إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وجود بديلين لتطوير القطع الاستثمارية في مشروع واجهة الصليبخات البحرية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص وفق نظام الـ B.O.T لتطوير كل القطع أو أن يتم طرح كل قطعة استثمارية على حدة وفق نظام الـ B.O.T.
وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن مشروع واجهة الصليبخات: في عام 1995 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ت.ر/ 10 / 1 / 1995) والذي يقضي بالموافقة من حيث المبدأ على تطوير الواجهة البحرية بالصليبخات.
تم الاعلان عن طرح المشروع في عام 1996 وعام 1997 حيث تم تأهيل 14 شركة، وتمت دعوة الشركات لتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروع، ولكن لم تتقدم أي شركة بالدراسات المطلوبة لعدم جدوى المشروع الاقتصادية.
بتاريخ 4/8/2001 صدر قرار اللجنة العليا للمخطط الهيكلي بتحويل كل المستندات والمخططات الخاصة بالمشروع الى اللجنة المختصة والمزمع تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 617 المتخذ بتاريخ 15/7/2001 على ان تتم دراسته واستكمال الإجراءات به من قبلهم.
بتاريخ 21/1/2008 صدر قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ل.ج8 / 15 / 2 / 2008) الذي يقضي بـ: أولا: إلغاء كل القرارات بشأن مشروع تطوير وعمل واجهة بحرية بمنطقة غرناطة والصليبخات المواجهة لساحل البحر.
ثانيا: التزام جهات الدولة ذات العلاقة بتطوير وتنفيذ المشروع وفقا لمكونات واشتراطات محددة.
في عام 2008 صدر القانون رقم 7 لسنة 2008 والخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، بناء على هذا القانون ابدت بلدية الكويت رغبتها في إعادة طرح مشروع (تطوير الواجهة البحرية بالصليبخات) للاستثمار من قبل القطاع الخاص، وذلك بعد رفع جدوى المشروع الاقتصادية وتعديل مكوناته بما يحقق الفائدة المرجوة لرواد المشروع والربح المجدي للشركة المستثمرة.
بتاريخ 26/8/2013 صدر قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل.ق.م.ب/ 31/ 4 / 2013) الذي يقضي في البند اولا منه على: الموافقة على مشروع تطوير واجهة الصليبخات البحرية وطرح المشروع للتطوير والاستثمار من قبل القطاع الخاص.
أما بخصوص قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ ف1/ 61 / 6 / 2014) لتطوير خليج الصليبخات فإنه تم التنسيق بين الإدارات المختصة بالبلدية، حيث تم الانتهاء من اعداد كتيب الشروط المرجعية الخاص بالمشروع.
وتمت مخاطبة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بتاريخ 6/1/2017، للتنسيق تمهيدا لطرح المشروع على المكاتب الاستشارية المتخصصة، كما تم عقد اجتماع بين بلدية الكويت ولجنة البيوت الاستشارية بتاريخ 26/1/2017، وجار الانتهاء من اعداد كتيب الشروط المرجعية بناء على ملاحظات اللجنة تمهيدا لدعوة المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع.
أما بخصوص الجدول الزمني المتوقع لتنفيذ المشروع فقد أوضح المنفوحي انه بعد انتهاء المستشار من كل هذه الدراسات الخاصة بالمشروع واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات وجهات الدولة ذات العلاقة، سيتم رفعها الى المجلس البلدي لاعتمادها بشكلها النهائي وصدور القرار اللازم بشأنها، على ان يتم تنفيذ جميع خدمات البنية التحتية والطرق وعمليات الدفان والزراعات التجميلية.. إلخ من قبل وزارات الدولة المعنية.
اما فيما يتعلق بالقطع الاستثمارية (تجاري - ترفيهي - سكني... إلخ) فيتم تسليمها الى وزارة المالية للنظر في الآلية المناسبة لتطويرها وفق احد البديلين التاليين: 1- تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا لنظام الـ B.O.T بحيث تقوم بتطوير كامل القطع الاستثمارية.
2- ان يتم طرح كل قطعة استثمارية على حدة الى شركات القطاع الخاص وفقا لنظام الـ B.O.T.
تكريم الفريق القائم على حسابات البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي
اثنى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي على الجهود المميزة التي قام بها فريق إدارة العلاقات العامة في البلدية خلال الفترة الماضية والذي كان له صدى إيجابي في إبراز دور الجهاز التنفيذي سواء على صعيد تطوير العمل او تفعيل الدور الرقابي لمختلف الاجهزة الرقابية في أفرع البلدية بالمحافظات.
جاء ذلك بمناسبة تكريم موظفات وموظفي إدارة العلاقات العامة بعد نجاح حملة #صحتك-أمانة ومرور عام على إنشاء حسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي وما تحقق من نتائج مهمة في تحسين صورة بلدية الكويت أمام الرأي العام وما تقدمة من خدمات متطورة في المعاملات الالكترونية.
ودعا المنفوحي الفريق الاعلامي في ادارة العلاقات العامة الى تقديم المزيد من العمل والأفكار التي تخدم البلدية في سبيل تطوير خطابها الاعلامي الموجة للجمهور، مؤكدا على دعم عمل الفريق وتقديم كل التسهيلات لخلق اجواء مناسبة لإنجاح رسالتهم الإعلامية.
وتمنى المنفوحي أن يكون هناك ستوديو اعلامي لعرض اعمال البلدية وأنشطتها في مختلف المناسبات.