هادي لـ «الأنباء»: «كيمز» يحصل على الاعتراف الأكاديمي كأول مؤسسة غير جامعية من الكلية الملكية الكندية

منذ أسابيع عقدتم مؤتمرا صحافيا يرأسه وزير الصحة د.جمال الحربي للإعلان عن حصول معهد الكويت للاختصاصات الطبية على الاعتراف المؤسسي من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية... حدثنا عن تفاصيل هذا الحدث؟

٭ في البداية، أود توضيح ان وزارة الصحة تسعى دوما الى اطلاع المواطنين الكرام بآخر التطورات المتعلقة بالنظام الصحي بالكويت، وكما ذكر وزير الصحة في كلمته مفتتحا المؤتمر الصحي أننا نعمل جاهدين لتبيان الحقائق والمستجدات المتعلقة بالخطط والبرامج الصحية بكل موضوعية ومهنية وشفافية فلذلك كان لابد من التواجد مع الإعلاميين والصحافيين لاطلاعهم على أحد أبرز إنجازات وزارة الصحة من خلال معهد الكويت للاختصاصات الطبية منذ إنشائه في عام ١٩٨٦، حيث قام المعهد ومن خلال مجلس أمنائه وأمانته العامة ومكاتبه بوضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة التدريب الطبي التخصصي والتي يشرف عليها المعهد.

ولعل من أبرز الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الخطة تطوير منظومة العمل المؤسسي للتدريب الطبي التخصصي لتواكب نظيراتها العالمية وصولا للاعتماد الأكاديمي العالمي.

خطوات أساسية

ما الخطوات التي اتبعها المعهد لتحقيق هذا الإنجاز؟

٭ هناك خطوات أساسية اتخذها المعهد بعد الدراسة الشاملة وضمن رؤية واضحة رسمت لتنفيذ الخطة الاستراتيجية تحت عنوان «منظومة تدريبية متكاملة» خلال السنوات الـ 4 السابقة بـ 6 خطوات أساسية تمثلت في التالي:أولا: تطوير العمل التنظيمي للمعهد وذلك بتقسيم وتوزيع العمل بين إدارات المعهد بما يكفل الإتقان والإنجاز وفق معايير المؤسسات التعليمية الطبية المتطورة فتم استحداث مكاتب تخصصية بالدراسات العليا والتطوير المهني والامتحانات والاعتراف.

وتم تحديد مهام كل مكتب لتنفيذ خطط العمل الخاصة بالمعهد كل في مجال اختصاصه وصولا إلى اقتراح لائحة داخلية للمعهد تتكون من ٤٠ مادة تم إصدارها بدعم من وزير الصحة - رئيس مجلس الأمناء - وصولا الى إصدار القرار الوزاري رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧ والتي حددت بدورها مهام رؤساء الكليات التخصصية ومديري البرامج ومنسقي التدريب وغيرهم، كما حددت آلية اختيارهم ضمانا للاختيار الأفضل والأمثل من بين الكفاءات المختلفة.

علما انه لم تحدد اللائحة الداخلية السابقة (والتي صدرت في العام ١٩٨٦) آلية عمل توزع العمل المؤسسي على مكاتب تخصصية.

ثانيا: تأسيس اللجان الفنية والتي تمثلت في لجان الاعتراف والسياسات وتقييم التدريب والتظلمات وغيرها والتي عملت كل في مجال اختصاصها على بناء قاعدة شاملة لمراجعة البرامج التدريبية ومعرفة سبل تطويرها، كما عملت على وضع نظم ومعايير لتأسيس البرامج الجديدة ومراجعة البرامج القائمة وفق منهج ومعايير عالمية واضحة.

كما قامت لجنة السياسات باقتراح آلية تنظيم عملية القبول للبرامج التخصصية والتقييم أثناء التدريب والامتحانات بالإضافة الى تنظيم كل الممارسات الأكاديمية المتعلقة بالتدريب التخصصي مع مراعاة الشفافية التامة في أعمالها والتي تم إقرارها لاحقا من قبل المجلس العلمي وساهمت هذه الخطوة في توحيد الممارسات الأكاديمية لمواعيد التقديم ومقابلات القبول والانضمام للبرامج التدريبية في تواريخ محددة، وكذلك توحيد مواعيد التسجيل للامتحانات ومواعيد انعقادها واستخدام التسجيل الالكتروني لتنظيم الدخول للامتحانات وإعلان النتائج النهائية للمتقدمين لامتحانات البورد الكويتي.

ثالثا: توحيد وتطوير منظومة التدريب والتي تمثلت في اعتماد منظومة تدريب متطورة ومقننة تعتمد على دورات تدريبية أكاديمية إكلينيكية ومحاضرات علمية تعتمد على نظام الكفاءات للأطباء والتي تهتم بالمهارات والخبرات الطبية بالإضافة الى مهارات التواصل والتعاون والقيادة والمهنية بالإضافة الى البحث العلمي.

ويتم تقييم كل دورة إكلينيكية بصورة دورية ومنتظمة من قبل الأطباء المدربين المشرفين على التدريب والذي يتم اختياره من قبل القائمين على البرامج واعتمادهم في لجان التدريب التخصصية لكل برنامج.

وفي سبيل تطوير المهارات التدريبية للأطباء المدربين المشرفين على التدريب دأب المعهد على وضع خطة تدريبية شاملة من قبل مراقبة التطوير المهني وتنظيم محاضرات وورش عمل علمية تساهم في إيصال أحدث الطرق العلمية لتلك المهارات وفق التطورات العالمية.

رابعا: تطوير منظومة التواصل والتي تمثلت في الاجتماعات الدورية الشهرية للمجلس العلمي ولجان التدريب التخصصي للبرامج، علما ان المجلس العلمية هو العلمية التنفيذية وتختص بوضع الخطط العامة في مجال تدريب الأطباء وكل ما يتعلق بشؤون الدراسات العليا والتدريب بالمعهد.

وتم تحديد آلية رفع التقارير والمحاضر وتدوينها للمراقبات المعنية.

بالإضافة الى إقامة مؤتمر سنوي للتعليم الطبي يشرف عليه المعهد للأطباء المتدربين والمدربين.

خامسا: الدعم الفني والإداري للبرامج التدريبية، وذلك بإصدار العديد من القرارات الوزارية والتي تمثلت في القرار الوزاري بشأن اليوم الأكاديمي للأطباء المتدربين وكذلك القرار الوزاري بتوزيع الأطباء بوحدات التدريب والمستشفيات من قبل منسقي التدريب بالتنسيق مع رؤساء الأقسام الفنية والقرار الوزاري بشأن المجلس التنسيقي بين المعهد والمستشفيات والمراكز التخصصية، وكذلك القرار الوزاري بشأن معايير اعتماد المستشفيات والمراكز التخصصية واللجنة التفقدية للمستشفيات من قبل المعهد.

سادسا: اتفاقية التعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية والتي توجت الجهود السابقة للارتقاء بالمستوي الأكاديمي للتدريب حيث كان لابد للمعهد من العمل بشراكة مع مؤسسة أكاديمية عالمية تسير وفق معايير تدريب عالية الكفاءة.

وبعد دراسة مستفيضة من قبل المعهد للمؤسسات الأكاديمية الطبية ومناقشة فحوى الدراسة مع المجلس العلمي ومجلس الأمناء تمت الموافقة على التوصل الى تعاون مع الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية وتم إبرام الاتفاقية في نوفمبر ٢٠١٦ وشملت 3 مجالات أساسية وهي الاعتراف المؤسسي والبرامجي والتطوير المهني للمدربين والامتحانات.

وتعد تلك الاتفاقية الأكبر والأشمل لكل من المعهد والكلية الملكية الكندية.

التقييم

كيف تمت عملية التقييم من قبل الكلية الملكية الكندية للاعتراف المؤسسي للمعهد؟

٭ تدرجت مراحل التقييم على مرحلتين فكانت الأولى في يناير ٢٠١٧، وذلك بعد مضي شهرين من بدء الاتفاقية، حيث قام وفد من خبراء الكلية الملكية الكندية بزيارة المعهد لتقييم جاهزيته لتطبيق معايير الاعتماد المؤسسي كمؤسسة للتدريب الطبي التخصصي واستغرقت الزيارة أسبوعا كاملا من مراجعة دقيقة لسياسات التدريب ومقابلة قيادات المعهد ومديري البرامج والمدربين والأطباء المتدربين وزيارة مراكز التدريب وغيرها.

وأكد الخبراء الكنديون جاهزية المعهد للتقييم من قبل المدققين المعتمدين من الكلية الملكية تمهيدا للاعتراف المؤسسي الكامل في حال تقويم بعض الملاحظات.

وعليه، تم إبلاغ الوزير د.جمال الحربي بتلك الملاحظات من قبلي وأكد دعمه التام للمعهد بكل الإجراءات التي تحقق له الجاهزية التامة للتقييم.

وحين تم عرض التاريخ الذي سيتم به التقييم الأساسي إما في شهر أبريل او شهر نوفمبر من العام نفسه وجه إلى ضرورة العمل من أجل التقدم للاعتراف في شهر أبريل وعدم التأجيل لشهر نوفمبر.

فقام المعهد ومن خلال الأمانة العامة ومكاتبه بتجهيز كل المستندات اللازمة لتقديمها للكلية الملكية وشملت اللائحة الداخلية للمعهد واختصاصات إداراته وآلية العمل في المعهد وكذلك الرؤية الإستراتيجية للمعهد واللجان العاملة بالمعهد واختصاصاتها ومحاضر اجتماعاتها وكذلك آلية العمل بالمجلس العلمي بالمعهد ومحاضر اجتماعاته وآلية العمل بالتظلمات ومحاضر الاجتماع الخاصة بلجنة التظلمات والمحاضرات التوجيهية للأطباء المتدربين والمتعلقة بسلامة المرضى وغيرها من ورش العمل الخاصة بهم وكذلك مؤشرات ضبط الجودة التي يرصدها المعهد بما فيها المراجعة الدورية التي يقوم بها المعهد لبرامجه التخصصية وكذلك تفصيل بكل الدورات التي يقيمها للأطباء المدربين ومصادر المعلومات المتوافرة للأطباء المتدربين وكل السياسات والنظم المتعلقة بالتدريب.

هذا، وقد شملت المستندات أكثر من ٣٠٠ مستند ووثيقة متعلقة بالتدريب.

كما بدأت بعدها المرحلة الثانية بإعداد جدول لزيارة المدققين من الكلية الملكية الكندية في شهر أبريل ٢٠١٧ وشملت لقاءات واجتماعات مكثفة بالأمين العام ومديري المكاتب المختلفة.

كما شملت اجتماعات برؤساء الكليات المختلفة ومديري البرامج التدريبية والأطباء المتدربين والذي شمل لقاء أكثر من ٣٠٠ طبيب وطبيبة متدربين في البرامج التخصصية بالمعهد.

الاعتراف الأكاديمي

ماذا يعني الاعتراف الأكاديمي المؤسسي لكم وللأطباء العاملين بوزارة الصحة؟

٭ الاعتراف الأكاديمي المؤسسي يعني اعترافا دوليا بمعهد الكويت للاختصاصات الطبية كمؤسسة تدريب طبي تخصصي مما يؤهل البرامج التدريبية التخصصية للاعتراف الدولي أيضا، وهذا يمثل نقلة نوعية في تطلعات المعهد ليكون اسم المعهد من ضمن مؤسسات التدريب التخصصي المنافسة إقليميا وعالميا، ومن الناحية العملية هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للاعتراف الأكاديمي المؤسسي.

هل لك ان تشرح لنا تلك الأبعاد الثلاثة التي ذكرتها سابقا؟

٭ يتمثل البعد الأول في أن المعهد ووزارة الصحة وكذلك المواطنون بالكويت قد تحققوا من أن معايير تدريب الأطباء في البرامج التخصصية يقع ضمن معايير عالمية ومطابقة للمعايير والنظم واللوائح التي تعمل بها الجامعات الكندية وعددها ١٧ جامعة، وكون معهد الكويت للاختصاصات الطبية يقع تحت منظومة وزارة الصحة وليس تحت مظلة جامعية ويحصل على هذا الاعتراف فإنه يعد إنجازا كبيرا بحد ذاته بل هو الأول ضمن المؤسسات الأكاديمية المعترف بها من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية.

أما البعد الثاني فيتمثل في أن الأطباء الذين يتدربون تحت مظلة معهد الكويت للاختصاصات الطبية ويحصلون على شهادة البورد الكويتي ويرغبون في استكمال تدريبهم في التخصصات الدقيقة بإمكانهم الجلوس للامتحان في الكلية الملكية الكندية والحصول على شهاداتها بمثل نظرائهم الأطباء المتدربين في البرامج التدريبية في الجامعات الكندية والذين أتموا التدريب في كندا.

أما البعد الثالث وبعد حصولنا على الاعتراف المؤسسي فإنه يحق للبرامج التخصصية تحت مظلة المعهد ان تتقدم للاعتراف كل على حدة وفي حال حصولهم على ذلك سيكون لهم الحق في الجلوس للامتحان بالكلية الملكية الكندية للحصول على البورد الكندي كل في تخصصه من دون شرط التدريب في كندا وهذا لم يكن متاحا لنا سابقا.

احتفالية

هل ستقام احتفالية بهذه المناسبة للمعهد من قبل الكلية الملكية الكندية؟

٭ نعم، ان هذا الإنجاز يستحق الاحتفال به حيث يتم التخطيط حاليا لإقالة احتفالية بالمناسبة بالتنسيق مع الكلية الملكية الكندية على ان تتم تزامنا مع حفل تخريج الأطباء والحاصلين على البورد الكويتي للعام ٢٠١٧ أواخر أكتوبر من العام الحالي وسيقوم خلال هذه الاحتفالية المدير التنفيذي للكلية الملكية للأطباء والجراحيين الكندية بتسليم المعهد شهادة الاعتراف المؤسسي.

ما المدة الزمنية لشهادة الاعتراف المؤسسي بالمعهد؟

٭ الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين منحت المعهد شهادة الاعتراف المؤسسي لمدة 4 سنوات تتم خلالها متابعة عمل المعهد ومدى التزامه بالمعايير.

وعليه أود أن أشير الى ان المعهد ووزارة الصحة يجب ان تراعي بعد هذا اليوم بالإجراءات والخطوات التي تقوم بها في مجال التدريب الطبي كي لا تؤثر على هذا الاعتراف المؤسسي مستقبلا بل تسعى الى تطوير المنظومة لكي يسهل التجديد بالاعتراف المؤسسي.

المحاكاة

ما الذي تود إنجازه خلال الفترة المقبلة للمعهد لتأمين الاستمرار بالاعتراف الكندي؟

٭ ان الحصول على هذا الاعتراف المؤسسي كان حلما للمعهد ولفريق العمل على هذا الاعتراف إلا ان علمنا بالتطور الكبير في مجال التعليم والتدريب الطبي يحتم علينا العمل بجدية وبالسرعة الممكنة لإنجاز المكتبة الإلكترونية ونظام المحاكاة للتدريب.

حيث ان المكتبة الإلكترونية تضمن للأطباء المتدربين والمدربين الوصول الى مصادر المعلومات الطبية بصورة مستمرة كما تتيح للمعهد إظهار مدى محاكاته للتطورات في مجال التعليم الطبي للكلية الملكية الكندية.

كما يتيح توفير نظام المحاكاة للتدريب تحقيق متطلبات جزء رئيسي للتدريب الطبي المهني في الوقت الحالي والذي سيكون معيارا أساسيا للتقييم للاعتراف في المستقبل القريب.

هل لدى المعهد نية لقبول أطباء متدربين من خارج الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي كونها مؤسسة معتمدة عالميا؟

٭ تطمح كل مؤسسة تدريب أكاديمي لتوسيع نطاق عملها الى المحيط الإقليمي، إلا ان المعهد كمؤسسة وطنية يجب عليه تأمين مقاعد للتدريب وفق السعة الاستيعابية لبرامجه للأطباء الكويتيين والفئات الأخرى التي شملها القرار الوزاري رقم ٢٩٢ لسنة ٢٠١٥ والذي يعطي أولوية القبول في البرامج التخصصية للأطباء الكويتيين ومن ثم في حال وجود شواغر للأطباء أبناء الكويتية والأطباء من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

كما ان التزايد في حاجة سوق العمل بالكويت تتطلب توفير الكوادر من الأطباء من خلال برامج التدريب المحلية وخطة الابتعاث التي يشرف عليها المعهد.

تشرف وزارة الصحة على البرنامج الوطني للاعتراف بجودة الخدمات الصحية بالتعاون مع هيئة كندا للاعتراف.. فكيف يدعم ذلك البرنامج المعهد في ضمان الاعتراف المؤسسي؟

٭ هناك علاقة مباشرة بين الاعتراف المؤسسي بالمعهد كمؤسسة أكاديمية وبرنامج الاعتراف بجودة الخدمات الصحية، حيث ان هذا البرنامج يسلط الضوء على الممارسات الإكلينيكية داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التخصصية وهي مراكز للتدريب الإكلينيكي الميداني لبرامج المعهد التخصصية المختلفة.

فلا يمكن الفصل بين معايير جودة الخدمات بمراكز التدريب وبين التدريبي التخصصي.

بل إن الكثير من معايير الاعتراف المؤسسي والبرامجي من قبل الكلية الملكية الكندية لا يمكن تحقيق دون وجود برنامج شامل لتقييم جودة الخدمات الصحية في المستشفيات، علما ان تعاون البرنامج الوطني للاعتراف بجودة الخدمات الصحية مع هيئة كندا للاعتراف أصبح ضرورة لتحقيق الاعتراف المؤسسي للمعهد.

وللدلالة على ذلك فإن المقيمين الكنديين قاموا بالاطلاع ودراسة تقارير الاعتراف للمستشفيات التي قاموا بزيارتها خلال عملية التقييم لمراكز التدريب لبرامج المعهد.

أشار وزير الصحة في المؤتمر الصحافي الى دعمه دراسة فصل معهد الكويت للاختصاصات الطبية عن وزارة الصحة فما الخطوات اللازم اتخاذها لتحقيق ذلك من وجهة نظركم؟

٭ ان فكرة فصل المعهد عن وزارة الصحة تم تداولها سابقا، إلا ان الوقت لم يكن مناسبا لتلك الفكرة دون بناء مؤسسي للمعهد ينطلق منها لتحقيق الاستقلال الإداري والمالي دون الإضرار بمتطلبات واحتياجات التدريب الطبي المهني والإكلينيكي.

وحيث ان المعهد اليوم حصل على اعتراف مؤسسي عالمي يؤكد وجود منظومة وهيكل تنظيمي يسمح بتحقيق الأهداف المرجوة منه فإنه آن الأوان للتفكير جديا وإعداد الدراسة التفصيلية لتحقيق هذا التوجه، فمن الناحية الإدارية يجب تحقيق استقلالية للمعهد تضمن له توظيف الكوادر البشرية النوعية والتي يجب ان تتوافر فيها المواصفات الفنية المطلوبة لمؤسسة أكاديمية تعنى بشؤون التدريب والتعليم الطبي العالي.

كما يجب تحقيق استقلال إداري يضمن سرعة الإجراءات في الدورة المستندية للتدريب كإجراءات الانتداب والتعيين.

أما بالنسبة للاستقلال بما يتعلق الشق المالي فإن وجود لائحة مالية تتناسب واختصاصات المعهد لتنفيذ برامجه وتأهيل كوادره المشرفة على التدريب والامتحانات أصبح ضرورة ملحة في ظل التطور الحالي لوضع المعهد وبرامجه التدريبية.

ذكرتم ان لكم خطة للابتعاث للتدريب في الخارج فما آخر مستجدات هذه الخطة وإنجازاتها؟

٭ تسعى خطة الابتعاث لإكمال دور خطط التدريب المحلي لتوفير الكوادر الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة وقد تم مؤخرا التواصل المباشر مع الجامعات الكندية لتوفير مقاعد التدريب للأطباء الكويتيين في التخصصات المختلفة وعليه تم توفير ١٤ مقعدا للتدريب التخصصي و٢٢ مقعدا للتخصصات الدقيقة بالتعاون بين المعهد وجامعات اوتاوا وماكماستر وكالغري بمجموع ٣٦ مقعدا يتنافس عليها الأطباء الكويتيون فقط.

حيث يقوم المعهد بالإعلان عن تلك المقاعد والشروط اللازمة للتقديم.

كما تقوم الجامعات المذكورة بمراجعة طلبات التقديم واختيار المؤهلين للمقابلة والتي تتم في الكويت.

علما ان هذا بحد ذاته يعتبر إنجازا للمعهد حيث ان آلية التقديم بالسابق تتم عبر مراسلة الجامعات عن طريق المكتب الثقافي بواشنطن ويضطر الطبيب الى السفر لكندا وحضور المقابلات الشخصية هناك، كما انه ينافس المتقدمين الآخرين من دول مختلفة على العكس من المقاعد المخصصة للأطباء الكويتيين والتي ضمن المعهد التنافس فيها بين الكويتيين فقط.

وهذه الآلية تضاف الى الآلية السابقة بل تدعمها في توفير فرص تدريب مختلفة، حيث ان هناك تواصلا مع المكتب الثقافي للاستمرار بإرسال طلبات الأطباء الى الجامعات الأخرى.

وهذا يدفعني لتشجيع الأطباء حديثي التخرج على تقديم امتحانات المعادلة الكندية والتي هي ضرورة لقبولهم في البرامج التخصصية في كندا حتى لو كانت لديهم نية للانضمام للبورد الكويتي.

قال د.إبراهيم هادي أن المعهد حدد آلية فتح برامج تدريب جديدة بمعايير تضمن التزام البرامج الجديدة بمعايير التدريب العالمية والاحتياجات من التخصصات المختلفة، حيث قام المعهد بتقييم برنامجين للتدريب الإكلينيكي الأساسي وبرنامج أساسيات الجراحة واللذين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس أمناء المعهد بالإضافة الى برنامج التخصص الدقيق لأمراض وسرطان الدم والأورام للأطفال.

وأضاف د.هادي أننا اجتمعنا عن طريق الاتصال «المباشر» بالفيديو مع جامعة دال هاوسي الكندية للتباحث حول منح الأطباء الكويتيين مقاعد للبرامج التخصصية، فضلا عن التخصص الدقيق، وكان رئيس مكتب الدراسات العليا في جامعة دال هاوسي الكندية د.أندرو وارين قد بعث برسالة لنا يفخر فيها بالاعتراف الذي حصل عليه الكيمز، وأن جامعتها تود إعطاء الأطباء الكويتيين فرصا اكثر للحصول على المقاعد في جامعتهم.