة 470 مصدرا وقد تم مراجعة وتدقيق وتبويب هذه البيانات من قبل مراقبين ومشرفين ميدانيين ومكتبيين واجراء المقارنات في الزمان والمكان كما تم تصنيف سلع الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب التصنيف الدولي COICOP وذلك التزاما بالمعايير الدولية.

وقد تطورت الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في شهر يونيو 2017، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعا شهريا عند الرقم 112.3 بنسبة ارتفاع شهري 0.09%، وذلك نتيجة ارتفاع وانخفاض واستقرار في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية.

وسنويا سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في شهر يونيو 2017 ارتفاعا بمقدار 1.35% مقارنة مع يونيو 2016.

وبهذا الصدد، قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالادارة المركزية للاحصاء منى الدعاس ان مشروع تحديث سنة الأساس للأرقام القياسية لأسعار المستهلك يعد أحد مشاريع قطاع العمل الاحصائي وفق الجدول الزمني للنشر لعام 2017 والتي تدعم وتقوي النظام الاحصائي في الكويت.

واضافت الدعاس على هامش مؤتمر صحافي امس للاعلان عن اطلاق مؤشر اسعار المستهلكين بسنة اساس جديدة، أن القطاع يعمل وفق جدوله الزمني على نشر ما يقارب 43 نشرة تخصصية سنوية، «ربعية»، شهرية كما يدير القطاع 7 مسوح ميدانية في عام 2017.

وذكرت ان القطاع يدير ثلاث أنظمة احصائية: نظام معلومات سوق العمل، نظام البيانات الداعمة لخطط التنمية، نظام البيانات النفطية، وذلك بما يلبي المتطلبات من البيانات على المستوى الوطني ووفق المعيار العام والخاص للنشر الاحصائي الصادرة عن اللجنة الاحصائية في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وقالت: «اليوم نطلق التحديث الجديد لسنة الأساس للأرقام القياسية لأسعار المستهلك بالانتقال لسنة 2013 التزاما بالمعيار الدولي بضرورة تحديث سنوات الأساس والتزاما بقرار مركز الاحصاء الخليجي بانتقال دول المجلس لسنة أساس موحدة وهي 2013».

واردفت قائلة: «كما يأتي هذا المشروع تحقيقا للغايات الاستراتيجية للادارة المركزية للاحصاء والتي تنص على تقوية وتدعيم النظام الاحصائي في الكويت، رفع مستوى الوعي العام وتوافر الاحصاءات، وتوفير بيانات احصائية عالمية المستوى محسنة وتنشر في توقيتها الصحيح».

وبينت انه تمت الاستعانة بخبير عن طريق برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) لمدة عام للمساهمة في هذه النقلة النوعية وتدريب الكادر الوطني في مراقبة الأسعار للتمكن من جميع المنهجيات والتصانيف الدولية الحديثة، معربة عن فخرها بوجود كادر وطني مدرب بشكل محترف على إنتاج الأرقام وفق المعايير الدولية.

واضافت: «قيادة التحسين المستمر في كل المجالات الاحصائية مستمر ومستدام في ظل تزايد الطلب على البيانات ومع بدء العمل بأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي 2030، لذا لدى قطاع العمل الاحصائي بالادارة المركزية للاحصاء أجندة من المشاريع ذات الأولوية هي التعداد الاقتصادي الشامل، التعداد التسجيلي 2020، مسح الدخل والانفاق الأسري الجديد، المسح الثاني للاستثمار الأجنبي المباشر».

من ناحيتها، قالت مراقب احصاءات الأسعار والأرقام القياسية هدى السلطان ان ثقافة تغيير سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك ليست عملية جديدة بالكويت حيث ترجع الى سنوات سابقة وبالضبط سنة 1972، لافتة الى ان المنهجية المتبعة هي تلك الصادرة عن الأمم المتحدة وخاصة شعبة الاحصاء.

واوضحت انه تمت الاستعانة بالخبرة الدولية وخاصة من برنامج الأمم المتحدة في انجاز هذا التحديث، مشيرة الى ان هذه الاستعانة أدت الى نقل المعرفة للكادر الوطني في أفق انجاز هذا العمل بطريقة مستدامة.

وقالت السلطان انه تم عقد دورات تدريبية من طرف الخبير في مجال احتساب الرقم القياسي وربط سلسلة السنوات وطريقة معالجة السلع المفقودة وغيرها من الدورات.

واضافت ان سلع وخدمات سلة المستهلك صنفت حسب تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP) انسجاما مع التوصيات الدولية الخاصة بالأسعار والأرقام القياسية وقد تمت مراعاة تعديلات سنة 2016 الخاصة بهذا التصنيف.

واشارت السلطان الى انه تم تقليص فترة النشر من 25 يوما من الشهر الموالي الى 20 يوما تماشيا مع المعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي (SDDS).