- بعض التوصيات يستدعي تنفيذها إقرار مشاريع بقوانين وسن تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة
أعلن الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الشبابية في وزارة الدولة لشؤون الشباب شفيق السيد عمر لـ «كونا» إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمتابعة تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية (الكويت تسمع) التي شملت وزارات التجارة والصناعة والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السيد عمر أن نسبة إنجاز تنفيذ التوصيات في تلك الجهات خلال المرحلة الأولى بلغ 80%، لافتا إلى أن وزارة التجارة والصناعة نفذت التوصيات المنوطة بها خلال المرحلة الأولى بنسبة 100% وعددها توصيتان من أصل عشر توصيات وتبقى ثماني توصيات العمل جار على تنفيذها.
وأضاف أن وزارة التربية بدورها نفذت 25 توصية من أصل 28 وجار العمل على تنفيذ التوصيات الثلاث المتبقية بنسبة إنجاز بلغت 89% بينما نفذت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أربع توصيات من أصل ست توصيات بنسبة إنجاز بلغت 67%.
وذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بتنفيذ جميع التوصيات المنوطة بها والبالغ عددها 22 توصية، في حين رأت أن هناك توصيتين ليستا من اختصاصها وبلغت نسبة الإنجاز 92%.
وبين أن من بين تلك التوصيات على سبيل المثال تنفيذ توصية تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني عبر فتح باب الترخيص لجمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة من دون تأخير وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية لأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولفت أيضا إلى تنفيذ توصية تتعلق بالمساهمة في توعية المجتمع بأهمية الثقافة والفنون والآداب وتوصية أخرى تتعلق بمساعدة الأسرة والهيئات التعليمية لتشجيع مواهب الأبناء الثقافية والفنية والأدبية من خلال إنشاء مراكز تهدف لتعزيز المواهب الثقافية.
وقال السيد عمر إن هناك ثماني توصيات للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تنفيذ أربع توصيات منها وجار العمل على انجاز توصيتين أخريين، إضافة الى توصيتين ليستا من اختصاصه بنسبة إنجاز في التنفيذ بلغت 50%.
وأوضح أن من بين التوصيات التي دخلت حيز التنفيذ تأسيس وتشكيل لجنة تنظيم بيئة الأعمال وتوطيد العلاقات المؤسسية والتي كان الهدف من إنشائها العمل على اختصار الدورة المستندية الخاصة بالإجراءات ذات الصلة بمشاريع المبادرين الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال مدير العلاقات العامة والمتحدث باسم وزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج في تصريح مماثل لـ «كونا» إن بعض توصيات الوثيقة تتميز بإمكانية تطبيقها بخطوات إدارية بسيطة وبقرارات وزارية ومن الممكن أن يتم إنجازها في المدى القصير وتم تصنيفها كتوصيات عاجلة وسريعة التنفيذ.
وأشار العرفج إلى أن التوصيات سريعة التنفيذ تضم 20 توصية تشمل إنشاء قاعدة بيانات للكفاءات الكويتية ليستفيد منها سوق العمل للتعرف على الطاقات الشبابية الوطنية وإنشاء بوابة الكترونية لجميع الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات.
وأضاف أن التوصيات تشمل أيضا إنشاء قاعدة بيانات للفنانين الكويتيين وتفعيل دور (مكتبة الكويت الوطنية) وتوفير صفوف تعليمية وإرشادية لطلبة المراحل الثانوية لتأهيلهم للمرحلة الجامعية والاستفادة من الملاعب في المنشآت التعليمية في الفترة المسائية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وذكر أن التوصيات سريعة التنفيذ تضم إنشاء إدارة للمشاريع الصغيرة في الجهات المختصة وتحديد خارطة العمل والمسؤوليات المنوطة بها وعملية استثناء جلب العمالة الأجنبية حسب الحاجة لأصحاب المشاريع الصغيرة وفتح باب الترخيص لإنشاء جمعيات النفع العام ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة دون تأخير.
وبين أن التوصيات تتضمن كذلك إنشاء مراكز استعلامات في جميع المحاكم والإسراع في تأجير مبان جديدة وصيانة المباني الحكومية القضائية والذهاب نحو الديموقراطية الكاملة من خلال تشريع وتفعيل قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد بصلاحيات موسعة وتفعيل قانون إنشاء الشركات غير الربحية.
وأشار العرفج الى ان هناك توصيات طويلة المدى يستدعي تنفيذها اقرار مشاريع بقوانين وسن تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة من مجلسي الوزراء والأمة إضافة الى اصدار قرارات من مجلس الوزراء لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من التوصيات طويلة المدى تم تنفيذها فعليا.